با توجه به آمارهای رسمی، هم اکنون بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی قرار گرفته اند. این در شرایطی است که نه تنها دولت برنامه‌ای برای تسریع خروج فرسوده‌ها از چرخه حمل‌و‌نقل ندارد بلکه به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ نیز چندان پایبند نیست.

طی سال‌های اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یک سو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شد. با‌این‌حال مجلس شورای اسلامی در قانون ساماندهی صنعت خودرو سازوکار مشخصی برای اسقاط فرسوده‌ها تعریف کرد. در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ تولیدکنندگان خودرو موظف شدند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. با‌این‌حال دولت معتقد بود از آنجا که در این قانون،  در شرایطی که گواهی اسقاط موجود نباشد،  خودروساز به دردسر می‌افتد اصرار کرد که باید  ماده الحاقی به ماده ۱۰ با هدف مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید، اضافه شود تا  تاثیر منفی کمبود گواهی اسقاط را از طریق فراهم کردن امکان صدور گواهی اسقاط معادل با دریافت مابه‌ازای ریالی برای شماره‌گذاری خودرو را از بین ببرد. 

این ماده الحاقی در شرایطی از سوی مجلس مصوب شد که بعد از گذشت دو سال هنوز آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت ابلاغ نشده است؛ موضوعی که با واکنش رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور روبه‌رو بود. محمود مشهدی‌شریف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما عنوان کرده که متاسفانه ٩ ماه از فرصت سه‌ماهه دولت برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گذشته، اما هنوز این امر محقق نشده است. وی خاطرنشان کرده که بندهای تشویقی و تنبیهی بسیاری از آیین‌نامه در نظر گرفته شده که ازجمله آنها، تعداد گواهی اسقاط به ازای سن خودرو است که هرچه سن خودرو کمتر، تعداد گواهی اسقاط بیشتر و هرچه سن خودرو بالاتر، تعداد گواهی اسقاط کمتر دریافت کند.

در این زمینه خبرگزاری ایسنا نیز دیروز در گزارشی اشاره کرده که پس از برگزاری ۱۷ جلسه تخصصی در کمیسیون فرعی و چندین جلسه در کمیسیون اصلی زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و همچنین گذشت بیش از یک سال از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (١١ بهمن‌ماه سال ١۴٠١) و برگزاری ساعت‌ها جلسات کارشناسی،  چهارم دی‌ماه، آیین‌نامه اجرایی این ماده در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت به تصویب‌ رسید و برای تصویب نهایی به هیات وزیران رفت. بر این اساس یک سال از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو پیرامون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می‌گذرد و چند ماهی است صنعت خودرو منتظر ابلاغ آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده است، اما آیین نامه این قانون هنوز ابلاغ نشده است.

این در حالی است که به اعتقاد فعالان این حوزه، عدم اسقاط خودروهای فرسوده از جمله مهم‌ترین معضلات در مسیر اجرای قانون هوای پاک است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد آیین‌نامه خروج خودروهای فرسوده نیز در کنار آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها قرار نیست به این زودی‌ها از سوی هیات دولت ابلاغ شود. در این زمینه محمدمهدی ابراهیمی، قائم‌مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده، نیز  اعلام کرده است: در حوزه دولت، اقدامات تصویب صورت گرفته و کارها به پایان رسیده است؛ بنابراین امیدوار هستیم که از ابتدای سال آینده، این قانون اجرایی شود.