مدتی پیش سازمان امور مالیاتیی اعلام کرده بود که 671 خودروی خارجی متعلق به یک شرکت وارد کننده توقیف شده اند و دلیل آن بدهی مالیاتی بوده است. بدهی این شرکت 1200 میلیارد تومان بوده و مدارک این خودرو نیز از سال 98 توقیف شده بودند. اما این خودرو ها به صورت فیزیکی کشف نشده بودند.

این شرکت خصوصی حدود 13 هزار خودروی خارجی را در سال 1398 وارد کشور کرده بود و حدود 11 هزار خودرو را نیز به فروش رساند. شرکت مذکور در شرایطی که حدود 2 هزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می کند.

بر اساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می دهد، شرکت وارد کننده موظف به پرداخت حدود 1200 میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودرو ها و خودروهای باقی مانده) می شود.

با کشف محل نگهداری این خودروها در سال جاری، سازمان امور مالیاتی به منظور استیفای حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش این خودروها کرد.

این مزایده بزرگترین مزایده سازمان مالیاتی از نظر حجم و تعداد بود. براین اساس 671 دستگاه خودروی وارداتی مدل 2016 بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره گذاری (شامل 132 دستگاه هیوندای سانتافه، 19 دستگاه هیوندای سوناتا، 55 دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی « توسعه تجارت م» در مزایده قرار گرفت.

این مزایده برگزار شد و اعلام شده است که نتیجه آن حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه، 28/10/1401 از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن های ارائه شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت نام متقاضیان اعلام می گردد.

براساس قواعد خودروها توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شدند و قیمت پایه آنها تعیین شده است اما نکته اینجا است که سازمان امور مالیاتی برای برگزاری این مزایده خود راسا از یک نرم افزار به منظور نمایش اطلاعات و طبقه‌بندی آنها اقدام کرد. در کنار این موضوع افراد باید قیمت‌های پیشنهادی خود در مزایده را در پاکت مهر و موم شده به این سازمان ارائه می‌کردند.

دو ابهام جدی در فرآیند مزایده 671 خودروی خارجی/ احتمال تبانی و تضییع حقوق دولت وجود دارد؟

ابهامی که در این بین وجود دارد این است که چرا با وجود سامانه ستاد که اخیرا توانسته بود به خوبی فرایند اجرای مزایده 1000 خودرو خارجی سازمان اموال تملیکی را برگزار کند، سازمان امور مالیاتی مسیر دیگری را در پیش گرفته است. البته در مزایده اموال تملیکی ابهاماتی نیز وجود داشت که مربوط به سامانه ستاد نبوده و به بحث قیمت‌گذاری اعلام شده به سامانه مربوط می‌شد.

از جمله ایراداتی که فرآیند طی شده فروش 671 خودرو خارجی سازمان امور مالیاتی دارد، دستی بودن ارائه قیمت و همچنین دایره محدود افرادی که است که می‌توانند در آن شرکت کنند. در مسیر مزایده سامانه ستاد، کلیه افراد در هر جای کشور در صورت ثبت نام در سامانه و دریافت امضای الکترونیک امکان شرکت در مزایده را داشتند اما در مزایده سازمان امور مالیاتی تنها افراد بسیار محدود تری امکان شرکت داشتند.

همچنین احتمال تبانی در مزایده‌های حضوری و دستکاری قیمت‌ها وجود دارد. اما در مزایده الکترونیکی احتمال چنین مواردی به حداقل خواهد رسید.

طبیعتا با افزایش رقابت در مزایده امکان فروش خودروها به مبالغ بالاتری نیز وجود خواهد داشت. همانطور که در مزایده خودروهای اموال تملیکی شاهد بودیم، قیمت‌ها تا حد زیادی نسبت به قیمت پایه افزایش داشت. حتی در مزایده دومی که برگزار شد، خودروها با قیمت‌های بالاتری نیز به فروش رسیدند.

بنابراین لازم است که مسئولان مربوطه در خصوص عدم برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت توضیح دهند تا ابهامات پیش آمده بر طرف شود. در غیر این صورت و به دلیل مشکلاتی که در این مدل از برگزاری مزایده وجود دارد، نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی و همچنین ابطال مزایده احساس می‌شود.