بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: قانون مدنی دو نوع سند را که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد ، به رسمیت می شناسد.

مهدی آبزن با اشاره به این که تنظیم سند لازمه انتقال خودرو است، گفت: هزینه های دو مرتبه تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یکی از مهم ترین دلایل اجتماعی است که از مراجعه عموم مردم به دفاتر اسناد رسمی جلوگیری می کند.

وی همچنین در ادامه افزود : تنظیم و دارا بودن سند رسمی خودرو می تواند از بروز بسیاری از ابهامات و دعاوی بعد از انتقال خودرو جلوگیری کند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که قانون مدنی یک قانون مادر به حساب می آید، اظهار داشت : مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است، قانون صدور اسناد مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی در سال 74 به تصویب رسیده است، در حالی که قانون گذار با عنایت به این قانون در سال 89 تنظیم اسناد رسمی را در حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی تعریف کرده است؛ بر همین اساس قانون تازه تصویب قانون قدیمی را مورد نقض ضمنی قرار می دهد.

مهدی آبزن همچنین اضافه کرد: خوشبختانه امروزه بسیاری از مردم برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت خودرو وجود سند رسمی را الزامی می دانند، اظهار داشت: افرادی که در هنگام نقل و انتقال خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی نکرده اند در مسایل مربوط به بیمه خودرو با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد.