اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رابطه ارز ترجیحی - دولتی - و قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به نوعی نشان می‌دهد این وزارتخانه برنامه‌ای جدی برای حل مساله نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ندارد. عباس علی‌آبادی اخیرا گفته که «وقتی ارز ترجیحی می‌پردازیم، چطور باید اجازه دهیم که صنعتگر کالا را با قیمت دلخواه خود بفروشد؟ ما باید در این موضوع به راه‌حل برسیم و مساله را به صورت ریشه‌ای حل کنیم». این گفته وزیر صمت به‌نوعی نشان می‌دهد شرط سیاستگذار برای سپردن قیمت کالاهای صنعتی مانند خودرو به تولیدکنندگان، برائت آنها از ارز دولتی (نه فقط ترجیحی مخصوص کالاهای اساسی، بلکه ارز نیمایی) است. خودروسازی کشور از بیش از یک دهه گذشته، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شده و این سیاست که به گفته فعالان صنعت خودرو و برخی کارشناسان عامل اصلی زیاندهی در این صنعت است، کماکان ادامه دارد.

در این سال‌ها سیاستگذار با پیش کشیدن مسائلی مانند حمایت تعرفه‌ای و همچنین تامین ارز خودروسازان، سعی کرده قیمت‌گذاری دستوری را عادلانه و منصفانه نشان دهد، با‌این‌حال این سیاست منتقدان زیادی دارد و اهالی صنعت خودرو می‌گویند زمینه‌ساز افت توان تولید، کاهش کیفیت و البته ایجاد رانتی عظیم در بازار شده است.  در این سال‌ها کم پیش آمده که وزرای صمت رسما موضعی منفی در قبال قیمت‌گذاری دستوری خودرو بگیرند، اما علی‌آبادی به‌نوعی یک استثنا در این بین بوده و حتی صحبت از حذف این سیاست نیز به میان آورده است.

وی پاییز سال گذشته اعلام کرد که یکی از برنامه‌های وزارت صمت حذف قیمت‌گذاری دستوری است. علی‌آبادی چندی بعد در مراسم رونمایی از یک خودروی داخلی به‌صراحت اعلام کرد به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است و در این زمینه تلاش می‌کند. اما وزیر صمت حالا می‌گوید وقتی صنعتگر ارز ترجیحی می‌گیرد، نمی‌توان اجازه داد قیمت دلخواه روی کالایش بگذارد. با توجه به این گفته وزیر صمت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا خودروسازی نیز مشمول کالاهایی است که ارز دولتی می‌گیرند و سیاستگذار اجازه تعیین قیمت دلخواه را به تولیدکننده آن نمی‌دهد؟

برای پاسخ به این پرسش باید این موضوع را بررسی کرد که آیا خودروسازان ارز دولتی می‌گیرند؟ در این گزارش، منظور از ارز دولتی نه فقط نوع ترجیحی (۲۸هزار تومانی که برای گروه نخست کالاهای اساسی پرداخت می‌شود) بلکه ارز مرکز مبادله (نیمایی با قیمت بالای ۴۱هزار تومان برای دلار) نیز هست. با توجه به فاصله زیاد هر دو ارز از نرخ بازار آزاد، خودروسازان چه ارز ترجیحی بگیرند و چه نیمایی، به هر حال مشمول رانت حاصل از چند‌نرخی بودن ارز هستند. به عبارت بهتر، دولت چه ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به خودروسازان بدهد و چه ارز ۴۱هزار تومانی، از آنها حمایت ارزی کرده است، چه آنکه در غیر این صورت باید ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند. اخیرا گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکننده برتر در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و در آن نام خودروسازان نیز به چشم می‌خورد. از همین رو به نظر می‌رسد خودروسازان در سال گذشته همچنان زیر چتر حمایت ارزی دولت بوده‌اند و تمام یا بخشی از ارز موردنیاز خود را با قیمت دولتی (نیمایی) تامین کرده‌اند. بنابراین با این پیش‌فرض که ارز دولتی به خودروسازان داده می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا دولت چتر حمایتی ارزی خود را بالای سر خودروسازان نگه داشته است.

این اما در حالی است که خودروسازان و البته قطعه‌سازان گاهی عنوان می‌کنند که ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد می‌خرند، چون دولت به آنها ارز ترجیحی و نیمایی نمی‌دهد. حتی مرداد سال گذشته نیز وزارت صمت در بخشنامه‌ای اعلام کرد خودروسازان باید به فکر تامین ارز موردنیاز خود از محل صادرات یا ارز صادراتی باشند. حالا اگر فرض را بر این بگیریم که خودروسازان ارز موردنیاز خود را از محل ارزهای صادراتی (با قیمت نزدیک به بازار آزاد) تامین می‌کنند، طبعا صنعت خودرو در شمول قاعده وزارت صمت (قیمت‌گذاری دستوری در قبال عرضه ارز دولتی) قرار نمی‌گیرد. با این حساب سیاستگذار نمی‌تواند به این بهانه، قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد.