در جلسه امروز مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، منتقدان از کم‌توجهی شریعتمداری به بخش معدن و همچنین نبود برنامه‌ریزی برای رفع رکود انتقاد کردند و تلویحاً پیشنهاد تعطیلی شرکت‌های خودروساز را مطرح کردند.

پیشنهاد تعطیلی خودروسازان با الگوبرداری از استرالیا

به گزارش اخبار خودرو به نقل از فارس،محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز مجلس در دفاع از برنامه‌های خود گفت: برنامه‌ام مبتنی بر اندیشه تولید محوری رقابتی در کشور و حل مشکلات از سر راه تولید رقابتی در ایران است.

وی اظهار داشت: برنامه‌ام مبتنی بر اندیشه تولید محوری رقابتی در کشور و حل مشکلات از سر راه تولید رقابتی در ایران است.

وی تصریح‌کرد: بخش صنعت و معدن ۲۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که اهمیت آن را به خوبی نشان می‌دهد.

شریعتمداری با بیان اینکه امروز ۳۶ درصد اشتغال کشور را بخش صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد، گفت: متاسفانه رشد صنعتی کشور طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده که آثار آن برای کشور همچنان بافی است، گفت: البته در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ شاهد رشد صنعت به ۶٫۵ درصد بوده‌ایم. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و نجارت با تاکید بر اینکه با ۴۹ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی مواجهیم، اظهارداشت: اولویت برنامه‌های ما اتمام این پروژه‌های مهم است. شریعتمداری ادامه داد: ما در حوزه معادن دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده شناخته شده و ناشناخته هستیم که باید توجه بیشتری به آن شود. وی افزود: ۲۹ هزار پروانه معدنی صادره تنها ۵ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی فعال داریم که کمتر از ۱۰ تای آنها معادن بزرگ هستند و مابقی معادن خرد و ریز و پراکنده در کشورند که این معادن نیازمند توجه و به کارگیری فناوری‌های جدید هستند. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: سهم ما از تجارت کالا در جهان ۰٫۳ درصد است و این سهم به هیچ وجه شایسته نیست. کشور ما ظرفیت‌های صنعتی و معدنی مختلفی دارد که آن را گسترش خواهیم داد مانند صنایع پایه، فولاد، مس، آلومینیوم، خودروهای سنگین.

شریعتمداری گفت: ما باید توسعه صنایع بزرگ را با رعایت موضوعات زیست محیطی مد نظر قرار دهیم. وی افزود: شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مهمترین مجموعه‌های توسعه‌ای در کشور هستند که یک سازمان در وزارت صنعت و معدن در اختیار کشور قرار می‌دهد اما متأسفانه از ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی که برای ۸۶۰ واحد از آنها زمین و آب و برق هم تعبیه شده تنها برای ۱۵۰ شهرک صنعتی تقاضای مؤثر ایجاد واحدهای صنعتی جدید شده است که بایستی نسبت به حل آن اقدام شود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: توجه به شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه‌های مشوق و حمایتی از برنامه‌های بنده است همچنین اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار منابع از محل صندوق توسعه ملی با تصویب نمایندگان زمینه‌ای خواهد شد برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در بخش روستایی. شریعتمداری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: درخصوص ظرفیت‌های معدنی کشور علیرغم اینکه ۶۸ ماده معدنی شناسایی شده در کشور داریم و ما را جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن قرار می‌دهد متأسفانه میزان برداشت ما در این حوزه کمتر از ۹ درصد است که بایستی با استفاده از تکنولوژی روز و ماشین‌آلات کارآمد آن را افزایش دهیم. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در زمینه صنعت و معدن فاقد سند استراتژیک توسعه صنعت کشور هستیم البته در سال ۸۰ و ۸۱ و در زمان وزارت آقای جهانگیری اهتمام جدی در این خصوص به عمل آمد و این سند تهیه شد و در سال‌های بعد گفتند که این سند با نگاه لیبرالی تهیه شده و آن را کنار گذاشتند. چند سال بعد هم سند دیگری نوشتند که بر پایه نوع نگاه دیگری بود اما آن سند هم متهم به استفاده از نهادگرایان در اقتصاد شد و به کنار رفت و ما امروز فاقد این سند هستیم. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های بنده در این وزارت تهیه و به روزرسانی این سند و تبدیل آن به میثاق ملی در صنعت و معدن کشور است. شریعتمداری افزود: ما بر مبنای برنامه ششم توسعه کشور عمل خواهیم کرد و در ۶ ماهه اول سال اولویت‌های صنعتی را تقدیم نمایندگان کرده‌ایم و قطعاً از نظرات آنها بهره خواهیم برد.

وی اظهارداشت: اقتصاد ما از آغاز دهه ۴۰ تا الان ۵ برابر توسعه یافته اما صنعت ما در همین دوره حدود ۳۰ برابر رشد کرده و این دستاورد خوبی است اما متأسفانه مبنای تأسیس واحدهای صنعتی موجود در کشور توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده و شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صنعت و معدن کشور به سوی برون‌گرایی سوق داده شده است یعنی تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین‌المللی که هم رفاه را در داخل افزایش می‌دهد و هم شرایط رقابتی کردن محصولات داخلی را فراهم می‌کند.

وی افزود: بایستی حتماً از این نسخه شفابخش برون‌گرایی در تأسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون‌گرا توجه ویژه‌ای به کار گیریم. وقتی بازار داخلی مبنای تولید شد اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود لذا ما در سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم. شریعتمداری ادامه داد: یکی از آسیب‌های جدی این بود که با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتیب با ۲۲ و ۳۸ درصد مواجهیم و معنی آن است که سطح تقاضا در سال ۹۲ بازگشت شدید تقاضا در سالهای ۸۰ و ۸۱ داشته یعنی صنعت ما رشد کرده و تقاضا برای تولید صنعت ما به سال‌های ۸۰ و ۸۱ برگشته است. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر ما برای تقاضا در بازار داخلی و ایجاد تقاضا در بازار خارجی و تبدیل صنایع ایجاد شده بر پایه نگاه تأمین نیازهای داخلی به برون‌گرایی اقدام نکنیم کشور ما در معرض خطر قرار خواهد گرفت. وی افزود: تقاضا برای صنعت داخلی کاهش پیدا کرده است و در نتیجه اکثر واحدهای داخلی از مازاد تولید صحبت می‌کنند و مشکل غالبشان عدم وجود تقاضای کافی برای تولیدات داخلی است.

شریعتمداری گفت: در سال ۷۶ وقتی به وزارت بازرگانی رفتم از اولین ملاقات‌های من دیدار در زندان قصر با کسانی بود که سند پیمان ارزی خودشان را تهیه نکرده بودند یعنی به دلیل نوسانات بازار خارجی به عنوان قاچاقچی ارز در زندان بوده‌اند و امروز اگر من به این وزارتخانه بروم با مدیونین موجود در زندان‌ها که به دلیل عدم تقاضا برای تولید محصولشان به خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند، مواجهم. وی با بیان اینکه بایستی برای حل مشکل تقاضا یک اهتمام جدی داشته باشیم، گفت: نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و حتماً برای کالاهای با دوام و با کیفیت داخلی تقاضای جدی ایجاد می‌کنیم. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جهت رقابتی کردن بنگاه‌ها تلاش خواهیم کرد، گفت: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور شود و همچنین مسئله برون‌نگر کردن و رقابتی کردن بنگاه‌های داخلی در دستور کار است. شریعتمداری ادامه داد: برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم، مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در خدمت صنعت قرار می‌گیرد حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۷۰ درصد آن در چرخش بین واحدهای تولیدی موجود عملاً قفل شده است. وی تصریح کرد: بایستی سهم بخش صنعت و معدن را از کیک موجود در نظام بانکی افزایش دهیم. در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی باید بگویم تولید صنعتی، معدنی کشور با بازده ۱۰ درصد و با نرخ بهره ۲۵ تا ۳۵ درصد قطعاً ادامه حیاتش مقدور نیست. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: من با رها کردن نرخ ارز مخالفم اما تثبیت غیر عقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی و اجازه ندادن به بازی کردن نرخ ارز در یک بازه منطقی قطعاً صادرات کشور را با اختلال مواجه می‌کند و موجب حمایت از واردات و نابودی صادرات می‌شود. شریعتمداری اظهارداشت: اکتشاف در معادن باید دقیق‌تر و عمق آن از ۱۰۰ متر به ۴۰۰ متر افزایش یابد و از فناوری‌های نو در آن استفاده کنیم. در این صورت می‌توانیم معادن سرزمین را از ۷ درصد به ۳ برابر افزایش دهیم. وی ادامه داد: در صورت کسب رأی اعتماد، شورای عالی معادن را همسو با شورای معادن استانی فعال خواهم کرد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعت ما تمرکزگراست و علتش درون‌نگر بودن آن است. صنعت ما باید برون‌نگر شود و به حاشیه مرزها برود و آن را از تمرکز بی‌حد خارج کنیم. شریعتمداری گفت: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۴۸ وظیفه برای وزارت صنعت و معدن معین شده که به آنها عمل می‌کنیم. روند حرکت صنعت جهان، رفتن به سمت انقلاب چهارم صنعت است و ما هم باید به سهم خود در این حوزه تلاش کنیم. وی همچنین اعلام کرد که بنده حامی ایجاد و تولید کالاهای استراتژیک اقتصادی در بخش کشاورزی خواهم بود. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی همچنین برخی نمایندگان در موافقت و مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت سخنرانی کردند.

* صدای پای گرانی به گوش می‌رسد

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صدای پای گرانی به گوش می‌رسد، گفت: امروز در بحث معدن هیچ کاری نشده، محیط زیست پایدار قابل احترام است اما بحث اصلی ما در بحث معدن، محیط زیست است.

وی افزود: مخالفت بنده از نوع سیاسی-جناحی و حزبی نیست بلکه در راستای مجلس پرسشگر، دولت پاسخگو و اینکه نماینده باید فریاد رسای مردم باشد، است.

وی خطاب به جهانگیری گفت: انتظار داشتیم که یک تیم اقتصادی به مجلس معرفی شود که از تیم فعلی هماهنگ‌تر باشد، این تیم را هماهنگ نمی‌دانم و به همین دلیل اخطار می‌دهم که مراقب باشید.
حسن‌پور ادامه داد: قرار بود در سال ۱۴۰۴ ایران به اوج ترقی و قدرت برسد و جایگاهش در منطقه اول باشد ولی آیا با این برنامه‌ای که ارائه شده این مسئله محقق خواهد شد؟ متأسفانه در این برنامه به بحث اقتصادی مقاومتی توجه نشده است. اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفابخش ایران است که باید به آن توجه شود.
وی اظهار داشت: ایجاد یک میلیون شغل در کشور عزم ملی می‌خواهد و هیچکس نباید استثنا باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین وزارتخانه‌ای است که بایستی به میدان بیاید.

این نماینده مجلس تأکید کرد: وضعیت بازار اسفناک است، ده‌ها هزار مغازه در چند سال اخیر در کشور تعطیل شده است. برنامه وزارت صنعت برای این مشکل چیست؟ امروز مشکل ما مشکل صادرات است نه واردات. برنامه وزارت صنعت برای صادرات چیست؟ برای نقدینگی چه فکری شده است؟

حسن‌پور گفت: هیچ تسهیلاتی برای اصناف در نظر گرفته نشده، جایزه صادراتی و یارانه تولید یک ریال هم پرداخت نشده است. چه کسی باید به فکر تولیدکنندگان مظلوم باشد؟
وی افزود: مالیات سختگیرانه به کسبه آنچنان فشار می‌آورد که بدترین شرایط را در وضعیت اصناف کشور داریم. باید به صورت شفاف برنامه‌هایی که در این خصوص دارید را ارائه دهید.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات بخش معدن تصریح کرد: مقام معظم رهبری تأکید کردند که درآمدهای معدنی باید جایگزین درآمدهای نفتی شوند. امروز در بحث معدن هیچ کاری نشده، محیط زیست پایدار قابل احترام است اما بحث اصلی ما در بحث معدن، محیط زیست است.

وی ادامه داد: در بحث معدن با ۳ چالش اصلی روبرو هستیم. اول اینکه معادن بزرگ در اختیار دولت است و این خلاف اصل ۴۴ است. امروز ۲۰۰ معدن تعطیل شده در کشور داریم که اگر اینها راه‌اندازی شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امیدواریم در بحث ماشین‌آلات معدنی هم چاره‌ای اندیشیده شود.

نماینده مردم سیرجان در مجلس اضافه کرد: شفاف بگویید آیا همه تصمیمات در بحث معدن باید در ستاد گرفته شود؟ آیا می‌توان اینگونه کشور را ارائه کرد؟ برنامه وزیر پیشنهادی صنعت کلی‌گویی است و ما امروز باید کشور را ایالتی ارائه کنیم آن کسی که اختیارات را تاکنون به استانها نداده وزرا هستند وگرنه نهادهای دیگر همکاری کردند.

حسن‌پور اضافه کرد: هیچ راهکار درستی برای رایزن‌های اقتصادی وجود ندارد، هیچ استراتژی مشخصی برای انتخاب رایزن اقتصادی نداریم. رایزن‌هایی که انتخاب شده‌اند یا بر اساس رابطه است یا گفته شده که زبان بلدند. رایزن‌های اقتصادی باید به اصناف، اتاق تعاون و … واگذار شوند. این نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی با شعار انجام نمی‌شود، تأکید کرد: حمایت از بخش خصوصی باید در عمل صورت گیرد. رایزن اقتصادی باید در حد سفرا یا حتی جلوتر از آنها باشد ولی متأسفانه رایزن‌های اقتصادی ما ارتباطی با شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشورهای دیگر ندارند. وی ادامه داد: مشکل زیربنایی بحث صنعت، آب است. ۷٫۵ تن فولاد روی زمین مانده برای این مسئله چه تدبیری اندیشیده شده است. آیا در بحث اقتصاد مقاومتی برای بحث آب چاره‌اندیشی شده است؟ حسن‌پور افزود: صدای پای گرانی به گوش می‌رسد، چه برنامه‌ای برای تنظیم بازار وجود دارد؟ در آینده نزدیک بحث تنظیم بازار یکی از مشکلات اساسی است. بایستی یک هماهنگی و انسجام بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، کار و جهاد ایجاد شود. نمی‌شود فقط به بانک‌ها ناسزا بگوییم و توقع داشته باشیم که مشکل واحدهای اقتصادی حل شود. این نماینده مجلس اظهار داشت: امروز کمتر از ۲۰ درصد واحدهای شهرک‌های صنعتی مشغول کارند. قیمت زمین در این شهرک‌ها پدر فعالان اقتصادی را درآورده آیا نباید زمین را رایگان به آنها بدهیم؟ آیا شهرک‌ها نباید خدمات بدهند؟

* شریعتمداری مورد تائید اصناف و اتحادیه‌هاست

علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس نیز در موافقت با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت،‌ معدن و تجارت نماینده شازند در مجلس گفت: وزیر پیشنهادی صنعت را مورد تائید اصناف و اتحادیه‌ها خواند و گفت: شریعتمداری ارتباط خوبی با مقامات نظام دارد.

وی با اشاره به اینکه خدمات و سوابق اجرایی این وزیر پیشنهادی بر کسی پوشیده نیست، به برشماری برخی از آنها پرداخت و گفت: از جمله دلایل موافقت من با آقای شریعتمداری خصوصیات اخلاقی و عملکردی ایشان است. وی با اشاره به اینکه شریعتمداری ارتباط خوبی با نهادهای گوناگون و مقام‌های نظام دارد از وی به عنوان فردی باتجربه و آشنا به مسائل بازرگانی و اقتصادی نام برد و گفت: ایشان می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی موفق باشد. ابراهیمی، درک بالای شریعتمداری از حوزه کاری صنعت، معدن و تجارت را یادآور شد و با اشاره به اینکه این وزیر پیشنهادی مورد تائید اصناف و اتحادیه‌هاست، گفت: آقای شریعتمداری در رقابت‌پذیری و کیفی‌سازی به حوزه‌های صنعت و بازرگانی باور دارد. وی با ذکر اینکه شریعتمداری در بسیاری از طرح‌های کلان اجرایی کشور نقش داشته است و در حوزه تخصصی وی خبره است، افزود: ایشان به واسطه ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های خارجی به کشور شده است. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی از تاکید وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بر کاهش سهم دولت در اقتصاد، تلاش برای ارزش افزوده بیشتر و پیگیری جدی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی به عنوان برخی رئوس برنامه‌های شریعتمداری نام برد و گفت: ۷۰ درصد از برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با برنامه‌های بالادستی منطبق و ۳۰ درصد دیگر همسو هستند.

* لزوم الگوگیری از تعطیلی خودروسازان استرالیا در رقابت جهانی

احمدعلی کیخا نماینده مردم زابل صبح امروز در صحن علنی مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دو نقد وارده به برنامه وزیر پیشنهادی گفت: رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت در توسعه تجارت با کشورهای همسایه روشن نیست

وی گفت: هدف اصلی از قانون تمرکز در مجلس هشتم این بود که اختیارات و مسئولیت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود که البته تا حدود زیادی مؤثر واقع شد، اگر چه ممکن است ایراداتی هم به عملکرد وزارت جهاد در این زمینه وارد باشد، ولی اصل موضوع را نباید انکار کرد.

وی افزود: شما حق دارید اگر نظری بود در قالب لایحه دولت که در حال حاضر در مجلس مطرح است، پیشنهادات خود را در قالب توجیهی و اقناع کارشناسی نمایندگان مجلس ارائه کنید، ولی انتظار می‌رود تا اصلاح قانون، همه به قانون موجود پایبند باشیم. کیخا دلیل بعدی مخالفت خود با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را این مسئله دانست و موضوع وزیر پیشنهادی صنعت در زمینه توسعه صنعت کشور روشن و شفاف نیست. وی ادامه داد: شما چیزی در این زمینه بیان نکرده‌اید،‌ تغییرات در کابینه رئیس‌جمهور حکایت از این دارد که می‌خواهند به توسعه صنعتی شتاب بیشتری دهند، آیا مفهومش این است که شاهد عقب‌گرد در سیاست‌های زیست‌محیطی دولت هستی؟ به نظر من موضع شما در این زمینه باید شفاف باشد. نماینده زابل در مجلس گفت: انتظار این است که شما به قانون اساسی پایبند باشید و مانع اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی شوید که سبب تخریب محیط زیست می‌شود، بسیاری از گرفتاری‌های امروز مردم ناشی از توسعه فعالیت‌های صنعتی در مناطقی از کشور است که بیش از ظرفیت و توان اکولوژیکی محیط بوده و مسائل زیست محیطی را به خطر انداخت است. کیخا اضافه کرد: در حوزه سیاست‌های تجاری هم به نظر من دو نقد اساسی وجود دارد، امروزه تجارت آب مجازی به طوری که منافع ملت‌ها به ویژه در مناطق خشک بهینه شود، یکی از اصول مهم تدوین الگوهای توسعه تولید و تجارت است که متأسفانه در برنامه پیشنهادی شما هیچ ردپایی از دیدگاه نوین علمی در توسعه صنعتی و تجاری برای سال‌های پیش رو دیده نمی‌شود و اگر قرار باشد پاشنه بر همان مدار قبلی بچرخد، حتماً که چه عرض کنم، قطعاً اتفاق خاصی در توسعه پایدار کشور نخواهد افتاد. وی عنوان کرد: همه فریاد می‌زنند که کشور با بحران آب روبرو است و با ادامه این روند آینده خوبی را برای کشور متصور نیستم و کمتر نشانی از لحاظ کردن این موضوع در جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی کشور می‌بینیم. کمااینکه در برنامه وزیر پیشنهادی صنعت نیز حرفی از این موضوع به میان نیامده است. نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقد دومی که به برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت وارد است، گفت: برنامه شما از منظر سیاست‌های تجاری این است که رویکرد شما در توسعه تجارت، با کشورهای همسایه روشن نیست، چند سال پیش در سفری که به پاکستان داشتیم با مسئولان ارشد این کشور دیدارهایی برگزار شد. با وجود اینکه پسوند نام خانوادگی بیشتر مسئولان به استان‌ها و شهرهای ایران برمی‌گشت و همه اظهار ارادت به ملت و کشور ایران داشتند، ولی به صراحت حرف دل آنها این بود که نگاه ایران در تجارت به غرب است و کمتر به کشورهای همسایه تمایل دارید و می‌گفتند کالاهای پاکستان از مرز سیستان و بلوچستان اجازه ورود به ایران ندارند، ولی همین کالاها به دوبی و از آنجا به ترکیه می‌روند و سپس به پاکستان وارد می‌شوند و اذعان می‌کردند که ما در بازارهای خود کالاهای ایرانی را نمی‌بینیم و هرچه از دیده برود از دل هم خواهد رفت. کیخا افزود: بدون داشتن همسایگان توسعه‌یافته نمی‌توان ایران را توسعه داد. به نظر من همسایگان باید از مزایای توسعه کشور بهره‌مند شوند و اولویت اول شما در توسعه صنعتی و تجاری باشند، کشورهای منطقه می‌توانند بازار مصرف خوبی برای کالاهای تولیدی کشور باشند و همچنین وارد کردن مواد خام کشاورزی و معدنی از آنها می‌توان شتاب توسعه صنعتی در کشور را بیشتر کند و این مهم در برنامه شما بیان نشده است. وی با بیان نقد دیگری در رابطه با برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه شما مربوط به توسعه صنایع خودروسازی است، استنباط من این است که پس از انقلاب ظاهراً تنها معیار تصمیم‌گیری در این زمینه ایجاد اشتغال مستقیم از سوی این صنایع در کشور بوده و به بهانه رسیدن به یک خودروی ملی که از نظر قیمت و کیفیت با محصولات خارجی قابل رقابت باشد، به‌شدت این صنعت مورد توجه همه‌جانبه قرار گرفته است، نکته این است که حداقل تاکنون به این هدف نرسیده‌ایم، اما به‌ازای این صنعت هزینه‌های زیاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به مردم کشور تحمیل شده است، آلودگی محیط زیست و عوارض ناشی از آن، قتل عام مردم در جاده‌ها و تبعات منفی روحی و اجتماعی ناشی از تصادفات جاده‌ای، سطح سوخت مصرفی بالای این خودروها و زیان‌های ناشی از آن به اقتصاد کشور، محروم کردن مردم از دسترسی به خودروهای ایمن و با کیفیت و هزینه فرصت منابع مالی تخصیصی به صنایع خودروسازی و ده‌ها هزینه دیگر ازجمله هزینه‌های تحمیلی این سیاست بدون برنامه هدفمند بوده است. کیخا گفت: این سیاست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و مردم تا چه زمانی باید هزینه ناکارآمدی واحد‌های تولیدی داخلی را بپردازند؟ بد نیست بدانید در کشوری مانند استرالیا که در این صنعت بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند و از ما جلوترند، اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که صنایع خودروسازی خود را تعطیل و جمع‌آوری کنند، زیرا با توجه به شرایط بازارهای جهانی، دیگر تولید خودرو به صرفه نیست و بهتر است منابع خود را در سایر زمینه‌هایی که مزیت نسبی دارند به کار گیرند. توضیحات وزیر پیشنهاد‌ی صنعت در این زمینه چیست؟ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت اضافه کرد: دلیل دیگر مخالفت من با شما این است که استراتژی توسعه صنعتی و تجاری در مناطق محروم کشور و برنامه شما در این زمینه مشخص نیست. آیا برنامه شما حرکت در مسیر گذشته است؟ اگر این‌چنین باشد، فاتحه مناطق محروم خوانده می‌شود، متأسفانه در ده‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی ازجمله بخشی‌نگری و قالب بودن برنامه‌های منطقه‌ای هم در دولت و هم در مجلس سبب شده تا توسعه صنعتی در کشور متوازن نباشد، در مناطقی آنقدر واحدهای صنعتی متمرکز شده که در حال حاضر به‌ جای نعمت تبدیل به نغمت برای مردم آن منطقه شده است و حالا باید از بیت‌المال برای رفع آلودگی‌های خودساخته و تأمین آب این پروژه‌ها هزینه کنیم، درحالی‌که در برخی از مناطق کشور مثل سیستان دریغ از حتی یک واحد صنعتی که در آن ۱۰۰ نفر مشغول کار باشند. وی ادامه داد: در مجلس هشتم کپی آگهی استخدام سایپای کاشان را چند نفر از مردم آورده بودند و می‌گفتند سهم ما از توسعه صنعتی کشور چیست؟ در تجارت نیز همین‌طور است، با چنین نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای در مرکز کشور هر کس که دستی در کار داشته است، در جاهایی که ظرفیت هم وجود ندارد، انواع و اقسام مراکز تجاری، صنعتی ویژه ایجاد کرده و شهرهای مرزی و جاهایی مانند بیلک زابل که تقریباً ۱۰۰ درصد ظرفیت صادرات دارند و مناطقی مانند مرند، مریوان و اینچه برون دریغ ازاین‌گونه فعالیت‌هاست و هنوز مردم در مناطقی از سیستان و بلوچستان که با وجود محرومیت شدید بیشترین رأی را به دولت دادند، روزانه ۱۵ لیتر آب شرب دارند، مردمی که یادم نمی‌رود زمانی که بازرسی وزیر نیرو در مجلس هشتم از زابل دیدن داشت، در یکی از روستاها و در اوج فقر در پاسخ به سؤال وی که گفت آیا درخواستی دارید گفتند ما مرزداریم و برای شما دعا می‌کنیم که سالم باشید، به خدا برخورد این‌گونه شایسته این مردم باغیرت نیست. کیخا خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور‌! وزرا! و نمایندگان مجلس شورای اسلامی! شما نسبت به وضعیت این مردم مسئول هستید و باید رسیدگی کنید و پاسخ‌گو باشید. مبادا غفلت از رسیدگی به این مردم شرایط غیر قابل جبرانی را برای منافع ملی کشور پیش بیاورد، رهبری معظم انقلاب و رئیس مجلس بارها از طرح آمایش منطقه‌ای صحبت کردند، اینکه پس از ۴ دهه از انقلاب فاقد برنامه و استراتژی در این زمینه هستیم قابل قبول نیست. وی خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند مشکلات مردم را به‌پای نظام نگذارید، این مشکل مدیران است؛ کره، توسعه خود را هم‌زمان با ما شروع کرده و با وسعتی به‌اندازه سمنان و جمعیت ۵۰ میلیون که پیش از انقلاب در ایران کار می‌کردند ولی حالا جزو ۲۰ کشور اقتصاد اول جهان است.

* حمایت کمیسیون صنایع مجلس از شریعتمداری

سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شریعتمداری تنها وزیر پیشنهادی است که در برنامه خود اهداف کمی آورده است، گفت: کمیسیون صنایع مجلس متفق‌القول از وزیر پیشنهادی صنعت حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع مجلس متفق‌القول از وی حمایت می‌کنند، گفت: آقای شریعتمداری با سایر وزرای پیشنهادی هماهنگی دارد.

وی از اعتقاد شریعتمداری به اقتصاد مقاومتی سخن گفت و با اشاره به رویکرد این وزیر پیشنهادی به سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل کنسرسیوم‌ها، اقتصاد صادرات‌محور، شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتقاد راسخ به برنامه ششم توسعه، توجه به اشتغال روستاها و مبارزه با قاچاق کالا، اظهار داشت: آقای شریعتمداری در حوزه بازرگانی شایستگی‌های خود را اثبات کرده و به حوزه صنعت و معدن نیز عنایت ویژه داشته است.

مقدسی به توجه شریعتمداری نسبت به جوانگرایی و بهره‌گیری از تحصیلکردگان و زنان شایسته در سطوح مدیریتی اشاره کرد و گفت: آقای شریعتمداری تنها وزیر پیشنهادی است که در برنامه خود اهداف کمی آورده است. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ضمن تجلیل از عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، گفت: انتظار است وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم تحول اساسی در این سه حوزه کشور ایجاد کند.