در کمال تجعب، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این روزها وارد حوزه خودرو شده و در حال دخالت در مسائل قیمت گذاری و برخورد با شورای رقابت است!

دبیر ستاد امر به معروف یک پویش مردمی ثبت کرده تا ماجرای اصلاح قیمت خودروها توسط شورای رقابت شفاف سازی شود. همچنین وی با انتقاد از اعمال شورای رقابت، صدور مجورهای مختلف این نهاد در راستای اصلاح قیمت خودروها را مصداق "منکر" دانسته است!

محمدحسین طاهری آکردی همچنین از راه‌اندازی پویش «مطالبه‌گری شفاف‌سازی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت» خبر داده و تاکید کرده که هدف از این پویش، سنجش میزان مطالبه‌گری مردم در ماجرای قیمت خودرو است. هرچند مخاطب اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای رقابت است نه خودروسازان، اما به‌هر‌حال این ستاد را باید منتقد جدید خودروسازی کشور دانست. زاویه نگاه این ستاد به حوزه خودرو این است که افزایش (اصلاح) قیمت خودرو مصداق «منکر» بوده و سبب تضعیف نظام می‌شود و ستاد نیز به همین دلیل به ماجرا ورود کرده است.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واقع اصلاح قیمت (افزایش قیمت خودروهای داخلی با مجوز شورای رقابت) را مورد نقد قرار داده و شورا را بابت آن بازخواست کرده است. در واکنش به اظهارات دبیر این ستاد، شورای رقابت تا به امروز واکنشی نشان نداده، اما دبیر انجمن خودروسازان گفته که «ستاد» با ورود به بحث خودرو دنبال مطرح کردن خود است. ورود ستاد امر به معروف و نهی از منکر به قیمت خودرو در شرایطی روی داده است که شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی تعیین قیمت خودروهای داخلی، در مورد قیمت خودروها تصمیم گرفته است. در واقع با توجه به قرار داشتن خودرو در لیست کالاهای انحصاری، قانون این اختیار را به شورای رقابت داده که دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.

در سال جاری نیز هرگونه افزایش قیمتی که در خودروهای داخلی رخ داده، با مجوز شورای رقابت به عنوان مقام قانونی، بوده است. شورای رقابت می‌گوید قیمت خودروهای داخلی را با توجه به اسناد و مدارک ارسالی خودروسازان تعیین کرده است. حتی با وجود اعمال قیمت‌های جدید، خودروسازان هنوز هم چندان رضایت ندارند و افزایش قیمت بیشتری را طلب می‌کنند. اما در این شرایط ستاد امر به معروف و نهی از منکر که احتمالا به اسناد و مدارک مالی و ریز هزینه‌های تولید خودروسازان دسترسی ندارد، می‌گوید شورای رقابت مرتکب «منکر» شده است. به عبارت بهتر، این ستاد عملا شورای رقابت را به «نهی از اصلاح قیمت خودرو» دعوت کرده است. ورود چنین نهادی به ماجرای قیمت خودرو را می‌توان یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دانست. به نظر می‌رسد اگر چنین سیاستی در کار نبود و قیمت را نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌کرد، نهادهای مختلف به قیمت خودرو ورود نمی‌کردند.  به‌‌هر‌حال، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان منتقد جدید به عرصه خودرو ورود و فعلا به تذکر لسانی بسنده کرده است، با‌این‌حال باید منتظر ماند و دید آیا کار به همین‌جا ختم می‌شود یا این ماجرا سر درازتری خواهد داشت.