بعد از انتشار مصوبه در تاریخ 17 تیرماه، شورای رقابت قیمت محصولاتی که قبلاً تصویب کرده بود را افزایش داد، اما برخی دیگر از محصولات که قبلاً قیمت تصویب شده توسط شورا را نداشتند، کاهش چشم‌گیری را تجربه کردند. حال سوال این است که این تفاوت قیمت چگونه برای مشتریان محاسبه خواهد شد؟

شورای رقابت پیش از تاریخ 17 تیرماه، در تاریخ 16 اردیبهشت فهرستی از قیمت خودروهای مونتاژی را منتشر کرد. اما نرخ فروش درب کارخانه برای برخی از محصولات که اخیراً وارد چرخه تولید شده بودند، مشخص نشده و شورا اعلام کرد که نرخ این محصولات متعاقباً اعلام خواهد شد.

در این میان، خودروسازانی اقدام به فروش محصولات کردند که برخی از آنان به دلیل ماهیت فروشی که داشتند، مبلغی به عنوان پیش پرداخت از مشتری دریافت کردند و قرار بود مابقی را پس از نهایی شدن قیمت‌ها و در زمان تحویل خودرو اعلام کنند. اما برخی دیگر با قیمت موردنظر خود، اقدام به فروش محصول کردند.

کدام محصولات مونتاژی اعلام قیمت نشد؟

بر اساس مصوبه 16 اردیبهشت شورای رقابت، قیمت پنج خودروی مونتاژی که در مرحله اول سامانه یکپارچه به فروش گذاشته شد، مشخص نشده بود. این خودروها سوبا M4 فردا موتور، مکث تیارا، لاماری ایما و تیگو 58 پرومکس بود. البته KMC T8 که پیکاپ کرمان موتور به شمار می‌رود نیز در این فهرست حضور دارد که حتی در مصوبه 17 تیرماه تعیین قیمت نشد.

 

اگر خریداری قیمت بالاتر از مصوبه شورا پرداخت کرد نتیجه چیست؟

باتوجه به اینکه علاوه‌بر این پنج محصول مونتاژی، برخی دیگر از محصولات توسط شورا تعیین قیمت نشده بود و این احتمال می‌رود که در فاصله دوماهه بین دو مصوبه، طرح‌های فروش خودروهای اعلام قیمت نشده از سوی خودروسازان برگزار شود؛ سوال اینجاست که اگر خریداری در این مدت یکی از محصولات فوق را با قیمت بالاتر از مصوبه تکمیل وجه کرده باشد، عاقبت این مابه‌تفاوت چیست؟

شورای رقابت در یکی از بندهای مصوبه به این نکته اشاره کرد، قیمت محصولاتی که اعلام نشده، متعاقباً اعلام خواهد شد. اما در بند دیگری اعلام کرده، مشتریانی که قبل از تاریخ 17 تیرماه اقدام به تکمیل وجه کرده و قرارداد آن‌ها بسته شده باشد، مشمول این مصوبه نمی‌شوند.

همچنین طبق بخشنامه 11 بهمن ماه 1401، هیچ خودروسازی حق اعلام قیمت خودسرانه را نداشته و محصولات آن‌ها باید توسط شورا تعیین قیمت شود.بنابراین یک احتمال قوی این است که شورا، خودروساز متخلف را مجبور به بازپرداخت مابه‌تفاوت نرخ تصویبی شورای رقابت و نرخ فروش شرکت کند.

البته احتمال دیگر این است که خودروساز از بند «مشتریانی که قبل از تاریخ 17 تیرماه اقدام به تکمیل وجه کرده و قرارداد آن‌ها بسته شده باشد، مشمول این مصوبه نمی‌شوند.» سوء استفاده کرده و اضافه وجه دریافتی را بازپرداخت نکند.

حال توپ بازی در زمین شورای رقابت است و همه چیز وابسته به عملکرد آن خواهد بود. اگر این شورا مصوبات خود را به صورت جدی پیگیری کند، هیچ خودروسازی جرات تخلف نخواهد داشت. اما در غیر این صورت، خودروساز می‌تواند به راحتی با تفسیر بندهای مصوبات شورا، اقدام به تخلف آشکار کند.