طبق ابلاغیه‌ای به گمرک ایران، باید امسال حدود ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای دولت کسب درآمد شود، این در حالی است که با گذشت حدود چهارماه از سال حتی هنوز واردات خودرو و آئین‌نامه مربوط به آن تکلیف مشخصی ندارد.

منابع بودجه عمومی دولت برای امسال حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از محل درآمدها یعنی مالیات و سایر درآمدها که در اهم آن عوارض گمرکی قرار دارد، تامین خواهد شد.

اخیرا سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن با اعلام جداول پیوست بودجه، ردیف‌های درآمدی را ابلاغ کرده و در دستور کار گمرک قرار گرفته است. بر این اساس طبق ردیف ۱۱۰۴۰۲، حقوق ورودی خودرو بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، در حالی که دولت در بودجه سال گذشته حقوق ورودی خودرو در همین ردیف را حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که عمدتا به پیش‌بینی تعیین‌تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک برمی‌گشت.

واردات خودرو با تاکید بر موانع ارزی، از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شد ولی بعد از اما و اگرهای بسیاری که در این سال‌ها برای واردات مجدد وجود داشت در سال گذشته پیشنهادات متفاوتی در این زمینه مطرح و در نهایت در بودجه ۱۴۰۱، عوارض واردات خودرو به عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت، قرار گرفت. مجلس نیز در اواخر اسفندماه مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو را صادر کرد که ۷۰ هزار دستگاه آن خودروی سواری بود.

اما با ابلاغ قانون بودجه مشخص شد که واردات ۷۰ هزار خودروهای سورای حذف شده است و با وجود واکنش‌های مختلفی که نسبت به این موضوع وجود داشت، هیچ‌گاه دستگاهی مسئولیت این جریان را نپذیرفت و در رابطه با چرایی حذف مصوبه مجلس از بودجه، شفاف سازی نشد.

با این حال در خردادماه امسال، قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبان ماه پارسال در راستای ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصویب شده بود، به دولت ابلاغ شد. اگرچه طبق وعده مسئولان قرار بود تا پایان خردادماه، آئین‌نامه واردات خودرو نهایی و ابلاغ شود ولی اکنون با گذشت زمان تعیین شده همچنان وزارت صمت از وعده ابلاغ این آئین‌نامه خبر می‌دهد و در عمل اتفاقی نیفتاده است، ادامه این روند و آنچه در نهایت اجرایی خواهد شد،  به طور حتم  تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه از محل حقوق ورودی خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.