یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که خودروسازان باید در تولید خود به تیراژ، کیفیت و کلاسی که در سطح توان اقتصادی جامعه قرار دارد و آحاد شهروندان بتوانند این خودروها را تهیه کنند، توجه داشته باشند. به نظر رضا تقیپور انوری، بدعهدی خودروسازان در تولید خودروی اقتصادی به مدل حکمرانی بازمیگردد. او افزود که بخشی از این موضوع به پروانههای تولید و عرضه خدمات و کالا ارائه شده مرتبط است و باید در تجدیدنظر آنها، الحاقیههایی از جمله تعهدات و حداقل تیراژ تولید را به آنها اضافه کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، اظهار داشت که نقصی که تاکنون در پروانههای تولید و عرضه خدمات و کالا وجود داشته، این است که در شرایط مناسب، خودروساز یا صاحب هر صنعتی، ترجیح میدهد تولید خود را ادامه دهد؛ در این شرایط، دخالت حاکمیتی لازم نیست، اما در شرایط سخت مانند آنچه در سالهای گذشته داشتیم، حاکمیت باید دخالت کند. او تصریح کرد که اگر قرار باشد تولیدکنندگان و خودروسازان در زمانهای بحرانی و سخت به تعهدات خود عمل نکنند، جامعه با مشکل و التهاب در بازار مواجه خواهد شد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین افزود که خودروسازان باید به تیراژ، کیفیت و کلاسی که در سطح توان اقتصادی جامعه است، توجه کنند؛ در غیر این صورت و اگر نیازها به درستی پاسخ داده نشود، بعضاً فلسفه وجودی تولید داخل زیر سوال میرود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ادامه بر مساعدت دستگاههای مربوطه، از جمله سازمان ملی استاندارد، در تمرین شمارهگذاری خودروهای تولیدی زامیاد تأکید کرد. او با اشاره به توقف شمارهگذاری ۱۲ هزار دستگاه خودرو نیسان، بهرغم پاس کردن استانداردها، اظهار کرد که با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو و همچنین نوع کاربری و قیمت مناسب خودروی نیسان، توقف شمارهگذاری این محصول تا زمانی که خودروی جایگزین و با درصد ساخت داخل و قیمت مشابه برای آن تعریف نشده و به تولید انبوه نرسیده، قطعاً به ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو دامن خواهد زد.