معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی، واردات خودروهای نو و کارکرده در شرایط فعلی نیاز به دریافت مجوز قانونی دارد. اما با لحاظ شدن این موضوع در لایحه دولت، این موانع قابل برطرف شدن هستند.

سید مهدی نیازی اضافه کرد: با توجه به آیین‌نامه مصوب دولت و مقررات مربوطه، واردات خودروهای نو و کارکرده تنها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، از جمله داشتن کارت بازرگانی معتبر برای واردکنندگان حقیقی و حقوقی، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری، مجاز است.

وی افزود: به طور مشخص در ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در این لایحه، تعیین شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط این وزارتخانه و با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط، به‌ویژه بانک مرکزی تهیه‌شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، اقدام به واردات خودروهای کارکرده نماید.

نیازی اضافه کرد: برای بهره‌مندی از مزایای واردات خودروهای نو و کارکرده، واردات باید در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب دولت و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، از جمله داشتن کارت بازرگانی معتبر برای واردکنندگان حقیقی و حقوقی، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری، انجام شود. این اقدامات نه تنها به حفظ حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار کمک می‌کنند، بلکه به سایر اولویت‌ها و نیازهای کشور نیز کمک می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا لایحه در این مقطع زمانی به مجلس ارسال می‌شود گفت: از ابتدای سال، واردات خودروهای نو و کارکرده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی به دلیل ضرورت مجوز قانونی برای واردات این خودروها، حذف محدودیت‌های قانونی موجود در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، حذف مجوز واردات در بودجه ۱۴۰۲، تولید مناسب خودرو در سال گذشته و ضرورت تکمیل شکاف بین عرضه و تقاضا انجام شد. به علاوه، با توجه به محدودیت‌های قانونی نظیر تعیین قیمت پایه در گمرک (قانون مصوب سال ۱۳۷۱) و استانداردهای مورد عمل، واردات خودروهای نو نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، تمام موضوعات مرتبط با واردات خودرو نو و کارکرده در قالب یک لایحه و به عنوان الحاق چند ماده به قانون ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد شده است.

وی افزود: با عملیاتی شدن واردات خودروهای کارکرده، تقاضا به صورت کامل در بازار پوشش داده شده و بازار خودرو کشور حالت تعادلی پیدا می‌کند. با اقدامات متعددی که به‌ویژه عرضه گسترده خودرو توسط شرکت‌های داخلی صورت گرفته، همچنین عملیاتی شدن واردات خودروهای نو و کارکرده که امروز اولین محوله آنها از گمرک ترخیص شده و اعلام تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، روند کاهش شدید قیمت‌های بازار شروع شده و قیمت‌های کاذب کنونی شکسته خواهند شد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با حمایت نمایندگان محترم مجلس تصویب دو فوریت و مواد لایحه در اسرع وقت صورت پذیرفته تا مقدمات اجرایی شدن واردات خودرو کارکرده به زودی فراهم و عملیاتی شود.