عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اعلام کرد: آیین نامه واردات خودرو در 10 بند تنظیم شده است؛ در حالی که به گونه ای تنظیم شده که اگر اصلاحات لازم بر روی آن صورت نگیرد، شرایط را برای خدمت به مردم و ایجاد امید در مردم از دست می دهد؛ زیرا هدف آیین نامه رفع انحصار و ایجاد سبدی از محصولات متنوع برای مردم بوده است. 

جلال رشیدی کوچی گفت: طبق آخرین اخباری که به دست من رسیده است، آیین نامه در 10 بند تنظیم شده و آماده ارائه به هیئت دولت جهت تصویب نهایی است. با این حال، با بررسی آیین نامه وزارت صمت به نظر می رسد که شرایط آن به گونه ای نیست که مردم را امیدوار کند.

این عضو مجلس با اشاره به این که برخی بندها در آیین نامه به گونه ای است که شرایط بهتری را به نفع خودروسازان فراهم می کند تا برای مردم، افزود: ما در واردات به دنبال دو موضوع شکست انحصار هستیم که که نزدیک به پنجاه سال است که جزو مشکلات بازار خودروی ایران به حساب می آید.هدف آن است که مردم بتوانند سبدی از خودروهای متنوع داشته باشند ولی با بررسی بندهای آیین نامه، به نظر می رسد که این دو موضوع محقق نخواهد شد و یا به صورت محدود ایجاد می شود. از این رو به دنبال آن هستیم که بندهایی از آیین نامه را اصلاح کنیم. 

رشیدی کوچی گفت: بازه قیمتی محصولات وارداتی مشخص و سقف دلاری نیز برای آنها در نظر گرفته شده است که امیدواریم اصلاح شود. سقف قیمتی در نظر گرفته شده بازه قیمتی را داراست که نه به قیمت خودروهای داخلی خدشه ای وارد می کند و نه به خودروهای لوکس. این بازه قیمتی همانند همین خودروهای چینی است که در حال حاضر هم در کشور مونتاژ می شود که نه عموم مردم می توانند از آنها استفاده کنند و نه از لحاظ کیفیت مناسب هستند. 

وی در ادامه افزود: اگر این آیین نامه به مجلس ارائه شود، لازم است که مقداری اصلاحات بر روی آن انجام شود، به این دلیل که نگاه ما آن بوده است که دولت و وزارت صمت در بحث خودرو با تعرفه قیمت ها را کنترل کند و واردات را منحصر به صادرات نکند. وقتی که ما با تعرفه این شرایط را کنترل کنیم، به معنی آن است که عدالت رعایت شده است.

وعده تعیین تکلیف آیین نامه وارادات خودرو تا پایان خردادماه و عملی شدن تا پایان شهریور ماه، چند ماه است که توسط وزارت صمت مطرح شده و در حال حاضر با گذشت دوماه از تاریخ مقرر، همچنان هیئت دولت زمان دقیق و جزئیاتی مشخص در این رابطه منتشر نکرده است. اکنون که چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می گذرد، در ماه های اخیر موضوع آزاد شدن واردات، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم مطرح شد. با این حال، هنوز خبری از نهایی شدن آئین نامه واردات نیست و در رابطه با علت این تأخیر نیز، اطلاع رسانی لازم صورت نگرفته است. این موضوع باعث شده است که از یک سو امیدواری برای خرید خودروی خارجی تقویت شود و از سوی دیگر، گمانه زنی هایی را در رابطه با اینکه دولت به دنبال محدودیت بیشتر در واردات بوده را تقویت کند. در همین رابطه نمایندگان مجلس در گفتگوهای مختلف، ضمن ابراز تمایل به واردات خودرو اعلام می کنند که دولت باید هر چه سریع‌تر در این رابطه تصمیم گیری کند.