در حالی که شورای رقابت مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را لازم‌الاجرا می‌داند، خودروسازان خصوصی اصرار بر بازنگری قیمت‌ها دارند. در این شرایط، تکلیف مصرف‌کنندگان مشخص نیست و آنها نمی‌دانند باید خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی بخرند. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده و براساس این مصوبه، قیمت جدید ۱۷ مدل منتشر شد. هرچند در این لیست، قیمت تمام خودروهای مونتاژی وجود نداشت، اما اعلام قیمت همین ۱۷ مدل با انتقادات زیادی از سوی شرکت‌های خودروساز خصوصی روبرو شد.

با این حال، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم‌الاجراست، تاکید کرد که در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشته‌اند و آنها نظرات خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند. پس از گذشت یک هفته از اظهارات مسوولان شورای رقابت، فیروزی، مدیرعامل کرمان‌موتور، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه شنبه ٢٣ اردیبهشت اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.»

به گفته وی، همچنین مقرر شد که در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن‌ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یک سال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند. بلافاصله بعد از این اظهارات، سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد که «مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت جدید خودروهای مونتاژی هنوز ملغی نشده است. البته به‌زودی یک اطلاعیه خودرویی در این مورد منتشر خواهیم کرد.» به گفته شجاعی، اینکه یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمت‌های بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست؛ شورای رقابت از تصمیم خود عقب‌نشینی نکرده است. در این شرایط، تکلیف مصرف‌کنندگان مشخص نیست و آنها نمی‌دانند در نهایت باید خودروهای مونتاژی را با چه قیمتی خریداری کنند.