در روزهای اخیر، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که گروه‌هایی با گرایش نزدیک به جبهه پایداری و برخی نمایندگان مجلس مخالف این واگذاری هستند، طیف‌های اصولگرا، اعتدالی و اصلاح‌طلب از خروج دولت از بنگاه‌داری حمایت می‌کنند.

مطابق مصوبه دولت، قرار است در جلسه مجمع ایران‌خودرو که روز چهارشنبه برگزار می‌شود، ۵ درصد از سهام این شرکت واگذار شود. با این حال، در روزهای اخیر اقدامات متعددی برای جلوگیری از اجرای این تصمیم انجام شده است.

دقایقی پیش، علی خضریان، نماینده مجلس و عضو شورای رقابت، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد که جلسه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت برگزار شده و در نتیجه آن، شرکت کروز برای حضور در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو رد صلاحیت شده است.

محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت، جلسه برگزارشده را در پاسخ به یکی از شعبات دیوان عدالت اداری عنوان کرد و تأکید داشت که سخنگوی شورا باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کند. این عضو اتاق بازرگانی تهران، که سابقه معاونت وزارت صمت را نیز دارد، درباره خرید سهام دولت اظهار کرد: طبق قانون تجارت، هیچ محدودیتی برای خرید سهام توسط شرکت‌های عضو هیئت‌مدیره وجود ندارد.

محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در خصوص جلسه امروز هیئت تجدید نظر شورای رقابت گفت: جلسه امروز برای پاسخ به سوال شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تشکیل شد و بحث بررسی صلاحیت شرکتی در میان نبوده است.

وی در خصوص سوال این شعبه گفت: موضوع این سوال پیش از این توسط شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری بررسی شده بود و رای تجدید نظر شورای رقابت تائید شد سپس در پی شکایت برخی ذینفعان دوباره این موضع در شعبه ۳ مطرح شد و مجددا رای تجدید نظر تائید شد و حالا برای بار سوم جمعی از ذینفعان ایران خودرو در شعبه ۳۸ دیوان اداری طرح شکایت کردند این در حالیست که پیش از این رای شورای رقابت در دو دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت تائید شده بود و مطرح شدن آن برای بار سوم ایراد ماهوی دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: رای تجدید نظر دو بار تائید شد و اعلام کرد هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد، اما برخی ذینفعان به سبب اینکه رانت خود را از دست می‌دهند و نمی‌خواهند بخش خصوصی پیشرفت کند به طرق مختلف کارشکنی می‌کنند اینبار هم اعلام کردند که جلسه تشکیل شده و رای هم داده در حالیکه شورای رقابت سخنگو دارد، رئیس دارد و هنوز هیچکدام از آنها اظهار نظری نکردند، من که عضو این شورا هستم هم هنوز اطلاعات دقیقی ندارم و نمی‌توانم به راحتی اظهار نظر کنم، اما برخی آقایان برای اینکه منافع خود را از دست ندهند هر کاری می‌کنند.

محسن بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سوال که آیا شرکت کروز می‌تواند مدیریت ایران خودرو را به دست بگیرد گفت: در مورد این شرکت من اطلاعی ندارم و تا آنجائیکه من اطلاع دارم کروز جزو مالکین سهام ایران خودرو نیست، اما شرکت‌های دیگر از بخش خصوصی سهام دار هستند و طبق قانون تجارت آنها برای دریافت سهامی که قرار است واگذار شود اولویت دارند و برای واگذاری سهام به آنها هیچ مشکلی وجود ندارد.

دبیر سابق ستاد تنظیم بازار افزود: امروز دو جریان در اقتصاد کشور وجود دارد یکی به دنبال اجرای اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج از بنگاهداری بانک‌ها هستند که شورای رقابت مسئول اجرای آن است. جریان دومی نیز وجود دارد که به دلیل ذینفع بودن در بنگاه داری دولتی و رانت‌هایی که در آن وجود دارد مخالف واگذاری و خصوصی سازی شرکت‌ها هستند. این گروه در جریان واگذاری سهام دولت در ایران خودرو کاملا فعال هستند.

معاون اسبق وزیر صمت ادامه داد: ایران خودرو و سایپا شرکت‌هایی هستند که هر سال صد‌ها نیروی سفارشی استخدام می‌کنند. وابستگان آنها بدون سابقه و اهلیت در هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه مشغول هستند. حواله‌های سفارشی با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و هزاران رانت دیگر که سبب شده این گروه تمام قد مقابل این واگذاری سهام مقاومت کنند و در کل مخالف هرگونه خصوصی سازی باشند.

وی افزود: دولت با مالکیت ۵ درصد سهام، مدیرعامل و هیئت مدیره تعیین می‌کند و در تمام این سال‌ها سبب شده که این شرکت‌ها میلیاردی زیان بدهند در واقع منافع ۹۵ درصد سهامداران در ید این ۵ درصد است که مدیریت آنها چیزی جز ضرر و رانت نداشته است.

بهرامی ارض اقدس در پایان تأکید کرد: کشور در یک مقطع تاریخی حساس قرار دارد و نحوه برخورد سران قوا با این مسئله می‌تواند پیام روشنی به بخش خصوصی ارسال کند. تا جایی که اطلاع دارم، سران قوا از خصوصی‌سازی و خروج دولت از بنگاه‌داری حمایت می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوع تأکید داشته است. علاوه بر این، مقام معظم رهبری ۱۵ سال پیش اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند و بر ضرورت خصوصی‌سازی تأکید داشتند. با توجه به این اتفاق نظر در سطوح بالای حاکمیت و انتظارات بخش خصوصی از دولت، امیدوارم که این مرحله تاریخی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.