با ممنوعیت واردات خودرو، زمینه برای زورآزمایی مجدد شرکت‎های داخلی فراهم خواهد شد. اما بازار ایران به وضعیتی که در دوران تحریم های قبلی داشت باز نخواهد گشت. این بار شرکت‎های داخلی تلاش خواهند کرد تنها با افزایش تولید، سهم بیشتری از این بازار غیررقابتی را در اختیار بگیرند.

در آغازین روز هفته جاری، وزارت صمت در نامه‎ای به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای را ممنوع کرد که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ازجمله خودرو بود. به نظر می‌رسد این تصمیم کم‎سابقه در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است. ممنوعیت واردات خودرو تا اطلاع ثانوی گرچه در کشور ما پدیده تازه‎ای محسوب می‎شود اما در برخی کشورهای دیگر تجربه شده یا دست‌کم یکی از گزینه‎های تصمیم‎گیری در شرایط حساس، استراتژیک و بحرانی بوده است. در ادامه این مطلب نگاهی خواهیم داشت، به رویکردهای گوناگون به این وضعیت در کشورهای روسیه، نیجریه و کوبا.

ارجحیت واردات خودرو به غذا در روسیه!

چهار سال پیش با بالاگرفتن مشاجرات سیاسی میان آمریکا و روسیه در خصوص جدایی‎طلبان اوکراینی، آمریکا با اعمال تحریم‌هایی در این قضیه مداخله کرد. در آن زمان رئیس‎جمهور روسیه با دو گزینه پیشنهادی دولت مواجه بود؛ ممنوعیت واردات غذا از کشورهای آمریکایی و اروپایی یا ممنوعیت واردات خودرو از غرب. انتخاب ولادیمیر پوتین، ممنوعیت واردات غذا از کشورهای آمریکایی و اروپایی و تداوم واردات خودرو بود! این اتفاق در حالی افتاد که کارشناسان معتقد بودند در صورت تصویب ممنوعیت واردات خودرو از سوی پوتین، خودروسازانی همچون بنز متضرر خواهند شد و خودروسازان آسیایی نهایت منفعت را خواهند برد. زیرا خودروسازان خارجی از اواسط دهه پیش حداقل پنج میلیارد دلار برای ساخت کارخانه در روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دولت روسیه نیز با افزایش تعرفه واردات خودرو و کاهش تعرفه قطعات از این روند حمایت کرده است.

قاچاق خودرو و قطعات آن در نیجریه

جمهوری فدرال نیجریه نیز تجربه‎ای مشابه در این زمینه داشته است. نیجریه در دسامبر سال ۲۰۱۶ قانونی تصویب کرد که براساس آن از ابتدای سال ۲۰۱۷، واردات خودرو از تمامی مرزهای زمینی به این کشور به طور کلی ممنوع اعلام شد. البته با توجه به شرایط خودروسازی در نیجریه می‌توان گفت این کشور تنها کشوری در جهان است که واردات خودرو و وسایل نقلیه به کشورش را ممنوع کرده است. دولت نیجریه قصد داشت با اتخاذ سیاست‌های این‎چنینی خودروسازی خود را توسعه داده و از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در سال ۲۰۱۷ بار دیگر دولت جدید نیجریه طرح ممنوعیت واردات خودرو را در دستور کار قرار داد و این در حالی است که پیش از اجرای این طرح، واردات خودرو به نیجریه تعرفه ۷۰درصدی داشت. برخی کارشناسان این کشور معتقدند که چنین سیاست‌هایی به بهبود اوضاع اقتصادی نیجریه کمک می‌کند. دولت نیجریه در نظر دارد از طریق ممنوعیت واردات خودرو از مرزهای زمینی، درآمد خود را از واردات خودرو از بنادر افزایش دهد و با قاچاق خودرو و قطعات آن در این کشور مقابله کند. آمارها و ارقام نشان می‌دهد، یک‌سال پس از اجرایی شدن این طرح، واردات قانونی خودرو از طریق بنادر به این کشور افزایش ۱۲.۸ درصدی داشته است. با این حال واردات غیرقانونی بسیاری محصولات از جمله خودرو و قطعات آن از مرزهای زمینی به شکل موثری کنترل نشده است. براساس اطلاعات اداره گمرک این کشور، طی هشت ماه گذشته واردات خودرو از تعداد ۳۰هزار به ۶هزار کاهش یافته که این مساله بیکاری عده زیادی را به همراه داشته است. از زمان اجرایی شدن این طرح، شرکت‌های معدود تولیدکننده خودرو در نیجریه تنها به مونتاژ قطعات وارداتی مشغول شده‌اند و مشکلات بسیاری به خودروسازی این کشور تحمیل شده است؛ دولت دیگر قادر به حمایت از این خودروسازان نوپا نیست و اکثر شرکت‌های مونتاژکاری کوچک در این کشور به تعطیلی کشیده شده و نیروی کار مشغول در این صنعت بیکار شده‎اند.

ممنوعیتی که کوبا را تبدیل به موزه خودروهای قدیمی کرد

در مدلی بسیار متفاوت هم می‌توان به کشور کوبا اشاره داشت. دقیقا بعد از انقلاب ۱۹۵۹ کوبا و بروز تحریم‌های جهانی علیه این کشور، از سوی فیدل کاسترو، واردات، خرید و فروش وسایل نقلیه ممنوع شد. با توجه به بسته شدن مرزها به روی کشورهای غیرکمونیستی، در آن زمان تنها کشوری که به کوبا صادرات خودرو داشت شوروی سابق (روسیه) بوده است. تا سال ۲۰۱۱ نیز این صادرات محدود به تولیدات روسیه، ادامه داشت. در این سال‌ها مردم کوبا مجبور به بازسازی خودرو‌های متعلق به دهه ۶۰ میلادی بودند که امروزه برای هاوانا پایتخت کوبا فرصتی توریستی به وجود آورده است. با توجه به این‎که کوبا در آن زمان به خودروسازی ورود نکرده بود، نمی‌توان میزان آسیب ناشی از این ممنوعیت را به عدد و رقم بیان کرد اما قطعا کوبا امروز معنای تحریم بین‎المللی را خوب می‌داند.

تحریمی که از داخل کشور سر باز کرد

همه این کشورها، چه روسیه که ممنوعیت ورود خودرو در آن کمتر از یک روز دوام نیاورد و در حد یک طرح پیشنهادی به رئیس‎جمهور باقی ماند و چه کوبا که بیش از پنجاه سال را با قوانین سخت‎گیرانه‌ای گذراند – که حتی منع خرید و فروش خودرو را شامل می‌شد – می‌دانند برای شکوفایی اقتصادی باید با دیگر کشورهای دنیا تعامل داشت. بر اساس آمارهای سازمان بین‎المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، ایران دوازدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان است و سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و بالاتر از کشورهایی نظیر روسیه و ترکیه قرار گرفته است. ایران همچنین یکی از بازارهای پرشتاب از نظر رشد تولید خودرو را در اختیار دارد به نحوی که تولید خودرو در کشور سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. اما درحالی که بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ایران با نگرانی بسیار تبعات تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را بررسی می‌کردند، بازار خودروی ایران در برابر تحریم دیگری قرار گرفته که این بار از داخل کشور سر باز کرده است. به عقیده کارشناسان، نمی‌توان پشت درهای بسته خودروساز باقی ماند؛ تمام کشورهای صاحب صنعت خودرو، واردات را آزاد گذاشته‎اند تا همواره ویترینی از تازه‎ترین‎های این صنعت پیش روی خود داشته باشند و با بالا بردن توقع مشتری، از قافله رقابت عقب نمانند.

صنعت و بازار خودروی ایران غیررقابتی‎تر می‎شود

با ممنوعیت واردات خودرو، زمینه برای زورآزمایی مجدد شرکت‎های داخلی فراهم خواهد شد. اما بازار ایران به وضعیتی که در دوران تحریم های قبلی داشت باز نخواهد گشت. این بار شرکت‎های داخلی تلاش خواهند کرد تنها با افزایش تولید، سهم بیشتری از این بازار غیررقابتی را در اختیار بگیرند. کارشناسان صنعت خودرو اتفاق نظر دارند که هدف تحریم‌های جدید و همه‎جانبه آمریکا، فلج‎کردن صنعت خودرو ایران است. حال اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به این فشارها بیفزاید، ارتباط این صنعت با تمام جهان به طور کامل قطع می‌شود و کور سوی امیدی که با واردات برای ایده‎گرفتن از تکنولوژی‌های روز جهان برای خودروسازان داخلی وجود دارد به نومیدی بدل خواهد شد. نتیجه نهایی این شرایط، ایجاد نابسامانی در بازار خودرو خواهد بود.