خیلی‌ها انتظار داشتند با اعلام قیمت‌‌های جدید از سوی شورای رقابت، بازار خودرو تحت‌تاثیر این قیمت‌گذاری قرار گیرد و حتی نرخ خودرو کاهش یابد اما بازار خودرو ... تفاوت قیمت‌های شورای رقابت با نرخ خودروسازان چقدر است؟

خیلی‌ها انتظار داشتند با اعلام قیمت‌‌های جدید از سوی شورای رقابت، بازار خودرو تحت‌تاثیر این قیمت‌گذاری قرار گیرد و حتی نرخ خودرو کاهش یابد اما بازار خودرو بی‌اعتنا به این قیمت‌گذاری نه‌تنها از رکود خارج نشد بلکه قیمت خودرو در 10 روز اخیر ارزان هم نشده است. اینها در حالی اتفاق افتاده که طبق قیمت‌گذاری شورای رقابت خودروسازان باید قیمت‌های قبلی خود را کاهش بدهند! به عنوان مثال شورای رقابت در جدول قیمت‌گذاری خود پژو 206 تیپ 5 را 28 میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده و این در حالی است که ایران‌خودرو این مدل خودرو را با قیمت بیش از 35 میلیون تومان به فروش می‌رساند و پژو 206 در بازار هم بیش از 38 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود! یا مثلا پژو پارس سال را شورای رقابت 29 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده در حالی که در کارخانه و قبل از قیمت‌گذاری 30 میلیون و 600 هزار تومان تحویل داده می‌شد و نرخ این خودرو در بازار 35 میلیون تومان است.

جالب اینکه این موضوع درباره پراید صدق نمی‌کند یعنی سایپا پراید 131 sx را 15 میلیون تومان می‌فروخته در حالی که شورای رقابت نرخ این خودرو را گران‌تر از این تعیین کرده است. در‌ حالی‌که تهیه فرمول قیمت‌گذاری خودرو و هماهنگی با تولید‌کنندگان دلمشغولی این روزهای شورای رقابت و خودروسازان است، مشتریان سرگردان و بلاتکلیف در انتظار پایان این غائله هستند تا بلکه بازار به ثبات قبلی خود بازگردد. به گفته برخی از فروشندگان خودرو، هم‌اکنون با سرگردانی مشتریان، بازار نیز در رکود به‌سر می‌برد و تا تعیین قیمت نهایی خودروها وضعیت فعلی همچنان بر بازار حاکم خواهد بود. در این زمینه یک دست‌اندرکار بازار می‌گوید که مشتریان در انتظار تصمیمات نهایی شورای رقابت و خودروسازان هستند به همین دلیل فعلا دست از خرید کشیده‌اند. بر این اساس قیمت خودروها طی 2 روز گذشته تغییر محسوسی نداشته و تنها تندر اتوماتیک با افت قیمت مواجه شده است.

قیمت «دستوری» خودرو را ارزان نمی‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه طی سالیان گذشته به‌دلیل تعیین دستوری قیمت خودرو شاهد کاهش نیافتن بهای این محصول بودیم. سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بهترین مرجع برای تعیین قیمت خودرو بازار است، اظهار داشت: اگر بازار خودرو رقابتی شود قطعا در قیمت خودرو بسیار موثر خواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: متاسفانه طی سالیان گذشته به دلیل تعیین دستوری قیمت خودرو، شاهد کاهش نیافتن بهای این محصول بودیم اما اگر بازار کنترل قیمت را در دست بگیرد نیاز و علاقه‌مندی مشتری قیمت خودرو را بالا یا پایین می‌برد. به گفته بیاتیان، هم‌اکنون قیمت خودرو یکی از دغدغه‌های مردم است که باید تدبیری جهت خروج این حوزه از نوسان و رقابتی شدن آن اندیشید.

وی همچنین به حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: تفاوت قیمت بازار و کارخانه به دلیل نقش‌آفرینی دلالان است به این ترتیب که عده‌ای خودرو را از کارخانه خریده و با قیمت دلخواه خود به بازار عرضه می‌کنند. این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: متاسفانه این بازار کاذب موجب شده سود فروش در جیب خودروساز نرود و تنها جیب مصرف‌کننده مورد هدف قرار گیرد. بیاتیان با بیان اینکه سازنده باید خودرو را به قیمت روز عرضه کند، افزود: شاید در بلندمدت احساس ضرر کنند که بیش از قیمت واقعی برای یک خودرو پول داده‌اند اما این روش پای دلالان را از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد.

فرمول شورای رقابت دارای اشکال است

نرخ تورم بخشی خودروها 34 درصد است ولی در شاخص‌های جدید قیمت خودروها حداقل 5 تا 6 درصد تعیین شده است. ما باید محصولات خود را با قیمت‌های سال پیش عرضه کنیم و تورم امسال که حداقل 25 درصد اعلام شده در قیمت‌های جاری لحاظ نشده‌ و هر ساله، ما یک‌سال از تورم جاری عقب‌تریم. داوود میرخانی رشتی، کارشناس خودرودرباره اشکالات وارده بر فرمول و قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت اظهار داشت: متاسفانه قیمت پایه هنوز اصلاح نشده است و کماکان 14 درصد زیر قیمت مورد توافق خودروسازان با سازمان حمایت در بهمن 90 است. همین موضوع باعث زیان 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در دو سال گذشته شده است.

میرخانی ادامه داد: نرخ تورم بخشی خودروها 34 درصد است ولی در شاخص‌های جدید قیمت خودروها حداقل 5 تا 6 درصد تعیین شده همچنین شاخص افزایش کیفیت مثبت بوده که شورای رقابت مخالفت کرده و بر این اساس شاخص کیفیت خودروها مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این کارشناس خودرو ادامه داد: شاخص جدیدی به عنوان بهره‌وری به فرمول اضافه شده و به استناد مصوبه برنامه پنجم توسعه که افزایش بهره‌وری 2 درصدی اقتصاد را هدف قرارداده، 2 درصد منفی به قیمت‌ها داده‌اند بدون آنکه ثابت شود کل بخش صنعت-کشاورزی و خدمات 2 درصد بهره‌وری داشته‌اند و فقط صنعت خودرو نتوانسته به 2 درصد دست پیدا کند؟ وی با بیان اینکه فرمول اعلام شده تورم سال پیش را منظور می‌کند، گفت: یعنی ما باید محصولات خود را با قیمت‌های سال پیش عرضه کنیم و تورم امسال که حداقل 25 درصد خواهد بود در قیمت‌های جاری لحاظ نشده‌ است. به عبارت دیگر هر ساله، ما یک‌سال از تورم جاری عقب‌تریم.