فعالیت خودروسازی چین در ایران و عربستان سعودی به دو سبک متفاوت پیش می‌رود؛ در یک کشور، محوریت بر مونتاژ و فروش خودرو بدون انتقال فناوری است، در حالی که در کشور دیگر، تمرکز بر تولید خودروهای برقی و با فناوری جدید است. عربستان سعودی با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و بدون توجه به تحولات سیاسی، زمینه‌ساز توسعه خودروهای برقی شده است.

خودروسازی چینی از مرحله تقلید صنعتی عبور کرده و تولیدکنندگان این کشور به تولیدکنندگان برجسته در عرصه جهانی، به ویژه در زمینه خودروهای برقی، تبدیل شده‌اند. این واقعیت قابل انکار نیست. بنابراین، خطر چین برای برترین خودروسازان جهانی مدت‌هاست که به گوش می‌رسد. با تمرکز بر تولید خودروهای برقی و با پشتیبانی مالی قابل توجه از دولت، بسیاری از کشورها اکنون به دنبال همکاری یا سرمایه‌گذاری با چین برای توسعه خودروهای سبز خود هستند. عربستان سعودی یکی از این کشورهاست که هفته گذشته یک قرارداد 5.6 میلیارد دلاری با شرکت چینی Human Horizons برای تولید خودروهای الکتریکی امضا کرد. بنابراین، مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کشورها مانند عربستان سعودی با دیدگاهی متمرکز بر توسعه خودروهای برقی یا با فناوری جدید، از برترین خودروسازان چینی برای سرمایه‌گذاری درخواست کرده‌اند.

طبق شنیده‌ها، شرکت چینی مذکور با این مبلغ از سرمایه‌گذاری که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری عربستان و چین را تشکیل می‌دهد، قرار است فعالیت خود را به‌زودی آغاز کند. عربستان سعودی پیش از این در حوزه خودرو فعالیت محدودی با شرکت‌های چینی داشته، اما همراه با پیشرفت خودروسازان این کشور به‌خصوص در حوزه محصولات برقی، حالا تمایل زیادی به حضور چینی‌ها در این کشور دارد. اما فعالیت گسترده چینی‌ها در ایران با اعمال تحریم‌های اولیه علیه کشورمان کلید خورد. هر چند پیش از اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، با وجود فعالیت خودروسازان فرانسوی و برخی دیگر از تولید‌کنندگان اروپایی، پذیرش چینی‌ها در بازار خودروی کشورمان سخت بود، با‌این‌حال بازار بکر ایران برای چینی‌ها قابل‌ صرف‌نظر کردن نبود و اصرارها به‌خصوص بعد از فراگیری تحریم‌ها بالاخره جواب داد و شاهد فعالیت خودروسازان چینی در ایران بودیم.

بر این اساس طی یک دهه گذشته و پیش از اعمال تحریم‌های ثانویه، چینی‌ها در بازار ایران سهم قابل‌توجهی کسب کردند و سهم آنها از بازار خودروی ایران به ۱۸درصد رسید.اما همراه با تحریم‌های سال ۹۸ چینی‌ها رفتار متفاوتی از خود نشان دادند و همگام با محدودیت‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران در نظر گرفته بود، مجبور به کوچ از ایران شدند یا فعالیت خود را بسیار محدود کردند.

اما سند جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین نقطه امیدی برای فعالیت مستمرخودروسازان چینی در ایران بود. این سند، همکاری خودرویی دو کشور را به‌درستی تبیین کرده، حال آنکه تاکنون هیچ نشانه‌ای از همکاری خودرویی این کشور (طبق سند همکاری) دیده نمی‌شود. آنچه مشخص است زمینه اجرایی قرارداد عربستان سعودی و چین برای تولید محصولات برقی به‌زودی آغاز خواهد شد؛ این در شرایطی است که سند جامع همکاری ایران و چین که سال ۹۵ به امضا رسیده هنوز فاقد نشانه‌هایی از فعالیت جدید خودرویی دو کشور است.رفتار چینی‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری و فعالیت خودرویی در دو کشور عربستان سعودی و ایران از آن جهت قابل‌بررسی است که خودروسازان این کشور تمایل به مونتاژ و واردات محصولات تولیدی خود در ایران دارند، حال آنکه از فناوری‌های برتر یا محصولات برقی خبری نیست.

اگر چینی‌ها از همان سال ۹۵ به عهد خود در طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدید‌پذیر که از جمله مفاد مهم خودرویی در سند ۲۵ساله ایران و چین است، وفادار مانده بودند، به طور حتم در شرایط کنونی شاهد تحولات بسیاری در خودروسازی کشورمان بودیم و حتی جلوتر از عربستان سعودی در همکاری با چینی‌ها حرکت می‌کردیم. این در شرایطی است که ظاهرا خودروسازان این کشور به مونتاژ محصولات خود و حتی واردات رضایت دارند و تمایل به عقد قراردادهایی همچون قرارداد مشابه با عربستان سعودی، برای تولید محصولات برقی و با فناوری جدید در ایران ندارند.

حضور متفاوت چین در دو کشور

بر اساس گزارشی از چاینا دیلی، خودروهای چینی در عربستان از محبوبیت زیادی برخوردار هستند، به طوری که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰هزار دستگاه از چانگان در عربستان سعودی به فروش رفته است؛ متقاضیان این برند خودرویی تا ماه مه ۲۰۲۱ در عربستان از مرز ۵۵هزار نفر عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۷درصد افزایش یافته بود. اتوبوس‌های مدرسه و مسافرتی ساخت چین نیز بخش زیادی از بازار خودروهای تجاری عربستان سعودی را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال ۲۰۲۰، از مجموع یک‌میلیون خودرویی که چین به خارج از کشور صادر کرده بود، ۱۰هزار دستگاه خودرو به عربستان صادر شده بود؛ این در شرایطی است که مونتاژ خودروهای چینی در ایران به بیش از ۶۰هزار دستگاه خودرو در سال می‌رسد. همان‌طور که مشخص است سابقه حضور خودروسازان چینی در ایران بیشتر از عربستان سعودی است و به دلیل تمایل سیاستگذار ایرانی به تولید و مونتاژ خودرو آن هم با هر شرایط و قیمتی، ظاهرا سود چینی‌ها در مونتاژ خودرو در ایران است. با‌این‌حال عربستان سعودی تاکنون از واردات محصولات چینی بهره برده است.

حالا اما قرارداد ۶/ ۵میلیارد دلاری با یک شرکت چینی برای تولید خودروهای الکتریکی، حضور چینی‌ها در عربستان سعودی را برجسته‌تر می‌کند و به طور حتم منشأ تحول در حمل‌‌ونقل این کشور خواهد شد. اما خودروهای برقی در محصولات مونتاژکاران چینی حاضر در ایران هیچ جایگاهی ندارد و حتی چشم‌اندازی نیز در این زمینه وجود ندارد.در مورد تفاوت حضور چینی‌ها در دو کشور کارشناسان دلایل متفاوتی ارائه می‌کنند؛ از جمله منشأ بسیاری از این تفاوت‌ها را به دولت‌های ایران و عربستان سعودی ربط می‌دهند. آنچه مشخص است تحریم‌های ثانویه برای خودروسازان چینی و حتی دولت این کشور این موضوع را روشن کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران زیاد است و رفتارهای فی‌البداهه و خلق‌الساعه سیاستگذار خودرویی ایران، مانع از سرمایه‌گذاری در کشورمان می‌شود.

شنیده می‌شود که اجرای سند جامع همکاری ۲۵ساله دو کشور نیز تحت‌تاثیر این موضوع قرار دارد و چینی‌ها در انتظار فرجام برجام هستند تا تصمیم نهایی را در مورد سرمایه‌گذاری در ایران بگیرند. در‌حال‌حاضر خودروسازان چینی حاضر در ایران با جوینت شدن با شرکت‌های داخلی فعالیت محدودی دارند و نه‌تنها از ظرفیت قطعه‌سازی کشورمان بهره نمی‌برند بلکه خودروهای خود را با قیمت بالایی نسبت به محصولات مشابه جهانی به فروش می‌رسانند. البته که این موضوع نیز ناشی از نوسان نرخ ارز و همچنین انحصار خودرو در کشور است، با‌این‌حال با توقف واردات خودرو به کشور، چینی‌ها طی چهار سال گذشته با فعالیت محدود خود در بازار ایران یکه‌تازی می‌کنند.

به نظر می‌رسد اگر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا نبود و دولت نیز از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت تام می‌کرد، حالا چینی‌ها منشأ تحول در بازار خودروی کشورمان می‌شدند؛ این در شرایطی است که دولت ایران نه‌تنها با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی ریسک حضور سرمایه‌گذاران در ایران را بیشتر کرد، بلکه برای شرکت‌های خارجی حاضر در کشورمان نیز با تصمیمات فی‌البداهه و مقررات خلق‌الساعه، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. نمونه آخر نیز قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات خودروسازان چینی است، اتفاقی که در هیچ جای دنیا نمونه آن قابل‌مشاهده نیست؛ اینکه دولت با دخالت در بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یا حتی خارجی برای محصولات آنها قیمت مشخصی تعیین کرده و آنها را مقید به پیروی از مقررات قیمتی کند.

 این موضوع در کنار تحریم‌ها، یکی از تفاوت‌های حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران و عربستان سعودی است. در‌حال‌حاضر عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، به دنبال اقتصاد غیرنفتی است و روابط عربستان سعودی با چین نیز عمدتا حول محور انرژی می‌چرخد، اما به عنوان بخشی از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، ریاض در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی از جمله در خودروهای برقی است. همان‌طور که عنوان شد شرکت Human Horizons خودروهای الکتریکی لوکس را با نام تجاری HiPhi در چین تولید می‌کند، اما به دنبال توسعه و پیشرفت در بازارهای غربی است.

این شرکت در اوایل سال جاری اعلام کرد وارد بازارهای اروپایی خواهد شد و اروپای غربی یا اسکاندیناوی را به عنوان کشورهای هدف مدنظر دارد. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود ایران و عربستان سعودی نگاه متفاوتی به سرمایه‌گذاری خارجی دارند. اگرچه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تحریم‌ها و سیاست خارجی بالاست، اما مقررات محدود‌کننده نیز مانع از حضور خارجی‌ها در ایران می‌شود؛ حال آنکه عربستان سعودی که رهبری عربی را در تقویت روابط تجاری با پکن دارد و همچنین به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد غیرنفتی خود است، با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی خود برای تسهیل آن تلاش می‌کند.

چرا سند جامع ۲۵ساله اجرایی نشد؟

همان‌طور که عنوان شد توافق ایران و چین به سال ۹۵ بازمی‌گردد. در این سال دو کشور بیانیه مشترک جامع راهبردی صادر کردند و برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع به توافق رسیدند. با نگاهی به سند جامع همکاری ایران و چین چنین استباط می‌شد که با اجرای این سند، خودروسازی چین می‌تواند منشأ بسیاری از تغییرات در صنعت خودروی کشورمان باشد. براساس این سند جامع همکاری، دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، موظف به همکاری با خودروسازان چینی در زمینه انتقال دانش، فناوری و تکنولوژی خواهند بود.

همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث، مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش‌‌‌های فنی در زمینه ایجاد پلت‌فرم‌‌‌های مشترک و در نهایت طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدید‌پذیر از مفاد مهم خودرویی در سند ۲۵ساله ایران و چین است. به گفته بسیاری از کارشناسان، اگر این مفاد در درازمدت اجرایی شود، می‌تواند مزایای فراوانی برای صنعت خودروی ایران داشته باشد، به شرط آنکه ضمانت اجرایی محکمی در پی این قرارداد وجود داشته باشد.

اما همان‌طور که عنوان شد تاکنون هیچ‌یک از مفاد این سند اجرایی نشده و همکاری چینی‌ها در ایران به مونتاژ برخی از محصولات و عرضه آنها با قیمت‌هایی خارج از عرف بازار کشورمان محدود شده است. آنچه چینی‌ها را از همکاری واقعی با خودروسازی ایران بر حذر داشته، به طور حتم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و واهمه از مجازات آمریکاست.

بر این اساس در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در سفر به کشور چین اعلام کرد اجرای سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین از همان روز ۲۴ دی شروع شده است و این روز به عنوان روز اجرای توافق جامع همکاری‌‌‌های راهبردی دو کشور خوانده شد. حالا اما بیش از یک سال و نیم از «روز اجرای قرارداد ۲۵ساله» می‌گذرد؛ این در شرایطی است که هیچ خبری مبنی بر تحول صنعت خودرو با مشارکت و همراهی چینی‌ها و همچنین اجرای واقعی قرارداد ۲۵ساله به گوش نمی‌رسد. آنچه مشخص است توافق ایران و چین مسیر ‌۷ساله‌ای را طی کرده است. این در شرایطی است که لااقل در حوزه خودرو، هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. اگر همکاری خودرویی طبق مفاد قرارداد ۲۵ساله، از همان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ که به عنوان روز اجرایی سند نامیده شد، اتفاق می‌افتاد، شاید شاهد این همه نابسامانی در صنعت خودرو نبودیم. این در شرایطی است که چینی‌ها در بازار خودروی برقی عربستان به سرعت همان برق در حال باز کردن جایگاه خود در این کشور هستند.