قاضی سراج: به‌دنبال بازدید از خودروسازی‎ها، قرار شد ایران‎خودرو ٢٠٠هزار و سایپا ١٠٠هزار سفارش خودرو را ثبت نام کنند

با افزایش قیمت خودرو در ماه‎های اخیر شاهد انتقادات بسیاری به خودروسازان کشور بودیم. پایین‎بودن عرضه خودرو توسط خودروسازان و ورود سرمایه‌ها و نقدینگی کلان سرگردان به حوزه خودرو باعث شد قیمت خودرو در بازار به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند. البته نمی‌توان از نقش عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ وزارت صمت در بخش خودرو درمورد افزایش قیمت‌ها چشم پوشی کرد. همه این موارد به همراه طولانی‎شدن فرایند قیمت‌گذاری رسمی خودروها بازار را به تشنج کشاند، تا جایی که هنوز هم به‎رغم آرامش نسبی حاصل‌شده پس از پیش‎فروش‎های خودروسازان، بازار خودرو نتوانسته آرامش گذشته خود را به‌دست آورد.

اما در خصوص افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی که تا ۷درصد اعلام شد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری دارد.

وی معتقد است هرچند افزایش دستمزدها و همچنین افزایش قیمت ارز از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰‌تومان بر واردات قطعات خارجی تاثیر داشته، اما با بالابردن بهره‎وری در خودروسازی‎های داخلی از افزایش شدید قیمت‎ها جلوگیری شده است.

از افزایش ملموس هزینه‎ها تا شایعه احتکار

افزایش هزینه‎های تولید ازجمله مواداولیه و دستمزدها و نیز افزایش قیمت دلار که هزینه واردات قطعات منفصله را بالا برد، دلیل افزایش قیمت خودرو بود. اما نمی‌توان افزایش ۱۹درصدی دستمزد و رشد ۵۰۰تومانی ارز دولتی را دلیل گران شدن بیش از ۱۰ میلیون تومانی بعضی خودروها در بازار دانست. این در حالی است که بحث احتکار خودرو توسط خودروسازی‌ها نیز توسط مسئولین وزرات صمت و رئیس سازمان بازرسی کشور رد و تکذیب شده است.

بدین ترتیب، هیچ دلیل منطقی برای افزایش چندین میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار وجود ندارد. در این رابطه محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با رد موضوع تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار می‌گوید: «در بازرسی‌های انجام‌شده مشخص شد شرکت‌های خودروسازی اقدام به احتکار خودرو نکرده‌اند و شواهد دال بر این است که آن‎ها اصلا نمی‌توانستند در انبارها و پارکینگ‌ها، این تعداد خودرو را نگهداری کنند.»

معاون وزیر صمت در این مورد می‌گوید: «در برخی موارد به دلیل این‎که یک قطعه خودرو در دسترس شرکت‌های خودروساز نبوده است، آن‎ها مجبور شده‌اند تعدادی خودرو را در پارکینگ تا زمان رسیدن این قطعه نگهداری کنند.»

نوابی می‌افزاید: «البته در گذشته برخی نمایندگی‌های خودرو دست به احتکار خودرو زده بودند، اما بر اساس قوانین جدید و ممنوعیت فروش حجمی خودرو به نمایندگی‎ها، دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند.» به‎رغم این اظهارات، رئیس سازمان بازرسی کشور می‎گوید: «در حال بررسی موضوع احتکار خودرو، چه درمورد خودروهای داخلی و چه در خصوص خودروهای خارجی هستیم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‎ایم.»

ناصر سراج با اشاره به پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان می‌گوید: «به اندازه کافی خودرو داخل کشور تولید می‎شود و حتی می‎توان گفت تولید خودرو در کشور چندبرابر نیاز جامعه است.» وی خبر داد: «به‌دنبال بازدید از خودروسازی‎ها، قرار شد ایران‎خودرو ٢٠٠هزار و سایپا ١٠٠هزار سفارش خودرو را ثبت نام کنند.»

مشکلات مشتریان برای ثبت نام اینترنتی خودرو

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که برخی از مشتریان در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» از عدم موفقیت در خرید از طریق سایت در طرح‌های جدید شرکت‌های خودروساز خبر داده‌اند. به گفته یکی از این مشتریان که از لحظات ابتدایی باز شدن سایت‌ برای خرید اقدام کرده و البته موفق هم نبوده، خرید اینترنتی تنها از طریق نمایندگی‌های خودروسازان میسر بوده و ظاهرا سایت فروش تنها برای نمایندگی‌ها باز است.

مشکلی که در سال‌های گذشته که خرید خودرو به صورت اینترنتی انجام شده، همواره وجود داشته است و تنها تعداد کمی از مشتریان توانسته‌اند بدون نیاز به مراجعه به نمایندگی‌ها خرید کنند. همین مساله باعث شده است نمایندگی‌ها به‎راحتی تعداد بسیاری خودرو خریداری کنند و گاه برخی مشتریان از خرید مستقیم خودرو از کارخانه بازمانده‌اند. بر این اساس، باید فکری به حال سایت‌های فروش خودروسازان شود که همواره با پیغام مسدود شدن یا تکمیل ظرفیت مواجه‎ هستند.

چراکه پیش‎فروش ۳۰۰هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان اگر بازهم به‌صورت مدیریت‎نشده باشد، می‌تواند قیمت خودرو را بیش از پیش افزایش دهد. در صورتی که مشتریان واقعی به صورت مستقیم از کارخانه به خودروها دسترسی پیدا نکنند، روند افزایش قیمت چند ماه گذشته بازهم تکرار خواهد شد و عملا هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد، نتیجه‎ای که رئیس سازمان بازرسی کشور هم خواستار حصول هرچه سریع‎تر آن شده است.

به گفته قاضی سراج، در صورتی که دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود، مشکلی بابت عرضه خودرو وجود ندارد و عرضه کافی خودرو می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند و بازار را به ثبات و آرامش قبل بازگرداند.

در همین خصوص، شهرام میرآخورلو؛ معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌گوید: «قانون در جهت سر و سامان دادن به بازار آشفته خودرو، توزیع حجمی و امانی خودرو به نمایندگان و عاملان خودرو را ممنوع کرد. همچنین فروش به صورت سبدی و کارتکسی ممنوع شد و اگر کسی بخواهد قرارداد خودرو را به فروش برساند، باید به‎صورت دست دوم خودرو را بفروشد.»