حدود سه سال است که از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد، اما گزارش بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه نشان می‌دهد اثربخشی این قانون در حوزه تنظیم‌گری و اسقاط تنها ۳۹درصد بوده است. این در شرایطی است که قانون‌گذار مهلت سه‌ساله‌ای به مجریان قانون برای تنظیم بازار و صنعت خودرو از طریق این قانون داده بود. حالا اما در‌حالی‌که تنها ۶ماه از این مهلت قانونی باقی مانده، بیش از ۶۰درصد قانون ساماندهی صنعت خودرو بلاتکلیف مانده است.

قانون ساماندهی صنعت خودرو آبان‌ماه سال ۱۴۰۰پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. حالا اما با گذشت نزدیک به سه سال از تصویب این قانون، سیاستگذار کارنامه موفقی در این زمینه ارائه نداده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله‌ گزارش‌هایی عملکرد دولت در اجرای قانون یاد‌شده را زیر ذره‌بین قرار داده است. در جدیدترین نسخه این سلسله گزارش‌ها بندهای مربوط به تنظیم‌گری و اسقاط خودرو بررسی شده است. بر اساس این گزارش از مجموع ٢٩ تکلیف قانونی احصاشده، ١٥تکلیف قانونی آن «انجام شده» و ٩ مورد «ناقص انجام شده» است. همچنین از مجموع ٨ آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی‌شده در قانون، پنج مورد ابلاغ شده است. به صورت کلی می‌توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد ٦٧درصدی داشته و از مجموع ٢٩تکلیف قانونی احصا‌شده، نتایج اقدامات دولت درخصوص ٧تکلیف قانونی آن «اثربخش» و ١٠مورد «اثربخشی‌ متوسط» ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته ٣٩درصد ارزیابی شده است.

گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها در مورد عملکرد دولت در اجرای بندهای مربوط به واردات خودروهای نو و کارکرده نیز حاکی از اثربخشی ۳۰درصدی این اقدامات بود. به نظر می‌رسد قوه مجریه در هیچ‌یک از این حوزه‌ها، یعنی واردات، تنظیم‌گری و اسقاط خودرو عملکرد مناسبی نداشته است. اما این اولین‌بار نیست که سند یا قانونی با هیاهوی زیاد برای صنعت خودرو تنظیم می‌شود اما در عمل نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد. قوانینی که دست‌کم از دهه ۸۰ بی‌وقفه درحال تصویب شدن هستند اما نتایج آنها تفاوت چندانی با هم ندارند. برای مثال در سال ۸۸ قانونی برای رشد کیفیت خودروهای تولید‌شده تصویب شد که در رسانه‌ها با عنوان «قانون لیمو» معروف شد. مجلس هفتم در قالب این قانون مقرر کرد که خودروسازان هر سه ماه یک بار باید گزارشی در مورد ارتقای کیفیت محصولات خود ارائه دهند، اما در نهایت این قانون فراموش شد و دوره‌های بعدی مجلس هم کسی سراغ اجرای این قانون را نگرفت.

اما در مورد قانون ساماندهی صنعت خودرو، با توجه به سلسله‌گزارش‌هایی که بازوی پژوهشی مجلس آنها را کلید زده می‌توان امیدوار بود که روزنه‌هایی از پیگیری اجرای قانون مذکور انجام شود. علاوه بر این، زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اخیرا گفته بود: «اعضای کمیسیون صنایع از بعد نظارتی بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد و تلاش اعضای کمیسیون، نظارت بر قانون ساماندهی صنعت خودرو است و قرار شد این موضوع در دستورکار قرار بگیرد و گزارش نظارتی آن را تدوین کنیم تا برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شود.» بنابراین نشانه‌هایی در مورد نگاه جدی‌تر مجلس دوازدهم برای اجرای قانونی ساماندهی صنعت خودرو وجود دارد.

جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

بازوی پژوهش مجلس در گزارش اخیر خود اجرای دو بخش مهم از قانون ساماندهی صنعت خودرو، یعنی اسقاط و تنظیم‌گری بازار، را زیر ذره‌بین قرار داده است.

طبق بررسی این گزارش در ماده ۲ قانون مذکور، دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم‌گری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است.

با وجود گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون و باقی ماندن مدت محدودی تا پایان مهلت سه‌ساله، هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را در بر بگیرد و نحوه خروج دولت از تصدی‌گری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در اجرای این بخش از قانون موفقیت چندانی نداشته و لازم است در مدت باقی‌مانده، اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام دهد. تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید دارند که عملکرد دولت در اجرای این بخش از قانون ساماندهی صفر درصد بوده و طبیعتا اثربخشی اقدامات نیز صفردرصد نظر گرفته شده است.

بنابراین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اخطارهایی که طی سال‌های گذشته مکررا در مورد اثرات منفی دخالت دولت در صنعت خودروی کشور مطرح می‌شد کاملا درست بوده و تاثیرات منفی این نوع دخالت‌ها در خودروسازی کشور مشهود است.

در بخش تنظیم‌گری همچنین بخشی از گزارش به عملکرد مجریان قانون در بخش قیمت‌گذاری پرداخته است. در ماده ۷ این قانون، شرکت‌های خودروسازی موظف شده‌اند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

بازوی پژوهشی مجلس اشاره دارد که سازوکار تعیین قیمت مصوب فروش خودروهای تولید در کشور طی دهه گذشته دارای ایرادهایی بوده که درنتیجه آن، نارضایتی همه ذی‌نفعان حاصل شده است. تهیه‌کنندگان این گزارش می‌گویند از طرفی مردم امکان خرید خودروهای تولیدی با قیمت‌های مصوب را ندارند و صرفا تعداد محدودی موفق به بهره‌مندی از سود چند صد میلیونی خرید خودرو به قیمت‌های مصوب می‌شوند. در طرف مقابل هم خودروسازان با توجه به زیان انباشته بیش از ۲5۰میلیارد تومانی (مجموع زیان ایران‌خودرو و سایپا تا تابستان سال ۱۴۰۳) به‌‌وجود‌آمده درنتیجه این سازوکار، خود را صدمه‌دیده می‌یابند. بنابراین بازوی پژوهشی مجلس عملکرد دولت در محاسبه قیمت تمام‌شده و تعیین نرخ فروش را 100درصد ارزیابی کرده اما اثربخشی آن را روی صفردرصد برآورد می‌کند. یعنی به‌رغم اینکه دولت دست به قیمت‌گذاری دستوری زده و در مورد آن کاملا سختگیری داشته اما نتیجه چنین وضعیتی اثربخشی صفر درصد بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس به بررسی اهداف فناوری و تولید مشترک خودرو پرداخته بود.

در این بخش به‌رغم تاکید قانون، هنوز گام‌های موثری برداشته نشده است. آن‌طور که در این گزارش آمده، در مجموع از ٢تکلیف قانونی ماده 5، اقدامات دولت درخصوص یک مورد «ناقص انجام شده» و یک مورد «انجام نشده» است. بنابراین میزان عملکرد دولت در راستای اجرای ماده 5 قانون ساماندهی، ٢٥درصد بوده ولی اثربخشی این اقدامات نیز روی صفر درصد مانده است.

ماده 5 قانون مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند. اما با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، هنوز سازوکار مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. در بخشی از این ماده قانونی دولت مکلف به تدوین سند چشم‌انداز مشارکت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو شده که از نظر کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، اجرای این تکلیف قانونی ناقص بوده و اثربخشی ضعیف داشته است.

گرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه‌ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده ۳ قانون که تاکید بر تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی بوده، انجام نشده و سند مذکور به‌رغم گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است. این تاخیر در تدوین و ابلاغ سند راهبردی فناوری‌های نوین می‌تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه فناوری‌های جدید در خودروسازی کشور باشد. این گزارش تاکید دارد در شرایطی که خودروسازی جهان به‌‌سرعت به سمت خودروهای برقی، هیبریدی و خودران در حال حرکت است، تاخیر در تدوین استراتژی مشخص در این زمینه می‌تواند فاصله صنعت خودروسازی ایران با استانداردهای جهانی را بیش از پیش افزایش دهد.

در بخش دیگری از این گزارش عملکرد دولت در اسقاط خودروهای فرسوده بررسی شده است که نسبت به دیگر موارد ذکرشده در این گزارش از وضعیت بهتری برخوردار است؛ به‌طوری‌که عملکرد مجریان ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو 73درصد برآورد شده و همچنین اثربخشی آن 69درصد بوده است. در این گزارش بیان می‌شود میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال 1402 با افزایش 227درصدی به حدود 72هزار دستگاه رسیده است. همچنین تاکید می‌شود بیشترین اسقاط خودروهای فرسوده در یک ‌سال مربوط به سال 1393 بوده؛ در این سال 337هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. تهیه‌کنندگان این گزارش اعتقاد دارند که اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یک سال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌های گذشته فاصله دارد.

همچنین برآورد می‌شود بیش از 4هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده 10 این قانون در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده ‌است. بااین‌حال با وجود گذشت حدود 4ماه از ابلاغ آیین‌نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه‌کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است.

به طور کلی برای تحقق کامل اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو، به نظر می‌رسد اقدامات جدی‌تری لازم است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا پیشنهادهایی ارائه کرده است که می‌تواند راهگشا باشد. این پیشنهادها در چهار محور اصلی بهبود تراز تجاری و تسهیل تولید مشترک خودرو، توسعه فناوری‌های جدید، ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو و همچنین کاهش آلودگی هوا از طریق اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی ارائه شده‌اند. نکته مهم این است که صرف تصویب قانون و ارائه پیشنهادها کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، اراده برای اجرای دقیق و کامل قانون و نظارت مستمر بر روند اجرای آن است. بدون شک، تحول در صنعت خودروی ایران نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی بخش‌های مرتبط است.