ورود
سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود، به پرسش خبرنگاران درباره تغییر نرخ بنزین پاسخ داد.

دولت بار دیگر در آستانه اجرای یکی از حساسترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر قرار گرفته است؛ افزایش قیمت بنزین آزاد از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان. تصمیمی که هنوز به صورت رسمی نهایی نشده، اما طی روزهای گذشته بار دیگر بحث اصلاح قیمت سوخت را به صدر اخبار بازگردانده است.
صبح روز سهشنبه 6 مرداد 1405، سخنگوی دولت چهاردهم طی یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره گران شدن بنزین گفت: هنوز تصمیمی به صورت جمعبندیشده درباره تغییر نرخ بنزین اتخاذ نشده و تغییری در نرخ بنزین سهمیهای نخواهیم داشت، اما برای بنزین غیرسهمیهای، چناچه تغییری پیش رو باشد، حتماً اعلام خواهد شد؛ هرچند سهمیه بنزین نرخ دوم (3000 تومان) از 70 لیتر به 50 لیتر کاهش مییابد.
استدلال اصلی دولت مشخص است؛ مصرف بنزین از ظرفیت تولید داخلی فراتر رفته، واردات سوخت هزینههای سنگینی به کشور تحمیل میکند و افزایش قیمت میتواند مصرف را کاهش دهد. اما آیا مسئله مصرف بالای بنزین، صرفاً با گرانتر شدن سوخت حل میشود یا عوامل دیگری نیز در شکلگیری این بحران نقش دارند؟
در حال حاضر بنزین با سه نرخ عرضه میشود؛ ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۷۰ لیتر سهمیه دوم با قیمت ۳۰۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان. آنچه این روزها مطرح شده، افزایش نرخ بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان است.
اگرچه افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت، در نگاه نخست رقم بزرگی به نظر میرسد، اما این عدد همچنان فاصله قابل توجهی با ارزش جهانی بنزین دارد. با در نظر گرفتن قیمت جهانی بنزین پایه RBOB و نرخ ارز، ارزش هر لیتر بنزین فاصلهای چند برابری با قیمتهای فعلی در ایران دارد.
البته باید توجه داشت که قیمت RBOB معادل قیمت نهایی بنزین وارداتی یا قیمت فوب خلیج فارس نیست و هزینههایی مانند پالایش، حملونقل، بیمه و سایر هزینههای جانبی نیز در قیمت نهایی سوخت مؤثر هستند. با این حال، حتی با در نظر گرفتن این موارد نیز فاصله میان قیمت داخلی و ارزش جهانی بنزین همچنان بسیار زیاد است.
بنابراین افزایش قیمت به ۱۰ هزار تومان، اگرچه درآمد بیشتری برای دولت ایجاد میکند، اما همچنان به معنای واقعی شدن قیمت سوخت نیست.
مصرف روزانه بنزین در ایران معمولاً بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر اعلام میشود؛ رقمی که در برخی روزها حتی از ظرفیت تولید داخلی نیز عبور میکند.
برخی مسئولان معتقدند افزایش قیمت بنزین آزاد میتواند مصرف روزانه را حدود ۶ میلیون لیتر کاهش دهد؛ یعنی چیزی در حدود ۵ تا ۶ درصد کل مصرف کشور. اما سؤال مهم اینجاست که این کاهش دقیقاً از چه مسیری اتفاق خواهد افتاد؟
واقعیت این است که برای بخش بزرگی از مردم، استفاده از خودرو شخصی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی روزانه محسوب میشود. بنابراین افزایش قیمت سوخت شاید بخشی از سفرهای غیرضروری را کاهش دهد، اما برای کاهش چند میلیون لیتری مصرف روزانه، صرف اعلام یک عدد کافی نیست و چنین ادعایی به مدل اقتصادی و توضیح دقیق نیاز دارد.
یکی از رایجترین تحلیلها این است که قیمت پایین بنزین، عامل اصلی مصرف بالای سوخت در ایران است. این گزاره بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه واقعیت نیست.
بخش بزرگی از ناوگان خودرویی کشور از خودروهای قدیمی، کمبازده و پرمصرف تشکیل شده است؛ خودروهایی که حتی با تغییر قیمت سوخت نیز مصرف آنها کاهش پیدا نمیکند.
پیشرانه این خودروها همان فناوری قدیمی را دارند، وزن آنها تغییر نمیکند و راندمان فنیشان نیز با افزایش قیمت بنزین بهبود پیدا نخواهد کرد. در نتیجه، تنها اتفاقی که رخ میدهد افزایش هزینه استفاده از همان خودروهای پرمصرف است.
به همین دلیل، بخشی از کارشناسان معتقدند قبل از هرگونه اصلاح قیمت سوخت، باید اصلاح ناوگان حملونقل و جایگزینی خودروهای فرسوده در اولویت قرار گیرد.
اینجا یکی از مهمترین انتقادها به سیاست افزایش قیمت بنزین شکل میگیرد.
از یک سو دولت بر کاهش مصرف سوخت تأکید میکند، اما از سوی دیگر میلیونها خودروی پرمصرف همچنان در خیابانها تردد میکنند. خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی نیز یا عرضه محدودی دارند یا به دلیل قیمت بالا و محدودیت واردات، برای بسیاری از خریداران قابل دسترس نیستند.
در چنین شرایطی، گران شدن بنزین مصرف خودرو را اصلاح نمیکند؛ بلکه هزینه استفاده از همان خودروهای موجود را افزایش میدهد.
به بیان دیگر، تا زمانی که ابزار کاهش مصرف در اختیار مردم قرار نگیرد، افزایش قیمت سوخت بیشتر به انتقال بخشی از هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو و سیاستگذاری انرژی به مصرفکننده شباهت دارد.
افزایش قیمت بنزین آزاد میتواند دو نتیجه متفاوت برای دولت داشته باشد. نخست، افزایش درآمد حاصل از فروش هر لیتر بنزین و دوم، کاهش هزینههای ناشی از واردات یا تأمین کسری سوخت در صورت کاهش مصرف. البته این دو موضوع الزاماً یکسان نیستند. اگر مصرف کاهش پیدا کند، درآمد حاصل از فروش سوخت نیز کاهش خواهد یافت. اما در مقابل، هزینه تأمین بنزین نیز کمتر میشود.
در نتیجه، ممکن است هدف اصلی این سیاست، نه افزایش درآمد مستقیم، بلکه کاهش فشار ناشی از کسری بنزین باشد؛ موضوعی که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی صنعت انرژی کشور تبدیل شده است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد اصلاح الگوی مصرف سوخت معمولاً همزمان با توسعه گزینههای جایگزین انجام میشود.
گسترش حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، خروج خودروهای فرسوده، عرضه خودروهای کممصرف، توسعه خودروهای برقی و ایجاد زیرساخت شارژ، مجموعه اقداماتی هستند که در کنار اصلاح قیمت سوخت اجرا میشوند.
در ایران اما معمولاً سریعترین بخش این فرآیند یعنی افزایش قیمت سوخت اجرا میشود، در حالی که سایر بخشهای زنجیره با سرعت بسیار کمتری پیش میروند.
طبیعی است که در چنین شرایطی، انتظار کاهش قابل توجه مصرف چندان واقعبینانه نباشد.
یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش مصرف بنزین، خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد است.
این خودروها علاوه بر مصرف سوخت بالا، آلایندگی بیشتری نیز تولید میکنند و هزینههای قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل میکنند.
جایگزینی آنها با خودروهای کممصرف، هیبریدی یا برقی میتواند تأثیر بسیار بیشتری نسبت به افزایش قیمت بنزین داشته باشد؛ البته اجرای چنین برنامهای نیازمند سیاستگذاری بلندمدت، منابع مالی، تسهیلات مناسب و توسعه زیرساختهاست.
افزایش قیمت بنزین آزاد از ۵ به ۱۰ هزار تومان، در صورت اجرا، احتمالاً بخشی از مصرف غیرضروری را کاهش خواهد داد و میتواند فشار بر تأمین سوخت را تا حدی کمتر کند.
با این حال، بعید است این تصمیم به تنهایی بتواند مسئله مصرف بالای بنزین در ایران را حل کند. تا زمانی که ناوگان فرسوده نوسازی نشود، حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند، خودروهای کممصرف و برقی در دسترس مردم قرار نگیرند و زیرساختهای لازم شکل نگیرد، افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، تغییری در شیوه پرداخت هزینه مصرف خواهد بود.
به همین دلیل، اگر هدف سیاستگذار اصلاح واقعی مصرف انرژی است، افزایش قیمت بنزین باید تنها یکی از اجزای یک برنامه جامع باشد؛ برنامهای که همزمان صنعت خودرو، حملونقل عمومی، زیرساختهای انرژی و بازار خودرو را نیز در بر بگیرد.




