1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. شکایت از شورای رقابت به دیوان عدالت توسط خودروسازان

شکایت از شورای رقابت به دیوان عدالت توسط خودروسازان

5 تیر 1402
  • 15

با توجه به مصوبه سال گذشته شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا فعلا به حالت تعلیق درآمده و به نظر می رسد که خودروسازان نیز برای ابطال این مصوبه دست به دامان دیوان عدالت اداری شده اند.
شورای رقابت سال گذشته در دستورالعملی اعلام کرده بود که تمامی خودرو ها در کشور باید در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه شوند و این موضوع مهر پایانی به عرضه خودرو در بورس کالا زد. پس از مصوبه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شورای رقابت طرح فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه را فعال کردند و دیگر هیچ خودروی سواری در بورس کالا عرضه نشد.

عرضه خودرو در بورس کالا در حالی با توجه به مصوبه سال گذشته شورای رقابت فعلا به حالت تعلیق درآمده که برخی خودروسازان برای ابطال آن دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند. شورای رقابت سال گذشته در قالب دستورالعملی اعلام کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه عرضه شوند و این موضوع به معنای پایان عرضه خودرو در بورس کالا بود. پس از ابلاغ این دستورالعمل، شورای رقابت و وزارت صمت با هماهنگی یکدیگر طرح فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه را به راه انداختند و دیگر خودروهای سواری در بستر بورس عرضه نشدند.

دلیل تعلیق عرضه این خودرو در بورس کالا مخالفت نهادهای مختلف به‌ویژه شورای رقابت و وزارت صمت بود؛ چه آنکه آنها این اقدام را غیر‌قانونی و برخلاف دستورالعمل ابلاغی (از سوی شورای رقابت) مبنی بر فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه عنوان کردند. این اتفاقات در حالی رخ داده که اولا خودروسازان وابسته به دولت با چالش تامین نقدینگی برای جهش تولید مواجه هستند و ثانیا شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نیز گرفتار قیمت‌گذاری دستوری (از سوی شورای رقابت) شده‌اند. خصوصی‌ها تا همین سه ماه پیش تنها با الزام عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه مواجه بودند، اما شورای رقابت تصمیم گرفت به قیمت محصولات آنها نیز ورود کند.

در نتیجه این ورود، قیمت کارخانه‌ای خودروهای بخش خصوصی کاهش پیدا کرد، موضوعی که نارضایتی خصوصی‌ها یا همان مونتاژکاران را به دنبال داشت. آنها برای اینکه خود را از تبعات قیمت‌گذاری دستوری نجات دهند، عرضه خودرو در بورس کالا را دوباره بر سر زبان‌ها انداختند و حتی تا پای بازگشت به این بستر نیز رفتند، اما فعلا به دلیل حجم زیاد مخالفت‌ها، صلاح را در تعلیق عرضه خودرو در بورس می‌بینند. این در حالی است که از آن سو دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند تا از مسیر این نهاد، مجوز عرضه محصولاتشان در بورس کالا را بگیرند.

در این مورد، یک منبع آگاه گفت: خودروسازان بخش خصوصی شکوائیه‌ای درباره الزام عرضه محصولاتشان در سامانه یکپارچه و همچنین اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند. به گفته وی، به‌زودی نتیجه رای دیوان عدالت اداری درباره این شکوائیه اعلام خواهد شد و خودروسازان خصوصی بسیار امیدوارند که دیوان دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و الزام عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را ابطال کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان بخش خصوصی می‌توانند بار دیگر و بدون مانعی قانونی، محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.



نظرات

  • Fateme Fateme (9 تیر 1402 ساعت 23:44)

    خب چرا مونتاژ کارها از همان ابتدای طرح مخالفت نکردند با شورای رقابت ...من قیمت x22 pro با قیمت شورای رقابت میخوام با قیمت کارخانه که بخوای بخری منت ات رو هم میکشن من دو سال پیش تماس گرفتم به یکی از نمایندگی ها تا مدت ها من فالو میشدم خریدم یا نه ؟؟!!!!
    این چه لطفی داره من ۱۰۰ م رو یه مدتی مسدود کنم وارد سامانه بشم ثبت نام کنم ؟!!!

  • محمد محمد (8 تیر 1402 ساعت 17:42)

    لطفا درباره قبمت کارخانه لاماری ایما پیگیری کنید

  • حامد حامد (8 تیر 1402 ساعت 01:50)

    اگر سیاستمداران که شورای رقابت باشن وسازمان حمایت ازمصرف کننده زورشون به خودروسازان ناعادل نرسه مامردم باید بریم بمیریم وتااخرعمرمون توکشوری که همه حرفش عدالت هست باید ماشین را به گرونترین قیمت بخریم،همین ماشینهایی که توکشورهای همسایه به نصف همیم قیمتهایی هست که خودروسازان مونتاژی دارن میفروشن به این مردم بی پنها که واقعا دیگه خون مردمو کردن این خودروسازها توشیشه....بشما به داد مردم برسید عدالت اداری

  • راسخون راسخون (7 تیر 1402 ساعت 23:51)

    یعنی خودرو ساز هر چه تیغش می‌بره گران فروشی کند و باید مشتری بخرد و با سهمیه دلار دریافتی سود کند و با مدیرانش جشن بگیرد و اجازه ورود خودرو هم مشروط به بالا بردن تعرفه باشد چه میشود خودرو ساز فربه شود و زورگو تر اگر تحمل ندارند جمع کنند و از این مملکت بروند جای دیگر .

  • مشکوک مشکوک (7 تیر 1402 ساعت 19:49)

    البته همه اینا دستشون تو یه کاسه هستش همه با هم هستن خودرو ساز با چند تا ماشین مسئولین شورای رقابت و دیوان عدالت و همه رو می‌خرن الان سر سهم خواهی شون به نتیجه نرسیدن وگرنه هیچ کسی به فکر ملت نیست

  • مشکوک مشکوک (7 تیر 1402 ساعت 19:45)

    مملکتی که توش قانونی وجود نداشته باشه بهتر از این هم نمیشه انتظار داشت، دیگه اوضاع مملکت طوری شده که حتی شرکت هایی که به خود دولت وصل هستن به حرف دولت اعتنا نمیکنن

  • مجید مجید (7 تیر 1402 ساعت 18:59)

    الهی نیست و نابود بشین اگه بخواین با قیمت خودرو ساز ماشین بدین چون ما به امید ۴۸۴ ماشین نوشتیم باید انصراف بدیم چون نمیرسه پولمون

  • لیلا لیلا (7 تیر 1402 ساعت 18:57)

    ما چه گناهی کردیم ک ایرانی ایم ک نمیتونیم از کشور خودمونم ماشین بگیریم مگه ما ادم نیستیم ۱ماه پول ما رو بلوکه کردین ما به امید قیمت ×۲۲ک ۴۸۴ بود ماشین نوشتیم ولی اللن اگه این قیمت باشه ما نمیتونیم باید انصراف بدیگ اصن اگه بخواد این قیمتی ک گفتین باشه خب همون قیمت تو دیوار صفرش هست میتونیم خرید کنیم بدون اینکه از کد ملی استفاده کنیم یا بدون منت ک دارین برای مادران بهمون ماشین میدین بگیریم خب چه فرقی داره میشه توصیح بدبن

  • علی علی (7 تیر 1402 ساعت 15:39)

    خوبه دیگه ، برای غارت جیب مردم بصورت قانونی دارن اقدام میکنن ، حتما چند تا شاسی بلند رو هم ضمیمه برگه شکوائیه کنید که حکم قطعی بگیرید.
    بخدا اگر دیوان عدالت به شما رای بده من دیگه کلا از این نظام و دولت قطع امید میکنم .

  • شاکی شاکی (7 تیر 1402 ساعت 15:37)

    واقعا که از زمین به آسمون میباره !!!
    همه حق شکایت دارن فقط این وسط مردم بیچاره هیچ ملجاء و پناهی ندارن ؟!!!!!
    پس مردم از سکوت شورای رقابت و ظلم خودروسازان و مونتاژکاران و دلالان به کی شکایت ببرن ؟!!!
    فاین تذهبون ؟.....

  • رهام رهام (7 تیر 1402 ساعت 13:21)

    از دیوان عدالت عاجزانه تقاضا داریم نگذارند حق این طفلان یتیم توسط شورای رقابت و مردم خرده شود و هرچه زود تر به این موضوع رسیدگی شود تا از گرسنگی نمردند

  • مسعود مسعود (7 تیر 1402 ساعت 11:51)

    متاسفانه خودرو سازهای خصوصی دست در دست دلالان خودرو گذاشتن برای چاپیدن دارایی ملت در این شرایط سخت

  • مرتضی مرتضی (6 تیر 1402 ساعت 20:55)

    سلام لطفا قیمت لاماری رو پیگیری بفرمایید با همون قیمت قبل که مبلغ یک میلیاردو پانصد و پنجاه و شش میلیون ثبت نام میکنند درصورتیکه بقیه خودروها قیمتش پائین اومده

  • غلام غلام (6 تیر 1402 ساعت 10:33)

    وقتی توقع ها بالا بره و دزدی عادی بشه مونتاژکارها برای پیگیری غارت مردم دست به دامان دیوان عدالت میشن!!!!!! واقعا مملکت جوکی داریم.....

  • براتی براتی (5 تیر 1402 ساعت 15:30)

    این که بیان خودروی چینی رو با قیمت خیلی بیشتر توی بورس کالا به مردم بفروشن خوبه یا بده؟
    چون توی این گزارش ظاهرا مصرف کننده در نظر گرفته نشده.