بعد از اعمال افزایش قیمت روی محصولات خودروسازان در سال جاری درست پس از یک وقفه یک و نیم ساله، ایران‌ خودرو به عنوان شرکتی که مشتریان بیشترین چالش را با آن داشتند، اقدام به اعمال افزایش قیمت روی کل مبلغ خودروهای پیش‌فروش شده سال گذشته که در فروردین ماه نوبت تحویل داشتند کرد؛ این درحالی است که براساس مصوبه مرداد ماه ١۴٠٠، افزایش قیمت در مورد خودروهای پیش‌فروش شده، تنها مشمول باقی مانده مبلغ خودروها است.

به دنبال این زیاده خواهی ایران‌خودرو و شاید برخی دیگر از خودروسازان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد بر مصوبه فوق‌الذکر در سال ١۴٠٠، در نامه‌ای به تمامی خودروسازان اعلام کرد که در پیش‌فروش های سال گذشته، مبلغ پیش پرداخت شده پس از برنده شدن در قرعه‌کشی به‌عنوان مبلغ علی‌الحساب، مشمول افزایش قیمت نیست و این افزایش قیمت تنها بر روی مبلغ باقیمانده از قیمت خودروها اعمال می‌شود.

پس از نامه سازمان حمایت، امید قالیباف-سخنگوی وزارت صمت- نیز در این رابطه ضمن اشاره به مصوبه ۴٧٣ شورای رقابت که در مرداد ماه سال گذشته به تصویب رسیده، گفت: اکنون مصوبه لازم‌الاجراست و شرکت‌های خودروساز که پیش پرداخت از مشتریان دریافت کرده‌اند، اجازه ندارند، تمام بهای خودرو را مشمول افزایش و تورم قیمتی کنند.

بدین ترتیب، همانطور که اشاره شد، ایران‌خودرو که تا پیش از ابلاغیه سازمان حمایت، از قانون سر باز زده بود و خودروهای پیش‌فروش شده سال گذشته با موعد تحویل فروردین ماه امسال را با قیمت‌های جدید فاکتور و تحویل مشتریان کرده بود، حال عقب‌نشینی کرده و ملزم به رعایت مصوبه شورای رقابت است.
معاون فروش این گروه خودروسازی نیز در این رابطه اعلام کرده است: افزایش قیمتی که در فروردین ماه اعمال شده، بخشی از مبلغ خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام واریز کرده است را شامل نمی‌شود.

پس از این اقدام، ایران‌خودرو اعلام کرد که اضافه پرداختی‌های مشتریان به حساب آن‌ها عودت داده خواهد شد.