قیمت‌گذاری دستوری اشتباه نیست؛ اجرای غلط آن زیان‌بار است

یک کارشناس صنعت خودرو در تحلیل موضوع قیمت‌گذاری خودرو گفت: پیش از هر چیز باید بپذیریم که ایران در شرایطی ویژه و متفاوت قرار دارد؛ کشوری که تحت فشار سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته اما در عین حال، انتظارات عمومی برای برخورداری از سطح رفاه کامل همچنان بالاست. همین تضاد، به گفته او، پارادوکسی ایجاد کرده که ریشه بسیاری از مشکلات امروز، از جمله مسأله قیمت خودرو، به آن بازمی‌گردد.

وی افزود: اصل قیمت‌گذاری دستوری به‌خودی‌خود اشتباه نیست، اما آنچه در حوزه خودرو اجرا می‌شود بدترین شکل آن است. فرمول‌های رسمی تصریح می‌کنند که قیمت‌ها باید متناسب با هزینه‌های تولید تعدیل شوند، اما دولت با تأخیرهای طولانی و با درصدی کمتر از واقعیت افزایش را می‌پذیرد. به عنوان مثال، در شرایطی که محاسبات نشان می‌دهد افزایش ۲۵ درصدی لازم است، دولت تنها ۱۵ درصد را اعمال می‌کند؛ اختلافی که به زیان مستقیم خودروساز و در نهایت کل اقتصاد منجر می‌شود.

او به نمونه سال گذشته اشاره کرد که تصمیمات با تأخیر ۱۸ ماهه اتخاذ شد و همین موضوع زیان انباشته تولیدکنندگان را چند برابر کرد. به باور این کارشناس، مشکل اصلی در نحوه اجرای قوانین است؛ اگر همین قوانین موجود به‌موقع و درست اعمال شوند، بخش بزرگی از مشکلات فعلی کاهش خواهد یافت.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین درباره مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: طبق این مصوبه، خودروسازان می‌توانند بر اساس فرمول مصوب و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، قیمت محصولات خود را اعلام کنند و نیازی به تأیید سازمان حمایت نداشته باشند. اقدامی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند تعادل میان منافع مصرف‌کننده و خودروساز را برقرار کند. با این حال، مقاومت برخی نهادها همچنان مانع اجرای کامل این سیاست شده است.

او در پایان تأکید کرد: راه‌حل پایدار نه در قیمت‌گذاری دستوری، بلکه در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و کنترل تورم نهفته است. در بازاری رقابتی، سازوکار عرضه و تقاضا خود به خود قیمت را تنظیم می‌کند. همان‌گونه که در خودروهای گران‌تر دیده می‌شود، افزایش بی‌حساب قیمت به کاهش فروش منجر شده و تولیدکننده را به رقابت وادار می‌کند. بنابراین کنار گذاشتن سیاست‌های پوپولیستی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منطق اقتصادی، تنها مسیر حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو است.