قیمت‌گذاری دستوری زیان ۲۷۰ هزار میلیاردی برای خودروسازان رقم زد

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، با اشاره به تبعات سنگین قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، گفت: دستگاه قضا نهادی معتدل و متشکل از ارکان مختلفی همچون سازمان بازرسی است که همواره منافع و مصالح ملی را مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود حکمی که برای ایران‌خودرو صادر شده، با توجه به مدارک ارائه‌شده، مورد بازبینی قرار گیرد تا عدالت رعایت شود و حق به حقدار برسد.

وی افزود: سال‌هاست نسبت به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری هشدار داده‌ایم. این سیاست غلط نه‌تنها زیانی سنگین به تولیدکنندگان وارد کرده، بلکه مردم نیز بازندگان اصلی آن بوده‌اند. به گفته محبی‌نژاد، فقط تا پایان سال ۱۴۰۳، ایران‌خودرو با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و سایپا با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شده‌اند.

به باور او، اجرای روش‌های جدید قیمت‌گذاری هرچند سود کلانی برای خودروسازان به همراه ندارد، اما حداقل می‌تواند مانع افزایش زیان‌های سنگین گذشته شود و امید خروج از این چرخه زیان‌دهی را زنده نگه دارد.

محبی‌نژاد روند انباشت زیان را تهدیدی جدی برای صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: این موضوع علاوه بر آسیب به صورت‌های مالی و مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، باعث از بین رفتن منابع مالی، استقراض، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و آینده‌فروشی می‌شود؛ مسائلی که در نهایت به کاهش توان پرداخت بدهی‌های قطعه‌سازان منجر خواهد شد.

او همچنین عملکرد ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در دوره مدیریت جدید این شرکت، پرداخت تعهدات به قطعه‌سازان وضعیت بهتری پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از کاهش فشار قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

مردم؛ بزرگ‌ترین بازندگان سیاست‌های غلط

دبیر انجمن صنایع همگن تأکید کرد: خسارت قیمت‌گذاری دستوری تنها متوجه قطعه‌سازان و خودروسازان نیست، بلکه مردم نیز آسیب مستقیم دیده‌اند. به گفته او، خریدارانی که امکان خرید مستقیم از کارخانه را ندارند مجبورند خودرو را در بازار آزاد تا ۶۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه تهیه کنند، که از این اختلاف حدود ۲۰ درصد مستقیم به جیب دولت می‌رود. علاوه بر این، سیاست‌های نادرست منجر به قرعه‌کشی و ایجاد تقاضای کاذب شده است.

وی با اشاره به پدیده «یارانه سیاه» گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، به شکل رانتی ناسالم در اقتصاد توزیع شده است. اگر این رقم به چرخه تولید تزریق می‌شد، امروز نه شاهد زیان انباشته خودروسازان بودیم و نه مطالبات معوق قطعه‌سازان.

اثرگذاری مستقیم بر بورس و اقتصاد کلان

محبی‌نژاد تأکید کرد: ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از لیدرهای بازار سرمایه، در صورت تداوم زیان‌دهی می‌تواند به ریزش بورس منجر شود و اعتماد مردم به این بازار را از بین ببرد. در چنین شرایطی سرمایه‌ها به سمت حوزه‌هایی با حاشیه سود بیشتر می‌روند و اقتصاد کشور آسیب جدی می‌بیند.

درخواست بازنگری فوری

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه قضا با نگاهی عادلانه و سریع این موضوع را بازنگری کند و دولت نیز همراهی لازم را داشته باشد تا قطعه‌سازان هرچه زودتر به حقوق خود برسند. به گفته او، اقدام ایران‌خودرو در عرضه خودرو با قیمت جدید قانونی بوده و قطعاً با بررسی مستندات، حکم نهایی از سوی دستگاه قضایی صادر خواهد شد.