خودرو به عنوان دومین صنعت مهم ایران بعد از نفت و گاز، دارای ظرفیت های بسیاری است به طوری که ظرفیت بالفعل تولید سالانه حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو و تولید روزانه بالغ بر۱۰میلیون قطعه را داراست.

به طور مسلم این پتانسیل زمانی محقق می گردد که سیاست گذاری درست جامع توسط مسئولان صنعتی کشور صورت گیرد. این در حالی است که شرایط حاکم و سیاست های دولت در صنعت خودرو حاکی از یک مهندسی معنادار در این صنعت است. عملکرد دولت طی یک و نیم سال اخیر به نفع استقرار و حاکمیت شرکت رنو در بازار بوده است. این مدعا براساس چهار واقعیت حاکم بر در بازار قابل اثبات است که در ادامه به آن اشاره می شود:

۱- القای دوقطبی در بازار خودرو؛
۲- بی ثبات سازی بازار خودروهای وارداتی؛
۳- استمرار کیفیت پایین خودروهای تولید داخل؛
۴- تمرکز دولت بر قرارداد ایدرو با شرکت رنو.

۱- القای دو قطبی در بازار خودرو: یکی از اقدامات مسئولان خودرویی کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون ایجاد فضای دوقطبی در صنعت خودرو است. برخی با استفاده از ایجاد دوقطبی «تولید ملی» و «واردات مضر» سعی در القای این تفکر در جامعه داشته اند که واردات خودرو ضد منافع ملی و اقتصاد مقاومتی است و لذا بایستی آن را محدود نمود. استفاده از عنوان حمایت تولید ملی در اتخاذ سیاست‌های ضد واردات خودرو بسیار شنیده می‌شود. گویا که واردات خودرو مانع از رشد تولید ملی، استفاده از تکنولوژی داخلی در تولیدات داخلی است. در صورتی که سهم خودروهای وارداتی در بازار حدود ۵ درصد است. هرچند که کیفیت پایین محصولات تولید داخل سبب شده تا سهم خودروهای وارداتی رو به افزایش باشد.

۲- بی ثبات سازی بازار خودروهای وارداتی: عملکرد دولت طی یک و نیم سال اخیر در بازار خودرو، ثبات در بازار خودروهای وارداتی را به طور کل از بین برده است به طوری که فعالان و خریداران خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی به سر می برند. بستن یکباره سامانه ثبت سفارش خودرو در اواخر بهار ۱۳۹۶، افزایش تعرفه های خودرو در اوایل زمستان، بازنگری در مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو و .... از جمله اقدامات دولت در حوزه خودروهای وارداتی است که شرایط را برای فعالان این بخش سخت کرده است.

۳- استمرار کیفیت پایین خودروهای تولید داخل: علی رغم تلاش خودروسازان در متنوع سازی محصولات خود، ولی نارضایتی عمومی نسبت به محصولات تولید داخل همچنان مشهود است. هم نظرسنجی ها و هم آمار نشان می دهد که خودروهای مورد استفاده طبقه متوسط و ضعیف جامعه عموما فاقد کیفیت های لازم است. این در حالی است که هیئت مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا غالبا دولتی هستند و سایه دولت بر سر این دو خودروساز سنگین است. ثمره مدیریت دولتی صنعت خودرو هیچگاه ارتقای بهره وری و کیفیت را به همراه نداشته است و به نظر می رسد که کسی هم راغب به تغییر ساختار نیست. به همین علت است که وزیر صنعت دولت دوازدهم موضوع ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور را مطرح نمود. ایجاد قطب سوم به معنای آن است که در شرایط کنونی دو خودروساز داخلی قادر به عرضه محصولات با کیفیت نیستند و از طرف دیگر دولت نیز توان اصلاح ساختار این دو شرکت را ندارد و لذا ظهور جریان سوم در صنعت خودرو منجر به عرضه محصول با کیفیت و ایجاد انگیزه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می شود.

۴- تمرکز دولت بر قرارداد ایدرو با شرکت رنو: یکی از اصلی ترین برنامه های دولت در صنعت خودرو عقد قرارداد ایدرو با شرکت رنو بوده است. اهمیت این قرارداد برای دولت به حدی بوده که ایدرو حاضر به واگذاری شرکت «بن رو» به شرکت رنو شد. این موضوع بیانگر آن است که دولت بر روی فرانسوی ها با محوریت شرکت رنو حساب ویژه ای باز کرده است. مسئله ای که تا پیش از این بر عهده شرکت پژو بوده است. البته اگر بخواهیم قدری عمیق تر مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم، علت تغییر گرایش از شرکت پژو به شرکت رنو را بایستی در تغییرات کلان جریان های غالب در صنعت قطعه سازی جستجو کرد. چرا که قطعه سازان گردانندگان اصلی صنعت خودروسازی هستند.

از چهار واقعیت مذکور این گونه به نظر می رسد که دولت به دنبال استقرار حاکمیت مجدد فرانسوی ها در صنعت خودرو، این بار با چهره جدید و با محوریت شرکت رنو است. برای نقش آفرینی و یکه تازی شرکت رنو در بازار خودرو ایران، دو موضوع ضرورت دارد اول حمایت دولت است. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران و حدود ۹۵ درصد بازار خودرو در اختیار دولت است لذا حمایت دولت، در موفقیت یک برند در بازار خودرو تعیین کننده است. دوم حذف و یا تضعیف رقبای دیگر در بازار است. دو رقیب جدی در بازار خودرو در مقابل شرکت رنو وجود دارد. اولین رقیب تولیدات دو شرکت ایران خودرو و سایپا است و دومین رقیب برندهای غیرفرانسوی فعال در بازار خودرو می باشد. با توجه به سیاست های اخیر دولت، بسیاری از محصولات ایران خودرو و سایپا قدیمی محسوب می شود و باید خط تولید آن متوقف شود لذا همین مسئله تا حدی برای محصولات به روز و با کیفیت رنو در بازار ظرفیت سازی می کند. از طرف دیگر دولت با استفاده از ابزار سامانه ثبت سفارش، قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش داده است. بسته و باز کردن سامانه ثبت سفارش و همچنین تعرفه های جدید خودرو، قیمت خودروهای وارداتی را در بازار افزایش داده که با توجه به امتیازهای ویژه رنو در تولید مشترک محصولات خود در ایران، محصولات این شرکت در مقایسه با محصولات وارداتی غیرفرانسوی از مزیت نسبی قیمتی برخوردار هستند. در نتیجه آنچه که مشخص است، رویکرد کلان دولت در بسترسازی و ظرفیت سازی در بازار برای عرضه پرقدرت محصولات شرکت رنو در بازار خودرو ایران است. اینکه که بعد از گذشت چند دهه از حضور فرانسوی ها با محوریت شرکت پژو، مجددا بازار خودرو ایران براساس حضور فرانسوی ها با محوریت شرکت رنو در حال تغییر ساختار است، سوال جدی و قابل تاملی است. این در حالی است که عملکرد پژو در ایران نه تنها ناموفق بوده بلکه کاملا سیاسی نیز بوده است. در سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم های علیه ایران، شرکت پژو رسما ایران را تحریم نمود. از طرف دیگر عملکرد رنو در ایران طی سال های گذشته به هیچ وجه مثبت نبوده به طوری که رئیس ایدرو رسما اذعان نمود این شرکت در قراردادهای دهه ۸۰ سر ایران کلاه گذاشته است.