کاهش یا افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر به چالش جدیدی برای مصرف‌کنندگان خودرو تبدیل شده است. چالشی که فارغ از علل و دلایل آن، مردم را سرگردان کرده است.

حدود ۱۰ روز پیش انتشار خبری در بازار خودرو خبرساز شد. طبق این خبر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی حکم اولیه‌ای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است.

صدور این حکم در حالی بود که دی ماه امسال هیات دولت مصوبه جدید خود با عنوان "ساماندهی و مدیریت واردات خودرو" را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسوول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت.

ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد که البته سودجویی شرکتهای واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمت‌ها شد؛ به‌گونه‌ای که این شرکتها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفه‌ها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخ‌های جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.

در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخ‌های جدید بود انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ به‌گونه‌ای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازم‌الاجراست و از آن سو نیز مسوولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیات عمومی این دیوان ماند.

در این رابطه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار کرد:" افزایش تعرفه‌ها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود".

محمد شریعتمداری درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری اظهار کرد:" در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است".

اما در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیات دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

محسن قائمی نسب اظهار کرد:" دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمانها، ادارات - هیأتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد".

وی درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان به آنها ابلاغ نشده است گفت:" دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است".

به نظر می‌رسد که ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسوول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسوولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست که گناه مصرف‌کنندگان چیست که نمی‌دانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمت‌ها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند.