با گذشت 4 سال از ممنوعیت واردات خودرو، در حالی که گمان می رفت با تصویب قانون آزادسازی واردات ، قیمت این کالا کاهش یابد؛ بررسی بازار مغایر با این پیش بینی است. واقعیت آن است که هنوز نشانی از کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و بازار همچنان در نوسانات قیمتی و رکود به سر می برد.

برخی فعالان و کارشناسان صنعت خودرو بر این عقیده اند که حتی با اجرایی شدن واردات خودرو که انجام آن خود محل ابهام بسیاری از کارشناسان این حوزه است، نمی توان انتظار داشت که قیمت خودرو کاهش یابد. تنها در صورتی که این کالا به صورت رقابتی و بدون محدودیت خاص وارد کشور شود و همچنین همه افراد نیز مجوز ورود خودرو داشته باشند، می توان بازاری با کیفیت و با قیمت مناسب را در پیش رو انتظار داشت. گویا همه چیز همچنان وابسته به احیای برجام است، کما اینکه در روزهای گذشته نیز خبرهای مثبت در این رابطه قیمت بسیاری از خودروها را در بازار کشور کاهش داشته داده بود.

در همین حال برخی از مسئولان این حوزه نیز وعده کاهش قیمت خودرو را داده‌ بودند. امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود که این وزارت به دنبال هدف‌گذاری، ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است و اعلام کرد :«رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود».

در همین رابطه حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل مشهد در این‌باره گفت : «پیش‌بینی می‌شود اگر واردات خودرو به صورت جدی دنبال شود، قیمت خودروهای خارجی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد».

در همین رابطه، امیرحسین کاکایی، کارشناسان صنعت خودرو بر این عقیده است که واردات در شرايط عادی می تواند بازار را به تعادل برساند، و این تنها در صورتی امکان پذیر است که واردات معنی دار و رقابتی باشد؛ اما آنچه که در واقعیت وجود دارد آن است که واردات خودرو تاثير خاصی بر روی بازار ندارد. کاکایی بر این نکته هم اشاره می کند که در شرایط موجود، حتی احتمال اينکه خودرو به کشور وارد شود هم بسیار کم است؛ به این دلیل که واردات به مدت 4 سال ممنوع بوده وهنوز مشکلات بانک مرکزی نیز حل نشده است، بنابراین آيين نامه در عمل کاراي چندانی نخواهد داشت.

کاکايی اضافه کرد: پيش بينی می شود با توجه به وضعيت فعلی وارد شدن خودرو امکان پذير نيست اما حتی اگر اين طرح اجرايی شود، در مقياسی بسيار محدود صورت می گیرد و اين مسئله مستعد ايجاد رانت خواهد بود؛ زيرا باتوجه به شرايط موجود اين امر امکان‌پذير نيست در حال حاضر به غلط در ذهن مردم جاافتاده است که وزارت صنايع و قانون با واردات خودرو مشکل دارد و در حالی که هيچ مشکل قانونی براي واردات خودرو وجود ندارد؛ تنها يک مشکل مالی وجود دارد که بانک مرکزی آن را مديريت می کند؛ زمانی اين مشکل حل شود خود به خود مساله واردات هم حل می شود تا زماني که حل نشود هرگونه واردات يعنی واردات رانتی، زيرا از مکان به‌ خصوصی بايد تامين شود پس اين نمی تواند به تعداد زياد باشد.

در حال حاضر، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو شرایط را به گونه ای دیگر توصیف می کند و می گوید: حتی در صورتی که واردات هم انجام شود نیز، نبايد انتظار داشته باشيم که روی خودروهای توليد داخل بالا اثر معناداری داشته باشد در حال حاضر 3 دسته خودرو در بازار وجود دارد، اولی بازار خودروهای وارداتی است که حدود 4 سال است که ممنوع شده، اين خودروها عمدتا بالای 20 هزار دلار بودند اما الان خودرو زير 20 هزار دلار وارد می کنيم انتظار می رود اگر واردات خودرو انجام شود کمی قيمت خودروهای وارداتی پايين بيايد اما نه به مقدار زياد زيرا قرار نيست خودرو مشابه آن وارد شود در واقع می توانيم بگوييم بر روی خودروهای زير 500 ميليون تومان نمی تواند اثر بگذارد.

او ابراز کرد: خودرو توليد داخل هم نمی تواند توليد خود را از اين حد بالا ببرد پس چيزی باعث نمی شود قيمت کاهش پيدا کند، علت بالارفتن فعلی قيمت‌ها به‌ دليل مبنای ارزش ريال است در حال حاضر قيمت دلار به سمت بالا رفته و قيمت خودرو هم در حال رشد است و اگر خودرويی را در شرايطي که ارز نداريم وارد کنيم کمبود ارز يک ميليارد دلاری در کشور ايجاد می شود و قيمت ارز بالا خواهد رفت، در نتيجه به‌جای اينکه قيمت‌ها کاهش پيدا کند به سمت بالا می رود پس اين واردات با اين شرايطی که در حال حاضر اعلام شده اين موضوع بر روی بازار اثر معناداری ايجاد نمي‌کند نهايتا يکی  دوماه هيجان ايجاد مي‌کند ولی دوباره قيمت‌ها بالا خواهد رفت، همين‌طور قيمت خودرو کاهش پيدا نمی کند، زيرا خودرويی که در حال حاضر توليد داخل مي‌شود يک ارزشی دارد مگر اينکه مشکلات توليد حل شود.

اميرحسين کاکایی ضمن اشاره به اصلی ترين مشکل اين موضوع بيان کرد: اصلی ترين مشکل اين است که مسئولان مربوطه به‌جای اينکه تمرکزشان را بر روی رفع مشکلات توليد بگذارند روی کنترل بازار گذاشته‌ اند.