گزارش تازه‌ای از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد صنعت خودروسازی کشور با چالش جدیدی در روند تولید و عرضه خودروها مواجه شده است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته به بارها تأکید کرده بود که صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن بخشی مهم از رشد تولید صنایع بورسی بوده‌اند، در گزارش خود از تنزل نرخ رشد بخش خودروسازی از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد در خردادماه امسال خبر داده است. این کاهش نرخ رشد تولید خودروها، روند کلی صنایع بورسی را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. به‌علاوه، گزارش از پدیده دپوی خودروهای داخلی نیز خبر داده که در فروردین‌ماه امسال شروع شده و همچنان ادامه دارد. این به‌معنای کاهش سرعت تولید خودروها توسط خودروسازان است، به‌طوری‌که بخشی از تولیدات به انبار فرستاده می‌شود. از این‌رو، می‌توان نشانه‌هایی از بروز برخی مشکلات در صنعت خودروسازی کشور را تشخیص داد.
گزارش خرداد ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها، به‌ویژه خودروسازان پرداخته است. در این گزارش، به‌عنوان یکی از مسائل مورد بررسی، کاهش سرعت تولید خودروها و افزایش دپوی خودروها ذکر شده است. اما پرسش این است که چرا این رویکرد در صنعت خودروسازی به‌وجود آمده است؟ احتمالا ریشه این مسئله را می‌توان در تداوم و اصرار روی قیمت‌گذاری دستوری خودروها دانست. در واقع، خودروسازان از ابتدای اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت، با تغییرات رخ‌داده، راضی نبودند. آخرین قیمت‌گذاری برای خودروها به آذرماه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گشت و خودروسازان انتظار داشتند با توجه به رشد تورم، پس از گذشت یک سال و نیم از آخرین قیمت‌گذاری، قیمت‌ها نیز متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور افزایش یابد و انتظار ۷۰ درصد رشد قیمت‌ها را داشتند؛ اما در نهایت در اوایل اردیبهشت‌ماه، افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۹ درصدی خودرو اعلام شد.
در همان بازه زمانی برخی کارشناسان حوزه خودرو تاکید داشتند که افزایش قیمت صورت‌گرفته نمی‌تواند هزینه‌های خودروسازان را پوشش دهد. حالا بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در خردادماه تا حد زیادی تایید‌کننده این ادعاست. احتمال این وجود دارد که کاهش رشد تولید خودرو و افزایش دپوی آن به علت کمبود نقدینگی و متعاقب آن کمبود قطعه باشد. درواقع با افزایش بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه، این احتمال وجود دارد که در خردادماه خودروسازان در تامین قطعه به مشکل خورده باشند و خودروهای دپو‌شده احتمالا خودروهای ناقص بوده‌اند. البته خودروسازان مدعی‌اند پرونده خودروهای ناقص را بسته‌اند و تمام محصولاتشان را به صورت کامل و به‌اصطلاح «عبور مستقیم» به تولید می‌رسانند. با‌این‌حال، با توجه به رشد تیراژ در سال گذشته و چالش‌های موجود بر سر راه تولید، مانند تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی، بعید نیست تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده باشد.
طبق گزارش منتشر‌شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، در اردیبهشت‌ماه تولید خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه 34درصد رشد داشت اما در خردادماه این رقم به 9/ 17درصد رسیده است. بنابراین رشد تولید خودرو و قطعات در خردادماه نسبت به اردیبهشت 23درصد منفی بوده است. با توجه به ضریب اهمیت 8/ 13درصدی این صنعت در شاخص کل شرکت‌های بورسی، کاهش رخ‌داده در سرعت تولید خودرو، تاثیر قابل‌توجهی بر این شاخص داشته است. کاهش تولید خودرو و قطعه در صورتی رخ داده که در اردیبهشت‌ماه مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو نیز عملیاتی شد. برآوردها نشان می‌دهد احتمالا در دو مرحله فروش یکپارچه خودرو، حدود سه‌میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند که به‌جز سه‌درصد از مرحله دوم، مابقی در اولویت‌بندی خرید خودرو قرار گرفتند.
بنابراین تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شده که باید بتوانند آنها را در موعد مقرر ایفا کنند. بااینوجود روند خردادماه خودروسازان این نگرانی را ایجاد می‌کند که مشکل تعهدات معوق بار دیگر برای خودروسازان تبدیل به یک چالش عمیق شود. همچنین وزارت صمت اعلام کرده هدف تولید خودرو در سال جاری یکمیلیون و 700هزار دستگاه است. اما به نظر نمی‌رسد خودروسازان موفق به تولید این میزان از خودرو در سال 1402 شوند. در سال گذشته نیز برنامه صمتی‌ها برای تولید خودرو طی سال 1401 محقق نشد. طبق برنامهریزی این وزارتخانه، قرار بود در سال گذشته یکمیلیون و 600هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که تنها یکمیلیون و 200هزار دستگاه آن عملیاتی شد. بنابراین کسری 250هزار دستگاهی در برنامه موردنظر رخ داده است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر می‌دهید.
آخرین اخبار
