1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. بند فورس ماژور، توجیهی برای تعهدات معوق خودروسازان!

بند فورس ماژور، توجیهی برای تعهدات معوق خودروسازان!

8 مهر 1398
  • 1
  • 1727

دبیر انجمن خودروسازان ایران در حالی شرایط خودروسازان در ادای تعهدات خود برای تحویل خودرو را مصداق فورس ماژور خوانده که مروری بر سوابق خودروسازان نشان می دهد پیش از بحران های اخیر نیز این شرکت ها سابقه چندان خوبی در ادای به موقع تعهدات خود نداشته‌اند.

وزیر صمت هفته گذشته اعلام کرد که اگر شرکت خودروسازی با وجود داشتن امکانات لازم به تعهداتش عمل نکرد، به تعزیرات معرفی خواهد شد.

اما در مواردی که خودروسازی به دلیل مسائل تحریمی و دریافت نکردن به موقع قطعه به تعهداتش عمل نکرد قضیه متفاوت خواهد بود. دیروز دبیر انجمن خودروسازان به تشریح این عبارات و به ویژه جمله آخر آن که ناظر به «متفاوت بودن قضیه» است، پرداخت.

احمد نعمت بخش ضمن بیان مقدمه‌ای اظهار کرد: هیچ خودروسازی را سراغ نداریم که عامدانه از تحویل خودرو خودداری کند؛ در قراردادها ذکر شده که خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل باید علاوه بر سود مشارکت، درصدی جریمه نیز پرداخت کنند، بنابراین تحویل ندادن عمدی خودروها، کاری عاقلانه نیست، ضمن این که انباشت خودروهای تولیدی ریسک بسیار بالایی دارد. وی با بیان این که بررسی مسئولان ثابت کرد هیچ خودروسازی دست به احتکار خودرو نزده و خودروهای درون پارکینگ ها، نقص دارند، افزود: تحویل ندادن به موقع خودروها، درخصوص خودروسازانی که به دلیل مسائل تحریمی و دریافت نکردن به موقع قطعه، قادر به تحویل به موقع نبوده‌اند متفاوت است و این خودروسازان به تعزیرات معرفی نشدند.

99 درصد تعهدات معوق و خودروهای موجود در پارکینگ ها به این دسته اختصاص دارد. دبیر انجمن خودروسازان سپس طوق تقصیر را با تکیه بر یک قضیه حقوقی به نام فورس ماژور از گردن خودروسازان باز کرد و گفت: وقتی خودروساز به دلیل تامین نشدن قطعه قادر به تحویل به موقع خودروها نبوده، قضیه متفاوت است چراکه این مسئله در ید اختیار طرف ایرانی نیست و دقیقاً مصداق فورس ماژور قرارداد محسوب شده و مانند یک بلای آسمانی است و قضیه در اختیار خودروسازان نبوده است. به گزارش خراسان، شرایط فورس ماژور یا قوه قهریه ناظر به وضعیتی مانند توفان، گردباد، زلزله، اغتشاش، شورش و ... است که هیچ یک از طرف های قرارداد مسئول آن نیستند و بر اجرای قرارداد اقتصادی اثر می گذارد و آن را مختل می کند. در این شرایط طرف های قرارداد اجازه خواهند داشت اجرای تعهدات قراردادی خود را به تاخیر بیندازند یا به کلی معلق کنند.

منبع تسنیم



نظرات

  • نادر شریفی نادر شریفی (8 مهر 98 ساعت 11:44)

    طبق قانون و ماده ۴ حمایت از مصرف کننده
    تنها در صورتی مجاز به پیش فروش هستند که یا قطعه (sdk) موجودی انبار شرکت یا درگمرک کشور باشد . پس اگر قطعه نداشتند پیش فروش از اساس تخلف و جرم است