طی روزهای گذشته، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به گلایه خودروسازان نسبت به زیان دهی و درخواست آنان برای افزایش قیمت خودرو، ضمن اشاره به اینکه ساختار خودروسازی ها نیاز به اصلاح دارد، به آنان مجوز داد که درخواست خود را برای افزایش قیمت خودروها به سازمان حمایت تنظیم کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار دهند.
امید قالیباف لازمه کاهش زیان انباشته را اصلاح ساختار و به کارگیری مدیریت صحیح دانست، با این حال تاکید کرد که مسیر مجوز افزایش قیمتها نیز باز است و خودروسازان میتوانند به تناسب افزایش هزینههای تولید، درخواستهای خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما اصلاح ساختار نیز باید صورت گیرد.
بنابراین خودروسازانی که سالهاست به صورت انحصاری، وظیفه رفع نیاز جامعه را به کالای مصرفی خودرو برعهده دارند، بار دیگر درصددند تا از طریق ستاد تنظیم بازار، محصولات خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. این زیاندهی در شرایطی اتفاق می افتد که وزارت صمت از خودروسازان خواسته است تا تولیدات خود را همچنان افزایش دهند و میزان تیراژ را به یک میلیون و پانصدهزار دستگاه در سال برسانند. بنابراین، برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد و فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو هدف گذاری شده است.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به روزنامه اعتماد گفت: در هیچ کشوری، شرکتی که تولیدی همراه با زیاندهی دارد، به کار خود ادامه نمی دهد. به علاوه اینکه در این میان دولت نیز خواستار افزایش تولید است.
این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش قیمت هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر میشود، در حال حاضر هزینه خودروسازان بهشدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد میکند و به صورت دستوری اعلام میکند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند؛ این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر میشود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمیدهد.
کاکایی اصلاح ساختار را یکی از راه حل های موجود برای مسئله زیاندهی خودروسازان دانست که این اصلاح هم به راحتی امکانپذیر نیست. هر چند مدیران عامل سایپا و ایرانخودرو در خصوص این فرآیندها کار کردهاند و حدود ۳ هزار میلیارد تومان سالانه با این اصلاحات صرفهجویی صورت می گیرد، اما نمی تواند زیان سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کند.