مخالفت دولت با افزایش شدید قیمت خودرو

اصلاح درصدهای افزایش قیمت خودرو توسط وزارت صمت که از سوی شورای رقابت تعیین شده است به زودی آغاز می‌شود. از اواخر سال گذشته موضوع اصلاح قیمت خودروهای داخلی در شورای رقابت مطرح شد و بارها درصدهای متعددی از میزان افزایش قیمت خودرو مطرح شد؛ در نهایت شورای رقابت مصوبه میزان افزایش قیمت خودروها را ابلاغ کرد، اعدادی که به اعتقاد معاون اول رئیس جمهور غیرمتعارف است و برخلاف شعار سال جاری آثار تورمی دارد.

در این میان کارشناسان و اعضای ناظر در شورای رقابت هم مخالفت‌های خود را با درصدهای افزایش داده شده، رسانه‌ای کردند؛ وزارت صمت نیز اعتقاد دارد که باید بازنگری در درصدهای مصوب شده، صورت گیرد. شورای رقابت همانگونه که در آخرین بیانیه خود آورده تأکید کرده که قیمت‌گذاری انجام شده با در نظر گرفتن شرایط تولیدکننده است لذا این امر نشان می‌دهد که خریدار خودرو مورد توجه قرار نگرفته است. نکته دیگر آنکه تا زمانی که عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد هر گونه افزایش قیمت به ضرر مصرف‌کننده خودرو است چرا که در بازار قیمت‌ها جهشی می‌شود. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با هدف نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ بازار گرانی بیشتری را بر بازار خودرو تحمیل می‌کند همانگونه که طی چند روز اخیر شاهد بوده‌ایم، قیمت اکثر خودروها بیش از 35 میلیون تومان افزایش داشته است.

مسأله دیگر آنکه گفته شده شورای رقابت بیش از آنکه نگاه به قیمت کارخانه‌ای خودرو داشته باشد معیارش نرخ‌های بازار آزاد بوده است. در سال‌های گذشته شورای رقابت به صورت غیرواقع بینانه قیمت‌های خودرو را تعیین می‌کرد و اکنون هم از واقعیت‌های اقتصاد فاصله گرفته و تصور بر این است که با گران شدن یکباره قیمت کارخانه‌ای خودرو، بساط سودجویی و واسطه‌گری پرچیده می‌شود اما کارشناسان اعتقاد دارند زمانی می‌توان با سوداگری در بازار خودرو خداحافظی کرد که تولید از تقاضا پیشی بگیرد. لذا قیمت‌هایی که با شیوه شورای رقابت سربه فلک می‌کشد تنها می‌تواند چالش جدید برای دولت سیزدهم ایجاد کند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. او در این نامه با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری‌ها اقدام شود.

به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت اعلام کرده که آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرایند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود. وزارت صمت در اطلاعیه خود یادآور شده طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تأکید می‌شود که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است. در این میان اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در خصوص نامه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست. او افزود: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چهارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است. 

سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چرا که کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز درباره اینکه موضع‌گیری وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت چیست به «ایران» گفت: قیمت‌های جدید هنوز به وزارت صمت ابلاغ نشده است اما از آنجا که معاون اول رئیس جمهور خواستار متعادل‌سازی قیمت‌ها شده است، دوباره درصدهای افزایش قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه شورای رقابت با وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت‌ها مشورت کرده است، افزود: وزارت صمت هنوز از درصد افزایش قیمت انواع خودروها اطلاعی ندارد.
 

بی‌توجهی شورای رقابت به ناظران این شورا

شورای رقابت تصمیم گرفته که قیمت خودرو را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند ، مقوله‌ای که می‌تواند به جهت عدم هماهنگی عرضه و تقاضای در مقطع فعلی بحران‌آفرین شود. در این باره با روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:
 

ارزیابی شما از نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت چیست؟

من موافق صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور و مخالف افزایش قیمت خودرو هستم، معتقدم که در این مقطع زمانی ضرورت دارد به سمت کاهش هزینه‌های تولید برویم نه اینکه قیمت‌ها را افزایش دهیم. راه اصلاح وضعیت خودرو، افزایش قیمت خودرو نیست. دولت و شورای رقابت باید تدبیری اتخاذ کنند که قیمت تمام شده خودروها کاهش پیدا کند به عنوان مثال مواد اولیه و بویژه کالاهای پایه به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه نشود. بهره‌وری  خودروسازان افزایش پیدا نکند؛ اگر خارج از این حوزه‌ها حرکت کنیم، خطا صورت گرفته است. راه‌حل مسائل اقتصادی گران‌سازی نیست و با این اتفاق فقط مشکلات را به آینده موکول می‌کنیم. ضمن اینکه فشار چنین تصمیم‌های مستقیم بر مردم وارد می‌شود.

در گذشته قیمت‌ها با توجه به نرخ تورم اصلاح نمی‌شد ولی اکنون قیمت‌ها فراتر از نرخ تورم دیده شده است. دیدگاه شورای رقابت چیست؟
نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت خودرو نباید دستوری تعیین شود؛ اما این مقوله در مورد صنعت خودرو صدق نمی‌کند. چون خودرو اساساً در کشور ما انحصاری است. آقایان شورای رقابت بیانیه دادند که قیمت دستوری، مشکلات صنعت خودرو را حل نمی‌کند. وقتی صنعت خودرو انحصاری و یا شبه دولتی است، قیمت دستوری موضوعیت ندارد و مسأله ما نباید مبحث قیمت دستوری باشد. شاید در یک بازار آزاد صحبت این دوستان درست باشد که البته چنین بازار آزادی در هیچ کجای جهان وجود ندارد. در همه کشورها و حتی لیبرال دولت‌ها تا حدودی در قیمت‌گذاری خودروها نقش دارند. لذا با واژه قیمت‌گذاری دستوری آقایان می‌خواهند نرخ خودرو را آزاد کنند و این امر قابل توجیه نیست.
از نگاه ما قیمت درمانی نسخه بی‌فرجامی است. یعنی مدیریت اقتصادی را نمی‌توان با نرخ‌ها حل و فصل کرد. نرخ درمانی در ایران شکست خورده است. باید به دنبال راه حل‌های سازکاری و ساختاری باشیم. از جمله آن کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار هزینه‌های خودروسازان  و روابط زنحیره تولید است به عنوان مثال  ضرورت دارد خودروساز با فولادساز رابطه بلندمدت تعریف کند.
 

نظرتان در مورد عملکرد شورای رقابت چیست؟

انتقادهای متعددی صورت گرفت و حتی با موضوع مسدودسازی حساب‌های مردم برای خرید خودرو هم انتقادهای صریحی داشتیم. بارها عنوان کردیم که روش‌های مورد استفاده غلط است. اما آقایان بدون توجه به صحبت‌های خیرخواهانه، کارشناسی و دلسوزانه تصمیم خود را می‌گیرند. در هفته جاری موضوع و نحوه قیمت‌گذاری  خودرو در شورای رقابت در مجلس عنوان می‌شود و از ورود معاون اول به این حوزه دفاع می‌کنم. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است با قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت رشد تورم هم خواهیم داشت.