طبق اعلام دولت ایالات متحده آمریکا، دور نخست تحریم‌ها علیه ایران از فردا آغاز می‌شود و بر این اساس، خودروسازی کشور با محدودیت‌های بین‌المللی به‌خصوص در حوزه تامین قطعات مواجه خواهد شد.

این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و زنجیره خودروسازی کشور برنامه‌ای بلندمدت و دربر گیرنده راهکارهایی اجرایی برای کم اثر کردن تحریم‌ها تدوین نکرده و تنها به ذخیره‌سازی قطعات روی آورده‌اند.

این ذخیره‌سازی البته اقدامی منطقی به‌شمار می‌رود، با این حال ظاهرا تنها تا پایان امسال کفاف تولید را می‌دهد و مشخص نیست در سال‌های آتی قرار است چگونه با تحریم‌های صنعت خودرو مقابله کرد. به‌عبارت بهتر، ظاهرا وزارت صنعت و خودروسازان برنامه‌ای جامع و کامل و بلندمدت که بتواند دومین صنعت بزرگ کشور را در برابر تحریم‌های آمریکا مقاوم کند، روی میز ندارد. گفته می‌شود تحریم‌های جدید بسیار سختگیرانه‌تر از قبل بوده و هدف آمریکایی‌ها از آن، فلج کردن دومین صنعت بزرگ ایران به‌واسطه خروج شرکای خارجی، محدود کردن ارسال قطعات به ایران و کاهش شدید تولید و بیکاری کارگران است.

با خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد که قصد دارد تحریم‌ها علیه ایران را دوباره فعال کند و با توجه به اهمیت بالای خودروسازی در اشتغال و همچنین تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، این صنعت بزرگ را در سر لیست تحریم‌ها قرار داد. از همین رو، تحریم‌های مربوط به خودروسازی، از فردا رسما آغاز می‌شود و در پی آن، چند اتفاق ناخوشایند و مخرب گریبان صنایع خودرو و قطعه کشور را خواهد گرفت.

یکی از تبعات ناگوار بازگشت تحریم‌ها، قطع ارتباطات خارجی در صنعت خودرو کشور است. بر این اساس، آمریکا به شرکت‌های خارجی به‌ویژه برندهای خودروساز هشدار داده که در صورت عدم‌ترک ایران، آنها را با جرائم مادی و معنوی سختی مواجه خواهد کرد. در پی این هشدار، بیشتر خودروسازان خارجی معتبر که پس از توافق هسته‌ای و برجام در ایران حضور پیدا کرده یا قصد آمدن داشتند، عطای آن را به لقایش بخشیده یا خروج کرده یا از حضور در ایران منصرف شده‌اند. بر این اساس، تا به امروز شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، هیوندایی، کیا و مزدا خروج‌شان از ایران قطعی شده و فعلا تنها خودروسازان چینی ماندگار هستند.

جدا از خروج خودروسازان خارجی، مشکل دیگری که تحریم‌ها برای صنعت خودروی ایران پدید خواهد آورد، محدود شدن روند تامین قطعات خارجی است. با اعلام آمریکایی‌ها، از فردا هر گونه تجارت با خودروسازی ایران ممنوع و شرکت‌هایی که این ممنوعیت را رعایت نکنند، با جریمه و تحریم از سوی این کشور مواجه خواهند شد. با این حساب، خودروسازان کشور عملا نمی‌توانند به قطعات اصلی دسترسی داشته باشند و تامین قطعه از منابع فرعی نیز با مشکلات و موانع بزرگی (به‌ویژه محدودیت نقل و انتقال پول) مواجه خواهد شد.

این مشکلات، ضربه اصلی را به تولید خودرو در ایران زده و سبب افت شدید تیراژ در آینده‌ای نه چندان دور می‌شود. به جز خودروسازان، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز حلقه تحریم را بر گردن خود احساس خواهند کرد؛ به‌نحوی‌که به احتمال فراوان نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را به راحتی تامین کنند.اثر مستقیم این ماجرا علاوه‌بر مختل کردن تولید واحدهای قطعه‌سازی، به تیراژ خودروسازان نیز خواهد رسید و این موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه‌سازان بسیار تنگ خواهد کرد.

در مورد دیگر عوارض تحریم‌های جدید اما می‌توان به کند شدن روند توسعه محصول، دور ماندن از دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا و همچنین بروز چالش‌های جدی در حوزه کیفیت خودروهای تولیدی اشاره کرد.

در مجموع، با توجه به اتفاقات منفی و مخربی که بر اثر اعمال تحریم‌های آمریکا رخ خواهد داد، می‌طلبد تا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان و حتی قطعه‌سازان، برنامه‌ای بلندمدت را برای مقابله حداکثری با این ماجرا تدوین کنند. با این حال، طبق آنچه تا به امروز رسانه‌ای شده، برنامه‌ریزی‌ها محدود به ذخیره‌سازی قطعات آن هم تا پایان امسال بوده و مشخص نیست آیا برای سال‌های بعد نیز فکری شده است یا نه.

اگر نگاهی به روند تولید خودرو در کشور طی دو ماه گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم اثرات تحریم به‌تدریج خود را نشان داده است، چه آنکه در حال حاضر هزاران دستگاه محصول ناقص به‌دلیل کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد. طبعا با آغاز رسمی تحریم‌ها از فردا، شرایط تامین قطعه برای خودروسازان و خرید مواد اولیه برای قطعه‌سازان بسیار سخت می‌شود و این موضوع به کاهش تیراژ و البته تولید بیشتر محصولات ناقص خواهد انجامید.

حتی اگر ادعای مسوولان درباره ذخیره‌سازی قطعات را بپذیریم، این اقدام تنها تا پایان امسال می‌تواند جلوی افت شدید تولید را بگیرد و از سال آینده و با اتمام ذخایر قطعه‌ای، قطعا شاهد کاهش قابل توجه و بحران ساز تولید خودرو در کشور خواهیم بود. در این شرایط، کارشناسان معتقدند جدا از تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های داخلی نیز به نوبه خود اجازه ندادند روند ذخیره‌سازی قطعات به خوبی پیش برود و این موضوع خود را در آینده بیشتر نشان خواهد داد.

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروی کشور گفت: با توجه به بازه زمانی سه ماهه از اعلام خروج آمریکا از برجام تا آغاز رسمی تحریم‌ها، عملا فرصت چندانی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نبود، با این حال از همین فرصت محدود نیز آن طور که باید، استفاده نشد. وی با بیان اینکه محدودیت‌های داخلی به‌خصوص در حوزه تخصیص ارز، مشکلات زیادی را برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد کرد، افزود: در بخش ذخیره‌سازی قطعات به‌دلیل محدودیت‌هایی که بر سر راه تخصیص ارز به‌وجود آمد، خوب عمل نشد.

کریمی تاکید کرد: بسیاری از قطعات در صف تخصیص ارز ماندند و حالا با آغاز تحریم‌ها، امکان انتقال پول برای تحویل گرفتن آنها سخت شده است؛ از طرفی، به بخش دیگری از قطعات نیز اصلا ارزی داده نشد و در نهایت، نتوانستیم آن طور که باید، از فرصت سه ماهه تا آغاز تحریم استفاده لازم را برده و قطعات بیشتری را ذخیره کنیم.

این کارشناس در ادامه با اشاره به تجربه خودروسازان از تحریم‌های قبلی گفت: آغاز تحریم‌ها به این معنا نیست که خودروسازی ایران طی امسال فرو می‌ریزد و تولید متوقف می‌شود؛ زیرا تحریم‌های قبلی تجربه‌هایی را در اختیار شرکت‌های خودروساز برای دور زدن و تامین قطعات به هر شکل ممکن، قرار داده است. وی افزود: با این حال، تحریم سبب بالا رفتن هزینه‌های تامین و تولید می‌شود.

به گفته کریمی، در این شرایط بهتر است با همفکری نهادهای مختلف پولی و بانکی و خودرویی کشور، برنامه‌ای بلندمدت برای مقابله با تحریم‌ها لحاظ کرد و در این بین، از سیستم بانکی انتظار می‌رود پتانسیل‌های خود را در این ماجرا به کار گیرد.

این کارشناس در نهایت تاکید کرد: در شرایط فعلی، بهتر است سطح همکاری با خودروسازان باقی مانده در کشور حتی چینی‌ها را ارتقا بدهیم، هرچند هنوز هم می‌توان روی برخی شرکت‌های خودروساز اروپایی به‌خصوص رنو فرانسه حساب باز کرد و آنها را با دادن امتیازهایی ویژه، در ایران نگه داشت.