افزایش قیمت خودرو های فرسوده حاصل یک نقص قانونی است

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ابلاغ آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو توسط دولت شد. وی همچنین با اشاره به وضعیت آشفته بازار خودرو های فرسوده و حواشی مربوط به گواهی اسقاط در این روز ها گفت: افزایش شدید قیمت خودروهای فرسوده در سطح بازار که با رقم های نجومی قیمت گذاری می شود، حاصل یک نقص قانونی است که رفع آن نیازمند عزم دولت و مجلس است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی افزود: صدور گواهی اسقاط برای واردات خودرو نباید متوقف به ارائه یک خودروی فرسوده باشد و می تواند با واریز درصدی از کل هزینه خودروی وارداتی طبق آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهی اسقاط صادر و مجوز واردات برای خودروی 5سال کارکرده صادر شود.

صالحی تمرکز بر لزوم اسقاط خودروهای فرسوده را عامل تشنج و سوء استفاده های متعدد در بازار خودرو دانسته و بیان کرد: دولت در این شرایط که ماه‌هاست بازار خودرو با ثبات و آرامش نسبی مواجه است، باید از هر اقدامی که منجر به التهاب در این فضا می شود جلوگیری کند و در این زمینه راهکار صدور گواهی اسقاط بدون تمرکز بر لزوم ارائه خودروی فرسوده و با پرداخت درصدی از مبلغ خودروی وارداتی، می تواند راهگشا باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو گفت:ابلاغ این آیین نامه توسط دولت موجب خواهد شد که در وهله اول فرآیند جایگزینی خودروهای فرسوده سرعت یافته و در صورت عدم ارائه خودروهای فرسوده توسط مالکان، از طریق صدور گواهی اسقاط، ورود خودروهای جدید به ناوگان حمل و نقل کشور تسهیل شود و مالکان خودروها و موتورسیکلتها نیز از تسهیلات در این آیین نامه بهره مند شوند.