سه پیش شرط آزاد سازی قیمت خودروهای داخلی؟!

آزادسازی بی‌ملاحظه قیمت خودرو در شرایط تورمی کنونی و سقوط قدرت خرید مردم، خرید خودرو را برای آن‌ها تبدیل به یک رویا می‌کند

آزادسازی قیمت‌ خودرو و واقعی‌شدن آن هرچند تاثیرات مثبتی برای خودروسازان دارد و آن‌ها را از قید بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و قطعه‌سازان رها می‌کند ‌(یا حداقل میزان آن را کاهش می‌دهد) اما از سوی دیگر با شرایط فعلی جامعه که دچار تورم شدید شده و قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است، آزادسازی بی‌ملاحظه قیمت خودرو خرید آن را برای مردم تبدیل به یک رویا می‌کند. بنابراین به‌رغم آن‌که خودروسازی‌ها با خطر تعطیلی در ماه‌های آینده مواجه هستند، آزادسازی صِرف قیمت‌ها نیز چندان به نفع آنان نخواهد بود بلکه باید پیش‌شرط‌هایی برای آن رعایت شود.

ارائه تسهیلات با سود رقابتی

درحال‌حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. یکی از مواردی که می‌تواند باعث شود هم خودروسازان به هدف خود دست پیدا کنند و هم مردم بتوانند راحت‌تر خودرو موردنظر خود را خریداری کنند، بحث ارائه تسهیلات با سود رقابتی است.

در همین زمینه علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو به «دنیای خودرو» می‌گوید: «وجود تسهیلات بانکی با سود رقابتی درخصوص بحث آزادسازی قیمت خودرو بسیار اهمیت دارد. چراکه وقتی قیمت‌ها آزاد شود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.»

این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید:‌ «کسی که تا دیروز در پی خرید پراید با قیمت 22‌میلیون‌تومان بوده است، تنها در صورتی می‌تواند بیش‌از 30میلیون تومان برای این خودرو بپردازد که بخشی از قیمت خودرو به‌صورت تسهیلات در اختیارش قرار بگیرد. این را نیز باید در نظر گرفت که شرایط بازپرداخت وام با سود 23-22 درصدی برای این‌گونه افراد وجود ندارد.»

به نظر می‌رسد در بحث آزادسازی قیمت خودرو همین مساله گریبان‌گیر خودروسازان خواهد شد. زیرا در صورتی که قیمت خودرو افزایش پیدا کند، بسیاری از اقشار جامعه توانایی خرید خودرو را از دست می‌دهند. با توجه به این‌که بخش بزرگی از خریداران خودرو در کشورمان جزو اقشار متوسط و کم‌درآمد هستند، این مساله می‌تواند ضمن ایجاد نارضایتی باعث آسیب دیدن صنعت خودرو شود.

ورود خودروسازان خصوصی به مونتاژ خودروهای ارزان

در همین ارتباط، یکی دیگر از کارشناسان بازار خودرو با اشاره به وضعیت بازار خودرو و ایجاد نارضایتی در بین مردم می‌گوید: «تقاضای کاذب ممکن است برای هرکالایی اتفاق بیفتد، در این شرایط مردم تلاش می‌کنند تا زمانی که قدرت خرید خود را از دست نداده‌اند، کالای موردنظر را تهیه کنند. بنابراین دولت باید با بازگرداندن اعتماد به مردم، امکان دسترسی به کالاهای موردنیاز با قیمت پایین را برای همه فراهم کند.»

حسن قاضیان درخصوص آزادسازی قیمت خودرو معتقد است: «آزادسازی قیمت خودرو با انحصاری‌بودن بازار غیرممکن است، زیرا در این شرایط مردم مجبور خواهند بود محصولات بی‌کیفیت را با قیمت بالا تهیه کنند اما چنان‌چه آزادسازی قیمت به‌معنای ورود بخش خصوصی و عرضه محصولات متنوع باشد و مردم حق انتخاب داشته باشند، بسیار مناسب خواهد بود. درغیراینصورت آزادسازی قیمت‌ها بر نگرانی مردم خواهد افزود.»

وی می‌افزاید: «ظاهرا بنا بر یک قانون نانوشته همواره جلو ورود گسترده خودروسازان خصوصی به مونتاژ خودروهای ارزان‌ گرفته شده است تا انحصار تولید این خودروها در دست خودروسازان بزرگ دولتی باقی بماند اما اگر قرار باشد قیمت‌گذاری آزاد شود، این انحصار را نیز باید شکست.»

مدیریت نرخ ارز

به گفته قاضیان، یکی دیگر از پیش‌شرط‌های آزادسازی قیمت خودرو، مدیریت نرخ ارز است. زیرا آزادسازی قیمت در شرایط نابسامانی بازار معادل است با تداوم انتقال تلاطم‌های بازار ارز به بازار خودرو.

وی دراین‌باره می‌گوید: «نرخ واقعی ارز حداکثر 8هزارتومان است و دولت باید بکوشد تا حباب این نرخ را از بین ببرد، وگرنه این حباب بزرگ‌تر می‌شود و بازار تمام کالاها را در کشور به‌هم می‌ریزد.»

بنابراین مادامی‌که نرخ ارز به نقطه ثبات نرسیده و واقعی نشده است، نمی‌توان اقدام به آزادسازی قیمت کرد اما تا آن زمان می‌توان مسئولیت قیمت‌گذاری را به‌جای شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرد تا در این سازمان، قیمت تمام‌شده محاسبه شود و با درنظر گرفتن هر دو طرف عرضه و تقاضا یک نرخ مناسب در اختیار خودروسازان قرار گیرد.