شرکتهایی که جلوی ثبتسفارش آنها به دلیل اتمام گواهی فعالیتشان گرفته شده، شرکتهای آسانموتور، اطلسخودرو و پرشیاخودرو هستند و مشکلاتشان تا هفته آینده حل خواهد شد، چون مدارک و مستنداتشان کامل است
ثبتسفارش واردات خودرو پس از یک روز وقفه از روز سهشنبه دوباره برای بخشی از واردکنندگان که مجاز هستند فعال شد. این روزها بحثهای زیادی درباره نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار خودروی داخلی و وارداتی وجود دارد.
اما بررسیها نشان میدهد این افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر بازار خودروهای وارداتی گذاشته است. از دیگر سو، کارشناسان معتقدند اتفاقی که رخ داده است بهنفع صنعت خودروی ایران نیست.
دستورالعملی که وزارت صنعت درباره خودروهای وارداتی صادر کرده است، نگرفتن مجوز توسط برخی شرکتها از نمایندگی مادر و بالا رفتن نرخ ارز، همهوهمه دستبهدست یکدیگر داده است تا بازار وارداتیها دچار معضل شود. از دیگر سو بحث رقابتپذیری که عنصری مهم در صنعت خودروی داخلی است، زیر سوال برود.
در کنار این موارد باید افقی را که برای آینده صنعت خودرو تبیین شده است، در نظر گرفت. براساس سند راهبردی ۱۴۰۴ ارزش صادرات خودرو در این سال باید معادل ۱۵میلیارد دلار باشد و برای سال ۹۵ نیز صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری در بخش خودرو درنظر گرفته شده است.
نگاهی به این ارقام و وضعیت صادرات خودرو در کشور نشان میدهد دستیابی به این اعداد اگرچه غیرممکن نیست اما دشوار به نظر میرسد، زیرا شرایط کشورهای هدف صادراتی و موانعی که به وجود آمده، کاهش صادرات خودرو را به همراه داشته است.
حال باید دید وقتی عنصر رقابتپذیری از بازار خودرو حذف شود، چگونه محصولات داخلی به مرحله صادرات برای کشورهای دیگر میرسند و وقتی با خودروی دیگر مقایسه و وارد بازار رقابت نمیشوند، ارتقای کیفیتشان چگونه بهدست میآید؟ فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» درباره شرایط واردکنندگان و بخش خصوصی میگوید.
آن دستورالعملی که در هیاتوزیران بود به ستاد تنظیم بازار ارجاع شده است و در ستاد تنظیم بازار تمام ذینفعان حضور داشتند، جمعبندیها انجام شد و در اختیار وزارت کشور قرار گرفت تا گزارش نهایی را تهیه کنند. وزارت کشور زمانی که نظرات را جمعبندی کرد مجددا در ستاد تنظیم بازار موضوع دستورالعمل را مطرح میکند.
بله، چنین اتفاقی رخ داده است و ریشه آن بیشتر در افزایش قیمت دلار بود. این جو روانی که پس از بسته شدن سایت سفارش رخ داد، خوشبختانه با باز شدن مجدد سایت ثبتسفارش کمتر شده است، البته کماکان نگرانیهایی در بازار وجود دارد، ولی حداقل این تنشی که وارد بازار شد، کاهش پیدا کرده است. خصوصا این که به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و میزان تقاضا افزایش پیدا میکند. اگر هر تصمیمی بگیریم که منجر به کاهش عرضه شود، قطعا شاهد بروز بحران در بازار خواهیم بود.
سایت باز است و طبق گفتهها اعلام شد این اتفاق برای بهروزرسانی رخ داد و طبق روال قبل جلو میروند. نمایندگیهای رسمی و اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی که پیشتر اجازه داشتند واردات انجام دهند، کماکان اجازه دارند واردات را انجام دهند و با توجه به سهم ۵۳درصدی آنها در تامین بازار، به هیچوجه موردتایید ما نیست که حضور آنها در این بازار حذف شود. چنین اتفاقی اگر رخ دهد، منجر به ایجاد انحصار در بازار میشود. از دیگر سو، این موضوع منجر به کاهش عرضه در بازار نیز خواهد شد.
انحصاری که ایجاد شده، در انحصار برند است. بهطور مثال نمایندگی رسمی که وجود دارد، علاوهبر تعهدی که خودش براساس ماده دو ضوابط فنی واردات خودرو میدهد حتما می خواهیم این موضوع موکول شود به این که شرکت مادر هم در قالب LOC این تعهد را پذیرا باشد. میبینیم که در دو سال گذشته این فرآیند انجام شده است و تا حد زیادی موفق شدهایم. نمایندگیهایی که در حال حاضر در سایت فعال هستند، همگی LOC از شرکت مادر دارند که منجر به تمدید گواهی فعالیتشان شده است. سه شرکتی هم که در حالحاضر بهواسطه عدم تمدید گواهینامه فعالیتشان غیرفعال هستند، براساس پیگیریهایی که انجام دادهایم، هفته آینده بازگشایی خواهند شد. شرکتهایی که جلوی ثبتسفارش آنها به دلیل اتمام گواهی فعالیتشان گرفته شده، شرکت آسانموتور، شرکت اطلسخودرو و شرکت پرشیاخودرو است و مشکلاتشان تا هفته آینده حل خواهد شد. چون مدارک و مستنداتشان کامل است. تعلل این شرکتهای مادر برای ارائه مجوز به دلیل این است که کشور ایران طرف مقابل است یا فرآیند اداری طول میکشد؟ این موضوع فرآیند اداری خود را دارد که البته کمی زمانبر است. فقط امسال این ماجرا با شدت بیشتری آغاز شده است. بهرغم این که سالانه این موضوع را در قالب یک فرجه زمانی در نظر میگرفتیم، امسال نیز همگی براساس روال پیشین برنامهریزی کرده بودند، ولی اکنون که فرجه زمانی برداشته شده است، طبیعتا با یک نقصان روبهرو شدهایم که در هفته آینده برطرف خواهد شد.
دقیقا همین طور است. یعنی اگر جلوی واردات را بگیریم، از آنجایی که واردات توسط بخش خصوصی انجام میشود، هر نوع ایجاد رانت برای شرکتهای شبهدولتی خودروساز باعث ایجاد انحصار در بازار خواهد شد. بنابراین علاوهبر ایجاد انحصار، آن را در خودروسازان نیز بهوجود خواهد آورد و مهمترین و خطرناکترین دستاورد آن علاوهبر این که منجر به افزایش شدید قیمت در بازار خواهد شد، بازار سیاه غیرقابلکنترلی را بهوجود خواهد آورد. منجر به این میشود که دولت در سال آینده به درآمدهای لایحه بودجه سال ۹۶، دست پیدا نکند که عدد قابلتوجهی است. چنین رویکردی در راستای سیاستهای دولت نیست. واقعیت این است تحلیل نامناسب باعث میشود تصور کنیم واردات خودرو اشتباه است. این درحالی است که مهمترین کالاهایی که وارد کشور شدهاند، مربوط به قطعات خودروهایی است که در داخل کشور تولید میشوند. براساس دستور معاوناول ریاستجمهوری و با هدف کنترل ارز و حمایت از تولید داخل در بندشش آن آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو مختار و ملزم به خدمات پس از فروش است، همچنین این وزارتخانه میتواند در این باره تصمیمگیری کند.
هماکنون حجم واردات خودرو در کشور ۴درصد از سهم بازار کل کشور است که این مقدار کمتر از نیمدرصد در کل جهان است. از این رو خودروسازان خارجی سهم ۵/۹۹ درصدی خود را در جهان با سهم نیمدرصدی ایران به خطر نمیاندازند. دولت در قبال واردات هر خودرو ۸۵ درصد سود می کند، نیازمند واردات هستیم. سهم واردات در بودجه کشور جذاب است اما در عمل اینگونه نیست، نیسان مورانو و سوزوکی نشان دادند که واردات خودرو باعث کاهش راندمان نیروی انسانی در ایرانخودرو شده است، بنابراین این امر تجربه موفقی در کشور نبوده است.
تحلیلهای زیادی درخصوص قیمتگذاری خودروهای وارداتی صورت گرفته است، این تفسیر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد تا بدانیم تعریف ما از نمایندگیهای خودرو چیست و اینکه تنها نمایندگیها میتوانند
خودروهای لوکس را وارد کنند یا اشخاص شخصثالث هم میتوانند در این زمینه وارد عمل شوند؟ پس از ۲۴ساعت مذاکره و گفتوگو با بخشهای مرتبط با بحث واردات خودرو که همچنان هم ادامه دارد، تصمیم گرفته شد نمایندگان رسمی واردکننده خودرو فقط کسانی باشند که ارتباط مستقیمی با شرکتهای تولیدکننده اصلی خودرو دارند و صرفا این افراد مجاز به ثبتسفارش واردات هستند.
منبع:دنیای خودرو