ورود
با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آییننامه واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی بار دیگر وارد دورهای از ابهام و انتظار شد. بازاری که طی هفتههای اخیر تحت تأثیر کاهش نرخ ارز و افزایش عرضه، روند نزولی قیمت را تجربه میکرد، اکنون چشمانتظار تعیینتکلیف تعرفهها است.
این دستور در پی شکایت از مصوبه هیئت وزیران صادر شده؛ مصوبهای که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بهصورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در مواردی کمتر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده بود. شاکیان با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خواستار توقف این آییننامه شدند؛ چراکه در این قانون تأکید شده حقوق ورودی خودرو باید بهطور کامل و معادل ۱۰۰ درصد محاسبه شود.
دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تصریح کرده است که تا زمان بررسی نهایی و صدور رأی قطعی، واردات خودرو با تعرفهای کمتر از ۱۰۰ درصد مغایر قانون تلقی شده و باید متوقف شود. این موضوع میتواند بهطور مستقیم بر روند قیمتها در بازار تأثیر بگذارد و احتمالاً روند کاهشی نرخها را در کوتاهمدت متوقف خواهد کرد.
در حال حاضر، فعالان بازار و واردکنندگان در انتظار روشنشدن وضعیت تعرفهها و تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری هستند؛ موضوعی که میتواند مسیر آینده واردات و قیمتگذاری خودروهای خارجی را تحتتأثیر قرار دهد.