برنامه طرح تحول صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای صنعت خودرو، سه گام اساسی تعریف کرده است. گام دوم این طرح، شامل تعیین ۸۵ استاندارد و ارتقای کیفیت است.
به دلیل حمایت‌های بی‌حد و حصر دولت‌ها در ادوار مختلف، دولتی شدن صنعت خودروسازی و بی‌توجهی به مسائل سود و زیان در کنار رشد بی‌رویه پرسنل و بازار انحصاری، صنعت خودروسازی ما هیچگاه نتوانسته است روی پای خود بایستد و مانند دیگر خودروسازان جهان، مستقل از حمایت دولت‌ها، در بازار رقابتی تولیدی با کیفیتی ارائه دهد.
اما در دولت سیزدهم وزارت صنعت معدن و تجارت در مبانی طرح تحول صنعت خودرو 3 گام برای ارتقای صنعت خودرو تعریف کرده است . در گام اول که آغاز آن از سال (1402) است تثبیت جریان تولید باید محقق شود؛ امسال قرار است حدود 2 میلیون دستگاه خودرو در سال توسط خودروسازان داخل ساخته شود.
در گام دوم که از سال (1403) آغاز خواهد شد به طراحی و توسعه بن سازه های بومی متنوع همراه با اصلاحات ساختاری توجه شده است همچنین براساس برنامه مبانی طرح تحول صنعت خودرو در گام سوم که آغاز آن از سال (1404) خواهد بود به موضوع رسوخ به بازارهای جهانی توجه می شود.
جزئیات 3 گام تحولی در صنعت خودرو به شرح ذیل است:
گام اول، آماده سازی و احیای ظرفیت های موجود است که در بخش های زیر دنبال می شود:
1 - حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه ها
2 - بالفعل کردن ظرفیت های موجود
3 - دستیابی به ترکیب مناسب تولید
4 - تعریف و آغاز پروژه های سرمایه گذاری
گام دوم شامل طراحی و توسعه بن سازه های بومی متنوع همراه با اصلاحات ساختاری در معماری خودروسازی و قطعه سازی کشور است و به استاندارد سازی همه محصولات و تمرکز بر افزایش صادرات می پردازد که در قالب موارد زیر پیگیری می شود:
1 - حذف محصولات قدیمی
2 - تولید محصولات منطبق با استانداردهای 85 گانه
3 - دستیابی به کیفیت رقابتی
گام سوم شامل رسوخ به بازارهای جهانی و تمرکز بر ارتباطات خارجی است که در قالب موارد زیر دنبال می شود:
1- بهره برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی
2 - جذب سرمایه گذاری خارجی بر مبنای مزیت های ایجاد شده در صنعت خودرو داخلی
بنابراین براساس برنامه وعده داده شده وزارت صمت، تولید محصولات منطبق با استانداردهای 85 گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی باید در گام دوم برنامه وزارت صمت در سال 1403 محقق شود.
منبع: عصر خودرو
نظرات کاربران
جلیل کارگر
25 اردیبهشت 1402
در کشوری که دلالی سود بیشتری از تولیدرابه دلیل تورم زیادوترس مردم ازپایین آمدن ارزش سرمایه خود،که عامل اصلی تورم،وتورم عامل اصلی وجودبازار دلالی میباشد،دارد،تولیدتوجیح اقتصادی نخواهد داشت،وکشوری که مصرفگرا اما تولید کننده نباشدو۸۰میلیون دلال از یکدیگربخورندوهیچ تولیدی نداشته باشنددر نتیجه هیچ در آمدی از بیرون نخواهند داشت،واین چرخه باعث عز بین رفتن منابع کشور اعم از انسانی ومعدنی ودریایی وغیره خواهد شد،مانند این مثال که پسر خانواده از جیب مادر،مادر از جیب پدربر میدارند،پدر نیز دوباره باید از مایحتاج زن وبچه کم کنه یا از اسباب خونه بفروشه تا زندگیش بچرخه،هیچ افزایش سرمایه یا مالی در کار نیست،تا زمانی که توجیه اقتصادی تولید وصادرات ارزش نسبت به دلالی واسطه گری پیدا نکنه هیچ اتفاقی به جز تورم وگرانی که به نفع یک عده خاص که خوش به حال از این قضیه هستن نخواهد افتاد،اقتصادی در آینده موفق است که خود تولید کالا کند نه آنکه منابع بدهدو به چندین برابر قیمت بخرد،آن هم اگر بتواند بخرد؛هیچ گروه اقتصادی در دولتهاهرگز نتوانسته عامل اصلی تضعیف تولید که واسطه گری هست را از بین ببره،چون از خودشان بوده،مثال سیمان ۳۰ تومان از کارخانه میومد بیرون یک واسطه ۷۰ تومان میفروخت،اگر این ۷۰ تومان بدون واسطه به دست مردم برسه،اولا خیلی ارزان مثلا ۵۰ تومان به دست مصرف کننده میرسه،در ثانی همه ۵۰تومن به کارخانه برمیگرده،یک،واسطه گری ازبین میره،۲،گرانی وتورم عز بین میره،۳،تولید توجیه اقتصادی داره وتولید کننده سود بیشتری کرده،۴،واسطه گر تبدیل به تولید کننده میشه چون سرمایه داره وتولید را بصرفه تر میبینه،حال بنده با تین عقل ناقص وبیسوادی نظرم اینه که مانع اصلی واول تولید واسطه گری است،بوجود آورنده واسطه گری تورم،وتولید کننده تورم نه نقدینگی بلکه واسطه گرانی هستن که خود مجریان اقتصادی،ودلالان بزرگ خود بین هستن،خانواده ای که ازبیرون در آمد نداشته باشدبا برداشتن از دخل همدیگر محکوم به فناست،
آخرین اخبار
