با وجود کشف قیمت خودروهای داخلی در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ارسال لیست مربوطه به ستاد تنظیم بازار، دولت همچنان از ابلاغ آن خودداری میکند و بهنظر میرسد این تعلل، ریشه در بیم دولت از تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو دارد.
بهعبارت بهتر، دولت اگرچه به رشد هزینههای تولید در صنعت خودرو (به واسطه صعود قیمت ارز و مواد اولیه) واقف است، با این حال هنوز جسارت لازم برای ابلاغ قیمتهای جدید را پیدا نکرده و از همین رو، بهنوعی در این ماجرا دست دست میکند. حال پرسش اینجاست که هزینه این سرکوب قیمت در خودروسازی، با کیست؟