تعزیرات ورود به مسئله گران فروشی خودرو های مونتاژ را مشروط به گزارشات سازمان حمایت می داند. با این حال معاون سازمان حمایت از مصرف کننده ادعا می کند که از سال 1400 تاکنون چندین پرونده مختلف از تخلفان خودروسازان به اداره تعزیرات ارسال شده و هیچ کدام به نتیجه نرسیده اند. این موضوع باعث شده تا سازمان حمایت  پرونده جدید به تعزیرات نفرستد.

با گذشت دو ماه از تصویب قیمت خودرو‌های مونتاژی در شورای رقابت، همچنان این خودرو‌ها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان با قیمتی حدود ۲ برابر مصوبه شورای رقابت به فروش می‌رسند.

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این مورد گفت: شرکت‌های سازنده خودرو‌های مونتاژی از قیمت‌های شورای رقابت تمکین نمی‌کنند، این موضوع تخلف است و نهاد‌های ذی‌ربط باید آنها را به رعایت مصوبه شورای رقابت مکلف کنند. مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید به موضوع فروش خودرو‌های مونتاژی ورود پیدا کنند. احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، می‌گوید: خودروسازان مونتاژی از قیمت‌های شورای رقابت تبعیت نمی‌کنند، اما برای ورود تعزیرات به پرونده گران‌فروشی لازم است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این موضوع را به ما گزارش کند. داوود موسوی، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، نیز می‌گوید: درخصوص تخلفات خودروسازان از سال ۱۴۰۰ پرونده‌هایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده که هنوز به نتیجه نرسیده است؛ برای همین فعلا پرونده جدیدی ارسال نکرده‌ایم.