یک مقام مسوول در وزارت صمت پس از گذشت ۱۰روز خبر تعلیق ثبت سفارش خودرو را تکذیب کرد؛ درحالی‌که به ادعای برخی از وارد‌کنندگان علاوه بر تعلیق ثبت سفارش ورود خارجی‌ها، امکان عرضه از سوی واردکنندگان نیز محدود شده است. نوسان تصمیمات و سیاست‌ها در حوزه «واردات خودرو» اثر مستقیم بر روند قیمت‌ها در بازار داخلی دارد و تبعات اعمال محدودیت در مسیر واردات، مسیر دسترسی مصرف‌کننده به خودروهای موجود را پیچیده‌تر خواهد کرد. وعده دولت چهاردهم برای تنظیم این بازار منوط به «گشایش واردات» است.

رئیس سازمان توسعه تجارت پس از گذشت ۱۰روز از انتشار خبر تعلیق ثبت‌سفارش خودرو آن را تکذیب کرد، اما به ادعای برخی از وارد‌کنندگان، علاوه بر توقف ثبت‌سفارش ورود خارجی‌ها، امکان عرضه نیز از سوی وارد‌کنندگان محدود شده است.

۱۰ روز پیش طی گفت‌وگویی با برخی از وارد‌کنندگان، تعلیق ثبت‌سفارش خودرو اطلاع رسانی شد. هرچند ورود خودرو به کشور در سال‌جاری نسبت به سال گذشته اوج گرفته است، اما واردکنندگان عنوان می‌کنند که از ابتدای سال تا به امروز هیچ ثبت‌سفارش جدیدی انجام نشده است. طبق آخرین آمار اعلامی از سوی گمرک، واردات قطعی به کشور طی پنج‌ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۵هزار دستگاه بوده، حال آنکه در کل سال گذشته کمتر از ۱۲هزار دستگاه خودرو وارد شده بود. این آمار نشان می‌دهد که سرعت ورود خودرو به کشور در سال‌جاری افزایش قابل‌‌‌توجهی داشته است و به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، تخصیص ارز بیشتر به واردات است. با این حال، برخی از وارد‌کنندگان از ۱۰روز پیش مدعی بودند که ثبت‌سفارش خودرو تعلیق شده و امکان ثبت‌سفارش برای محصولات خارجی وجود ندارد.  هرچند با گذشت ۱۰روز از خبر تعلیق ثبت‌سفارش وزارت صمت واکنشی نشان نداد، با این حال روز گذشته مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ضمن تکذیب تعلیق ثبت‌سفارش واردات خودرو عنوان کرد که برای ثبت‌سفارش و واردات خودرو همکاری‌‌‌های خوبی با بانک‌مرکزی داشته‌‌‌ایم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

ضیغمی اما روز بعد از انتشار خبر «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرده بود که اختلالی وجود ندارد، اما این‌گونه هم نیست که هر شخصی بتواند به‌‌‌راحتی درخواست دهد و ثبت‌سفارش وی انجام شود؛ چراکه تعداد درخواست‌‌‌ها بسیار زیاد و بیش از سهمیه‌‌‌ ارزی این بخش است. با این حال وی دیروز به‌طور صریح توقف ثبت سفارش را تکذیب کرد.

در این زمینه روز گذشته گفت‌وگویی با برخی از وارد‌کنندگان انجام دادیم تا صحت و سقم عدم‌اختلال در ثبت‌سفارش را جویا شویم.

در این خصوص، یک وارد‌کننده خودرو گفت که ثبت‌سفارش‌ها هنوز متوقف است؛ اگرچه وعده باز شدن سایت را تا آخر هفته داده‌اند.  وی اما موضوع دیگری را نیز در کنار توقف ثبت‌سفارش مطرح کرد و آن دخالت وزارت صمت در عرضه وارداتی‌هایی است که از گمرکات کشور ترخیص شده و آماده تحویل به متقاضیان هستند. در این زمینه عنوان شده که وزارت صمت باز هم نگران فروش نرفتن محصولات چینی وارداتی است و برای همین از عرضه محصولات ژاپنی و کره‌ای توسط وارد‌کنندگان ممانعت می‌کند.   پیش از این نیز در گزارش «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره شده بود که دلیل تعلیق سایت ثبت‌سفارش مربوط به محصولات چینی است.

 یکی از واردکنندگان عنوان کرده بود که دلیل اصلی توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو در سال‌جاری، نگرانی سیاستگذار از ‌فروش‌نرفتن خودروهای ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌شده یا وارداتی قبلی است. وی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که در اوایل آزادسازی واردات، بیشتر برندهای چینی و کم‌‌‌طرفدار وارد شدند و از آنجا که واردات پنج‌سال ممنوع بود و چشم‌‌‌انداز روشنی نیز از آینده بازار خودروهای خارجی کشور وجود نداشت، از خودروهای موردنظر استقبال شد. حالا با توجه به واردات خودروهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای که از برندهای محبوب ایرانی‌ها هستند، بازار از خودروهای وارداتی اولیه به‌‌‌خصوص چینی‌‌‌ها فاصله گرفته است. وی همچنین گفته بود که بسیاری از کسانی که در اوایل واردات، مشتری خودروهای چینی بودند، با گرفتن این سیگنال که خودروهای بهتر و برندهای معتبرتری در راه بازار کشور است، از خودروهای اولیه استقبال نکردند. این فعال واردکننده در ادامه گفته بود؛ سیاستگذار نیز با درک اتفاق رخ‌‌‌داده و با توجه به اینکه می‌‌‌داند ثبت‌‌‌سفارش جدید، فروش خودروهای وارداتی یا ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌شده قبلی را با عدم‌فروش روبه‌‌‌رو خواهد کرد، سیاست توقف غیررسمی ثبت‌‌‌سفارش را در پیش گرفته است.

او تاکید کرده بود در مواردی به فلان واردکننده که متقاضی واردات مثلا فلان خودرو بوده، گفته شده که اگر این خودرو در مقطع فعلی وارد شود، سبب می‌شود فلان خودروی واردشده قبلی فروش نرود. با توجه به گفته‌‌‌های وی، عملا اتفاقی که رخ داده، این است که سیاستگذار می‌‌‌خواهد ابتدا خودروهای واردشده فعلی یا حتی ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌شده پیش از سال ۱۴۰۳ را به‌‌‌اصطلاح به فروش برساند و پس از آن، مجوز ثبت‌سفارش جدید را بدهد.  حالا این اتفاق در عرضه خودرو نیز رخ داده و وزارت صمت در فروش محصولات غیرچینی نیز که از گمرکات کشور ترخیص شده دخالت کرده و عرضه را به تعویق می‌اندازد.

توقف ثبت‌سفارش از ابتدای سال؟

همان‌طور که عنوان شد، رئیس سازمان توسعه تجارت روز گذشته خبر تعلیق ثبت‌سفارش خودرو از ابتدای سال‌جاری را تکذیب و عنوان کرد که به هیچ وجه این مساله صحت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که در خبرها آمده است خودروهایی که امسال وارد کشور شدند مربوط به ثبت‌سفارش‌‌‌های پارسال هستند، تصریح کرد: خیر؛ لزوما این موارد به یکدیگر ارتباطی ندارند، چرا که حجم ثبت‌سفارش‌‌‌های سال قبل خوب بوده و بر همین اساس نیز حجم قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی ناشی از ثبت‌سفارش‌‌‌های پارسال است. همچنین امسال نیز ثبت‌سفارش واردات خودرو ادامه دارد و عدد خوبی هم فقط در ۶ماه اول سال ثبت شده است. هرچند ضیغمی توقف ثبت‌سفارش را از ابتدای سال‌جاری کذب خوانده با این حال ۳۰تیرماه امسال، عباس علی‌آبادی، وزیر پیشین صمت این موضوع را تایید کرده بود. با اعلام خبر توقف ثبت‌سفارش خودروهای نو در تیرماه، علی‌آبادی با بیان اینکه حتما از مشاور خود سوال خواهد کرد که چرا جلوی ثبت‌سفارش واردات خودروهای سواری و قطعات یدکی را گرفته، تاکید کرد که این مشکل مقطعی است و قطعا حل خواهد شد؛ چراکه منع قانونی برای ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی وجود ندارد.

عباس علی‌‌‌آبادی که در حاشیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، اعلام کرد که ثبت‌سفارش هیچ‌گونه مشکلی ندارد؛ این مشکلات مقطعی است که گاه معضلاتی ایجاد و سپس رفع می‌شود. متاسفانه سیستم ثبت‌سفارش در حال حاضر دچار مشکلاتی شده که رفع خواهد شد. بنابراین برخلاف اظهارات روز گذشته ضیغمی که توقف ثبت‌سفارش در سال‌جاری را کذب خوانده بود، وزیر پیشین صمت این موضوع را لااقل تا تیرماه تایید کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت سیزدهم و در ادامه دولت چهاردهم از یک‌سو با نظارت بر ثبت‌سفارش‌ها و توقف و باز کردن سایت، در پی نظارت و دخالت حداکثری در برندهای وارداتی به کشور هستند و از سوی دیگر با دخالت در عرضه، بازار را به نفع برخی از برندها کنترل می‌کنند.

ورود نهادهای نظارتی به واردات

اما آنچه هم‌اکنون به اختلال در ثبت‌سفارش و عرضه خودرو دامن زده، ورود نهادهای نظارتی به موضوع خودروهای وارداتی‌ و سهمیه واردکنندگان در این زمینه است. گزارش‌هایی که گمرک ایران از تعداد خودروهای وارداتی و شرکت‌های فعال در این زمینه منتشر می‌کند، از فعالیت چند شرکت اصلی در این زمینه حکایت دارد. طبق آخرین آماری که رئیس گمرک ایران در مردادماه اعلام کرد، در پنج‌ماهه سال‌جاری ۱۵‌هزار و ۵۰۴دستگاه خودروی سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده که ارزش این تعداد خودروی وارداتی به کشور در مدت یادشده ۳۱۷میلیون و ۴۷۶‌هزار دلار بوده است.

وی همچنین تاکید کرده که در این مدت شرکت‌های معین‌خودرو ایرانیان با واردات ۴۵۱۸دستگاه، سایپا با ۳۱۰۸دستگاه، بهمن‌موتور با ۱۳۵۰دستگاه و کرمان‌موتور با ۱۵۱۷دستگاه به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان خودروی سواری به کشور بودند. این ترتیب در برخی ماه‌ها تغییر کرده، به‌طوری که شرکت رهام تجارت پارک، ماموت‌خودرو یا مدیران‌خودرو نیز در جدول بیشترین وارد‌کنندگان خودرو به کشور قرار می‌گیرند.

با توجه به ترتیب ورود خارجی‌ها توسط شرکت‌های مذکور حالا نهادهای نظارتی این سوال را مطرح کردند که چرا عده‌ای از شرکت‌ها سهمیه ارزی بیشتری دارند یا اینکه چطور برخی از شرکت‌ها امکان ورود خودروی بیشتری را دارند. بر این اساس عنوان می‌شود که ورود نهادهای نظارتی خود از عوامل توقف ثبت‌سفارش و کندی عرضه خودرو است. بنابراین در جمع‌بندی می‌توان گفت که در توقف ثبت‌سفارش خودرو چهار عامل تاثیر‌گذار مطرح است که اولین آنها تضمین فروش محصولات وارداتی چینی است؛ موضوع دوم به ارز تخصیصی ربط پیدا می‌کند و همچنین ورود نهادهای نظارتی نیز در این زمینه موثر است و در نهایت تغییر دولت را نیز می‌توان یکی دیگر از عوامل موثر خواند.