تقریبا تمام کارشناسان بر این مساله اتفاق نظر دارند که صنعت خودرو در یک سال اخیر با مشکلات مدیریتی حاد و ناهماهنگی روبه‌رو بوده است؛ مساله‌ای که در دولت یازدهم و دوران وزارت محمدرضانعمت‌زاده به‎مراتب کمتر بود.

هرچند آن دوره هم مشکلات بسیاری در حوزه خودروسازی وجود داشت، اما به‌هرحال شرایط صنعت خودرو به ثبات نسبی رسیده و میزان تولید سال به سال افزایش پیدا کرده‌ بود. یکی از عواملی که باعث شد صنعت خودرو در آن دوره با ثبات همراه باشد، برگزاری منظم نشست‌های شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو بود، شورایی متشکل از نهادها و ارگان‌های مرتبط با صنعت خودرو.

در این شورا، نماینده‌ای از قطعه‌سازان، نمایندگان خودروسازان، پلیس راهور، سازمان استاندارد و مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارند؛ ترکیبی که نشان می‌دهد در صورت برگزاری جلسات منظم می‌توان ضمن هماهنگ‌سازی همه ارگان‌های مختلف، سیاست‌های مورد نیاز صنعت خودرو را باتوجه‌به تغییر شرایط تعیین کرد.

جایی برای طرح موثر مسائل و مشکلات صنعت خودرو

به گفته کارشناسان این بخش،‌ تصمیم‌گیری در صنعت خودرو درصورت برگزارنشدن نشست‌های منظم دشوار است. زیرا حتی اگر خبره‌ترین افراد را هم مسئول سیاست‌گذاری این صنعت قرار دهیم، به دلیل گستردگی این حوزه و نیاز به هماهنگی با ارگان‌های مختلف نمی‌توانند به تنهایی کاری از پیش ببرند.

در دوره قبلی دولت، شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو به‌صورت منظم و پایدار هردوهفته یک‌بار برگزار می‌شد. هرچند آن شورا هم نقاط ضعفی داشت و روی برخی مسائل بیشتر تکیه می‎کرد و نسبت‌به برخی دیگر از مسائل حساسیت کمتری به خرج می‎داد، اما به‎هرحال خروجی مناسبی داشت.

متاسفانه در دولت دوازدهم، این شورا یا تشکیل نشد یا اگر هم جلسه‌ای برگزار می‌شد، به‌صورت نامنظم و نیم‌بند بود. به همین دلیل خودروسازان و قطعه‌سازان جایی را نداشتند که مسائل و مشکلات پیش‌روی تولید محصولاتشان را مطرح کنند.

صدها متولی یا صنعت بی‎متولی؟

آن‎چه از افراد حاضر در این شورا مهم‎تر بوده، ایجاد یک نهاد خودرویی در وزارت صنعت است که با آمدن و رفتن یک وزیر یا معاون از بین نرود یا از اهمیت آن کاسته نشود؛ موردی که در دولت یازدهم به‎خوبی روی آن تاکید می‌شد. تا حدی که اگر جلسه‌ای در طول ماه برگزار نمی‌شد، حتما یک جلسه جایگزین برای آن درنظرگرفته‌می‌شد و مسائل و مشکلات گسترده حوزه صنعت خودرو و قطعه به‎صورت به‌روز و باتوجه‌به نوسانات اقتصادی و سیاستی و البته باتوجه‌به تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه‌های مرتبط مطرح‌شده و درخصوص نوع برخورد با آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شد. اما در دولت دوازدهم جلسات این شورا به شکل مناسب و منظم برگزار نشد و عملا این مساله باعث شد صنعت خودرو بی‌متولی شود. در عین‌ حال که صنعت خودرو در این دولت صدها متولی داشته و دخالت‌های گوناگون در آن انجام شده است.

ضرورت برگزاری منظم جلسات شورا در سطحی بالاتر

در شرایط حاضر، برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، آن‌هم در شرایطی که تحریم‌ها شدیدتر شده‌اند و خودروهای بسیاری در کارخانه‌ها به دلیل کمبود قطعه و مواداولیه که عمدتا از اروپا تهیه می‌شده، خوابیده و افزایش قیمت ارز خودروسازان را به ورطه زیان‌های شدید کشانده است. به‌نظر می‌رسد جلسات این شورا باید در سطحی بالاتر برگزار شود.

شرایط حساس فعلی، صنعت خودرو را نیازمند حمایت‌هایی از جنس سیاست‌گذاری و راهبردسازی جدید قرار داده است. در این شرایط، شورا باید با حضور وزیر، نمایندگان مجلس، محیط‌زیست، استاندارد، نیروی‌انتظامی و شرکت‌های خودروساز برگزار شده و در این نشست‌ها تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو انجام شود. همچنین لازم است کمیته‌ای زیر نظر مدیرکل خودرو وزارت صمت اجرای تصمیمات را زیر نظر بگیرد.

ضرورت نگاه ویژه‎تر رحمانی به شورای سیاست‎گذاری

به‌نظر می‌رسد رضارحمانی در روزهای نخست وزارتش باید نگاه ویژه‌تری به صنعت خودرو و احیای شورای سیاست‌گذاری داشته باشد. بی‌توجهی در یک دوره به جایگاه این شورا باعث شد تصمیمات اشتباه بسیاری اتخاذ شود؛ تصمیماتی که هم خودروسازان بزرگ کشور و هم واردکنندگان را متضرر کرد. ضمن این‎که بسیاری از هماهنگی‌ها و درخواست‌هایی که از سوی نهادها و ارگان‌های دیگر نظیر سازمان استاندارد و محیط‌زیست مطرح شده بود، نادیده‌گرفته شد.

برای این‎که به‎اصطلاح کار از دست رضارحمانی به‌عنوان سکاندار جدید وزارت صمت خارج نشود، باید توجه بیشتری به شورای سیاست‌گذاری خودرو داشته باشد تا اشتباهات یک سال اخیر تکرار نشود.