خودروسازان و معضل فروش بالا در سامانه یکپارچه

مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو از سوم خردادماه آغاز شده و در طی دو روز، ۵۲۵ هزار نفر در این طرح شرکت کردند. با توجه به این شرکت‌کنندگان، پیش‌بینی می‌شود که حداقل نیم میلیون نفر دیگر تا دهم خرداد که زمان پایان ثبت‌نام اعلام شده است، اقدام به ثبت‌نام خودرو کنند. در دور اول فروش یکپارچه نیز، ۹۵۰ هزار خودرو پیش‌فروش شده بود.

در این زمینه، چندی پیش هشدار داده شده بود؛ زیرا حجم پیش‌خریدها در مقایسه با تولید سالانه خودروسازان به معنای «فروش مازاد بر ظرفیت» است و ممکن است تعهداتی که در این زمینه داده شده است، به دلیل این مسئله گسل شود.

استقبال شدید از این مرحله باعث شده که سامانه یکپارچه در دو روز گذشته دچار اختلال شود.

در واقع از عصر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه اختلال‌هایی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه داشت. مدیر این سامانه در توضیح اختلال به‌وجود‌آمده بیان کرده بود که علت این موضوع بالا بودن بار ترافیکی سایت است. موضوع جالب توجه دیگر اینکه به گفته این مقام مسوول بعد از حل مشکل اختلال به صورت همزمان ۵۰۰ نفر در سایت سامانه یکپارچه فروش خودرو حضور داشتند. تا پیش از شروع اختلال ۳۰۰هزار نفر در سایت ثبت‌نام کرده بودند و ۲۰۰هزار نفر هم بعد از آن تا ظهر روز جمعه موفق به ثبت‌نام شدند. بنابراین از سرعت ثبت سفارش‌ها در سامانه می‌توان انتظار داشت تا پایان روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه رکورد ثبت‌نام دور اول که ۹۵۰هزار نفر بود شکسته شود.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در مجموع تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دو مرحله فروش یکپارچه از مرز دومیلیون نفر عبور می‌کند. در کنار این تعداد، مطالبات معوق خودروسازان از سال ۱۴۰۱ نیز پابرجاست و به این میزان اضافه می‌شود که باید در سال ۱۴۰۲ به مشتریان تحویل داده شود. این در حالی است که برنامه اعلامی وزارت صمت برای کل خودروهای سواری تولیدی سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه است. بنابراین احتمالا در سال جاری شاهد موج عظیمی از تعهدات معوق خودرویی باشیم که راه خود را به سال ۱۴۰۳ باز کرده و این مشکل را سال به سال انتقال می‌دهد.

از طرف دیگر فاصله بین دو دور عرضه یکپارچه خودرو تنها دو ماه بوده است و می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال دور سوم فروش هم در کار باشد. از طرفی امکان اینکه اساسا همان یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه نیز به تولید نرسد وجود دارد. برای مثال سال گذشته برنامه اعلامی وزارت صمت تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو بود، اما در نهایت تنها یک‌میلیون و ۲۰۰هزار خودرو تولید شد.

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خودروسازان روی گسل تعهدات» در مورد این مشکلات اخطار داده بود.  به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی استقبال بالا از این مرحله از فروش یکپارچه، عرضه خودروهای مونتاژی در این مرحله است. پس از چالش‌ها و کش‌و‌قوس‌هایی که بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت به وجود آمد در نهایت محصولات این خودروسازان راهی سامانه یکپارچه شد تا در مرحله دوم ابرفروش خودرو، عرضه شوند. قیمت‌گذاری‌ای که برای اولین‌بار برای خودروهای مونتاژی انجام شد نیز این انگیزه‌ را برای خریداران به وجود آورده که بتوانند از طریق این سامانه محصولات خودروسازان خصوصی را به قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند.

در واقع با قیمت یک پژو ۲۰۷ پانوراما در بازار خریداران می‌توانند یک خودروی مونتاژی تهیه کنند. مسلما نادیده گرفتن مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا چنین لاتاری بزرگی را ایجاد کرده و باعث هجوم خریداران به سمت این خودروها شده است.  از طرف دیگر بارها تاکید شده که در سامانه یکپارچه قرعه‌کشی وجود نخواهد داشت و تنها اولویت‌ها به قرعه‌کشی گذاشته می‌شوند. بنابراین هر تعداد که ثبت‌نام صورت گرفته باشد باید تولید هم انجام شود. به نظر می‌رسد سیاستگذار تصور کرده همان‌گونه که می‌تواند شرکت‌های تولید داخل خودرو را برای تولید بیشتر تحت فشار بگذارد، در مورد خودروسازان مونتاژی یا بخش خصوصی نیز می‌تواند همین سیاست را پیش بگیرد. درواقع همراه با قیمت‌های اعلامی از سمت شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی، می‌توان انتظار داشت که تولید این خودروها کاهش پیدا کند. حال سیاستگذار با مکانیزم عرضه یکپارچه تعهدات آنها را نیز افزایش داده است. با این حال به نظر نمی‌رسد با کاهش سود رخ‌داده، خصوصی‌ها چندان متمایل به رشد تولید باشند. متولی حوزه خودرو برخلاف خودروسازان بزرگ هیچ اهرم فشاری برای رشد تولید این خودروسازان نخواهد داشت.

چالش‌های رشد تعهدات

سیاستگذار درحالی بار بزرگ تعهدات جدید را بر دوش خودروسازان گذاشته است که هیچ‌یک از این خودروسازان در مورد قیمت‌های اعلامی رضایت ندارند. خودروسازان خصوصی در چند روز اخیر چالش‌های زیادی در این رابطه داشتند و برخی اعلام کردند زیر بار این قیمت‌‌ها نخواهند رفت. اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده این خودروها دلار ۳۰هزار تومانی بوده، درحالی‌که خصوصی‌ها می‌گویند محصولات خود را با دلار ۴۳هزار تومانی تولید کرده‌اند. در مورد خودروهای تولید داخل نیز وضعیت چندان بهتر نیست. خودروسازان بزرگ کشور انتظار داشتند رشد قیمت ۷۰درصدی برای محصولات آنها اعمال شود، اما در نهایت آنچه از شورای رقابت بیرون آمد رشد ۱۰ تا ۴۲درصدی بهای محصولات آنها بود. بنابراین نه‌تنها خودروسازان از قیمت محصولات خود رضایت ندارند بلکه حالا می‌بینند سیاستگذار با این وضعیت قیمتی، تعهدات آنها را نیز به سقف رسانده است.

همین موضوع باعث اوج‌گیری چالش نقدینگی می‌شود. در واقع در چند سال گذشته کمبود نقدینگی یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی خودروسازان کشور بوده است. حال که قیمت محصولات آنها نیز به قدر انتظار رشد نداشته، پرسش اینجاست که این خودروسازان دقیقا با چه نقدینگی‌ای قرار است تولید کرده و پاسخگوی این تعهدات باشند؟ حتی نمی‌توان مبلغ پرداختی مسدودشده مشتریان را نیز پاسخی برای این پرسش دانست؛ چراکه طبق اعلام وزارت صمت کسانی که نوبت آنها به بعد از سه ماه ابتدایی افتاده، می‌توانند مبلغ بلوکه‌شده را بدون از دست دادن نوبت از حساب خود خارج کنند. بنابراین سیاستگذار درحالی این تعهدات را ایجاد کرده که پاسخی برای نیاز به نقدینگی خودروسازان ندارد.

موضوع قابل‌توجه دیگر تاثیر مستقیم اتفاقات بین‌المللی بر صنعت خودروی کشور است. در واقع رخدادهای سیاسی به طور مستقیم روی نرخ ارز و تورم تاثیر دارند و تاثیر خود را بر تولید خودرو نیز می‌گذارند. از طرف دیگر صنعت خودروی کشور تحت تحریم است و مشخص نیست طی ماه‌های آینده فضای تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و به طور خاص این صنعت به چه سمتی برود. رخدادهای سیاسی نیز کاملا غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. بنابراین ممکن است طی ماه‌های آینده هر اتفاقی رخ دهد تا چالش جدی برای تسویه این مطالبات ایجاد شود.

چالش بعدی برای افرادی است که از اسفندماه تاکنون نقدینگی لازم را برای ثبت‌نام در دو دور فروش یکپارچه را نداشتند. یعنی اگر کسی به هر علتی از انتهای اسفندماه تاکنون (حدود دوماه) ۱۰۰میلیون تومان نقدینگی برای افتتاح حساب وکالتی و ثبت‌نام در این دوره را نداشت، احتمالا دیگر امکان خرید خودرو از کارخانه برای او تا سال ۱۴۰۳ وجود نخواهد داشت؛ چراکه همان‌طور که اشاره شد همه تولید سال ۱۴۰۲ در همین دو مرحله به فروش رسیده است. 

به‌طور‌کلی به نظر می‌رسد در مجموع هیچ‌یک از ذی‌نفعان در سیاست‌های اجرایی عرضه خودرو راضی نیستند، به‌جز معدود افرادی که آنقدر خوش‌شانس بوده‌اند که بتوانند در کوتاه‌مدت به خودروی ثبت‌نامی دست پیدا کنند. تولیدکننده مجبور است به قیمت دستوری تیراژ خود را به حد زیادی افزایش داده و فشار مطالبات معوق را نیز به دوش داشته باشد؛ و مصرف‌کننده نیز اگر چندان خوش‌شانس نباشد مجبور است در صف‌های طولانی ایستاده و در نهایت هم مشخص نیست که در زمان مشخص‌شده به خودروی خود دست پیدا می‌کند یا خیر.