مشتریان و چالش خدمات پس از فروش؛ چرا خودروهای وارداتی قطعه ندارند؟

با گسترش واردات خودروهای خارجی در دو سال اخیر، یکی از مهم‌ ترین نگرانی‌های خریداران به حوزه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی مربوط می‌شود؛ مشکلی که حالا نه‌تنها تشدید شده بلکه حتی عرضه‌ کنندگان رسمی نیز راهی برای حل آن ندارند.

محدودیت در روند ثبت سفارش قطعات

یکی از دلایل اصلی این بحران، نبود سهمیه ثبت سفارش قطعات یدکی برای شرکت‌های وارد کننده است. در واقع بسیاری از این شرکت‌ها به‌ دلیل نداشتن امکان قانونی برای ثبت سفارش، عملاً نمی‌توانند قطعات اصلی مورد نیاز خودروهای تحت پوشش خود را وارد کنند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که اغلب عرضه‌کنندگان نیز ارتباط مستقیمی با کمپانی‌های مادر ندارند و نقش واسطه را بازی می‌کنند؛ بنابراین حتی دسترسی به منابع رسمی قطعه نیز برایشان محدود یا ناممکن است.

فرایند اثبات عدم تولید نمونه داخلی

از سوی دیگر قوانین محدود کننده واردات قطعات نیز به پیچیدگی شرایط دامن زده است. طبق ضوابط فعلی، واردات هر قطعه‌ای که نمونه داخلی برای آن وجود داشته باشد، ممنوع است. اما مسئله اینجاست که هر خودرو به‌طور میانگین ۸۵۰۰ قطعه یدکی مختلف دارد و فرآیند اداری اثبات اینکه یک قطعه خاص نمونه داخلی ندارد، گاهی بیش از ۶ ماه زمان می‌برد؛ زمانی که مشتریان معطل را می‌کند و خودروها به‌دلیل نبود قطعه از حرکت بازمی‌دارد.

واردات ته‌لنجی و چالش ها

در همین شرایط بحرانی، برخی از واردکنندگان برای رفع نیاز بازار به روش‌های غیررسمی روی آورده‌اند. واردات ته‌لنجی قطعات به یکی از راهکارهایی تبدیل شده که عرضه‌کنندگان برای تأمین نیاز فوری سراغ آن رفته‌اند. اما این مسیر نیز همانطور که قابل پیشبینی است بدون دردسر نخواهد بود؛ گزارش‌هایی از توقیف لنج‌ها، پلمب انبارها و زیان سنگین شرکت‌ها منتشر شده و نتیجه‌اش چیزی جز سرگردانی بیشتر مشتریان و ضرر سربار عرضه‌کنندگان نبوده است.

واردات با مجوزهای غیر

در سوی دیگر ماجرا بعضی عرضه‌ کنندگان برای دور زدن محدودیت‌های ثبت سفارش، به واردات با مجوزهای متفرقه روی آورده‌اند؛ به‌عنوان مثال با اخذ مجوز واردات برای قطعات موبایل یا تجهیزات الکتریکی، اقدام به واردات قطعات برقی خودرو کرده‌اند. این روش نیز گرچه در کوتاه‌ مدت پاسخ‌ گو بوده، اما در عمل، مسیر رسمی و قانونی و استمرار در تامین قطعات را با تهدید مواجه کرده و شرکت‌ها مجبور به ریسک های بزرگ می‌کند.

سود برای دلالان، ضرر برای شرکت‌ها و مشتریان

در نتیجه تمام این مشکلات، بازار سیاه قطعات خودروهای وارداتی داغ‌تر از همیشه شده است. در نبود مسیر قانونی سریع و مؤثر، دلالان و سودجویان با چند برابر قیمت، قطعات را به خریداران عرضه می‌کنند. این اکوسیستم معیوب حالا شرایطی را رقم زده که در آن، مشتری متضرر مانده، واردکننده رسمی ناتوان شده و بیشترین سود، نصیب واسطه‌ های متخلفی شده که با دور زدن قانون، بازار را قبضه کرده‌اند.

با ادامه این وضعیت، اعتماد عمومی به خودروهای وارداتی و حتی واردکنندگان رسمی به‌شدت در معرض تهدید قرار دارد و تا زمانی که سازوکاری شفاف و پایدار برای واردات قطعه ایجاد نشود، این چرخه‌ی معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.