خودروسازان یک بار در اوایل سال به بهانه افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمتهای خود را ۲ تا ۵ درصد افزایش دادند؛ اما این میزان افزایش را برای صنعت خودرو کشور کم تشخیص داده و ادعا کردند که قیمت تمامشده خودرو، بیش از این است و با این قیمتها خودروسازی داخلی نمیتواند روی پا بایستد.
به نقل از قم فردا، خودرو، بیش از این است و با این قیمتها خودروسازی داخلی نمیتواند روی پا بایستد.
با اینکه امسال قرار نبود قیمت و به ویژه بهای خودرو افزایش داشته باشد، تا کنون خودروسازان به بهانههای گوناگون توانستهاند دو بار قیمت خودرو را تغییر دهند و باعث افزایش قیمتها و همچنین به هم ریختن اوضاع بازار مصرف شوند.
خودروسازان یک بار در اوایل سال به بهانه افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمتهای خود را ۲ تا ۵ درصد افزایش دادند؛ اما این میزان افزایش را برای صنعت خودرو کشور کم تشخیص داده و ادعا کردند که قیمت تمامشده خودرو، بیش از این است و با این قیمتها خودروسازی داخلی نمیتواند روی پا بایستد.
بنابراین، این بهانهای شد که خودروسازان بار دیگر در فکر افزایش قیمتها باشند. در این مرحله شورای رقابت وارد ماجرا شد و با وجود اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی، مخالف افزایش قیمتها بودند، با تعیین برخی شرایط، مجوز افزایش از ۴ تا ۶ درصد را به خودروسازان داد.
اما نکته جالب ماجرا اینجا بیشتر میشود که هنوز این میزان افزایش قیمت، نتوانسته خودروسازان را راضی کند، و مدیران این کارخانهها با رد مصوبه شورای رقابت، هنوز در فکر افزایش قیمتها هستند، به گونه ای که مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، علاقهای به افزایش قیمت محصولات ندارد و امسال نیز قیمتها در حداقل ممکن افزایش خواهد یافت و تا چند روز آینده، بهای جدید خودروها اعلام خواهد شد.
بنا بر این گزارش، با توجه به این موضوع، باید در روزهای آینده بار دیگر در انتظار افزایش قیمت در برخی از خودروها باشیم، البته باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت مخالف هر گونه افزایش در قیمت خودروها هستند و برخی نیز حتی بر این باورند که قیمتها باید به قیمتهای پیش از سال ۹۱ بازگردد، ولی همچنان خودروسازان در این باره از خود مقاومت نشان میدهند.
در این باره باید گفت، تا کنون دلایل بسیاری برای افزایش قیمت خودرو در سال های گذشته عنوان شده که مهمترین بهانه آنها مربوط به نوسانات بازار ارز و همچنین تحریمهایی غرب بوده است؛ اما گویا برخی جریانات پشت پرده نیز در این باره بیتأثیر نبوده؛ از جمله اینکه در سالهای گذشته، برخی خودروسازان برای ساخت خطوط تولید در برخی کشورها، اقدام به دریافت وامهای کلان از برخی بانکها کردهاند که اکنون برای بازپرداخت اقساط آن مجبور به افزایش بهای خودرو هستند.
البته موارد دیگری نیز در این باره دخیل بوده که از زبان افراد گوناگون و به ویژه نمایندگان مجلس بارها گفته شده است. کمالالدین پیر مؤذن، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص افزایش قیمتها میگوید: با وجود اینکه محدودیتهای بینالمللی در عملکرد نامطلوب شرکتهای خودروسازی تأثیرگذار بوده، این موضوع نمیتواند دلیل قانعکننده برای افزایش بیضابطه قیمت خودرو باشد.
پیرموذن ادامه داد: اگر خودروسازان در بازاریابی بینالمللی کارکرد خوبی داشتند، سطح فروش خودروها بالا میرفت و دیگر نیازی نبود، خودروسازان تنها از تحمیل قیمتهای گران به مشتریان سود به دست آورند.
کمالالدین پیرمؤذن با بیان اینکه ضعف مدیریتی خودروسازان، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو بوده است، گفت: نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی، بیانگر این است که مسئولان شرکتهای خودروسازی به موضوعاتی مانند بالا بردن بهره وری و مدیریت درست توجه جدی ندارند.
نماینده مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سالهای اخیر، مسئولان شرکتهای خودروسازی به جای اینکه موضوع افزایش تولید خودرو باکیفیت تمرکز کنند، انرژِی خود را صرف تأمین منافع اعضای هیأتمدیره شرکت کردهاند.
وی تصریح کرد: به دلیل ضعف مدیریتی مسئولان برخی خودروسازان قیمت برخی خودروها با افزایش چند میلیونی روبه رو بوده و این نکته در تحقیق و تفحص مجلس مشهود است؛ بنابراین باید به این موضوعات به طور اساسی رسیدگی شود.
البته علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز ضمن اظهار تعجب از سخنان مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو گفت: ایشان احتمالاً متوجه نبودهاند چه میگوید کسی حق ندارد قیمتها را افزایش دهد و ما در مجلس اجازه چنین کاری به اینها نخواهیم داد.