خودروسازان برای افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو پیشنهاد دادند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو بیان داشت: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند.

وی افزود: آنچه که مجلس در مدیریت تولید، تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاست گذاری های درست انتظار دارد در تصمیم گیری های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.

سعید باستانی با بیان اینکه در شبکه تامین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد خاطرنشان ساخت: علاوه بر این تغییرات بخش نامه ای وزارت صنعت و معدن بر تامین مواد اولیه و ثبت سفارش ها و شبکه توزیع تاثیرگذار است. از طرفی دیگر اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی باعث افزایش قیمت خودرو شد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی که در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تولید مناسب یک کالا مشاهده می کنیم ضعیف است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تقاضای ما از وزیر صنعت این است که سریع تر این حوزه را مدیریت کند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

باستانی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش 17 درصدی قیمت خودرو بیان داشت: افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد. چرا خودروسازان هزینه های سربار خودروسازی را کاهش نمی دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد 11 هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: نزدیک یک سال است که قطعه سازان از خودرو سازان پولی دریافت نکرده اند. ایرادات در این زمینه فقط مربوط به خودرو ساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کل صنعت است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع ما تلقی می شد قاعدتا باید در طول این 40 سال زیرساخت های توسعه ای صنعت خودرو از جمله تامین مواد اولیه از پتروشیمی های داخل فراهم می شد.

باستانی در پایان اظهار داشت: دولت ها به اندازه 15 درصد سهام در خودروسازی نقش دارند اما بیش تر از آن دخالت می کنند دولت باید پای خود را از خودروسازی کنار بکشد.