برای نخستین‌بار آمار گمرک به یمن استفاده از سیستم‌های جدید آمار گمرکی به محض پایان دی اعلام شد. کارشناسان گمرکی که به این آمار دسترسی داشتند، خود از دیدن عدد واردات خودرو شگفت‌زده شدند.در طول ماه هم فعالان این حوزه خبر از تلاش بسیار بعضی از افراد برای ترخیص خودرو می‌دادند ولی هیچ‌کس دلیل این موضوع را نمی‌دانست تا اینکه بالاخره در چهارم بهمن یک‌دلیل منطقی برای این موضوع پیدا شد؛ ممنوعیت واردات اقتصاد اتفاق نیست، هیچ‌چیز بی‌دلیل در اقتصاد رخ نمی‌دهد. تجارت خارجی هم به‌عنوان بخشی از اقتصاد از این قاعده مستثنا نیست. روند‌های تجارت خارجی معمولا ثابت است و هر تغییری در آن دلیلی منطقی در پس پرده دارد. برخی دلایل برای افراد روشن است و برخی چون بر ما پوشیده است آن را به حساب اتفاق می‌گذاریم. اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم مساله واردات خودرو در دی 1393 است. واردات خودرو در این ماه نسبت به ماه قبل خود یعنی آذر رشدی 60درصدی پیدا کرد. برای بسیاری این عدد تنها یک رشد چشمگیر واردات خودرو است. بسیاری این موضوع را از جنبه مصرف خودروهای لوکس می‌نگرند، برخی از دریچه خروج ارز آن را تحلیل می‌کنند و برخی دیگر از این آمار ضعف تولید خودروی داخلی را برداشت می‌کنند. اما واقعیت این است که آمار اعلام شده یک معنی متفاوت دارد.

شکست روند واردات خودرو

روند واردات خودرو از نیمه دوم امسال ثابت است. سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت واردات و توسعه صادرات معمولا چند ماه بعد اثر خود را نشان می‌دهد و با گذشت یک‌سال از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید روندهای تجارت خارجی ثباتی نسبی پیدا کرد. واردات خودرو هم دقیقا مشمول همین موضوع شد. اکثر کارشناسان آمار واردات را به‌دلیل تجمعی بودن آمار گمرک به همان شکل تحلیل می‌کنند اما تفکیک ماهانه واردات خودرو به‌خوبی روند ثابت آن را نشان می‌دهد.

در شهریور امسال واردات خودرو با حجم سیلندر 1500 تا 2500 سی‌سی معادل 108.4میلیون دلار بود. در مهر هم این آمار به 109.4میلیون دلار رسید. در آبان امسال واردات خودرو 111.5میلیون دلار بود و آذر امسال 114.2میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد ولی در ماه دی به ناگهان معادل 183.1میلیون دلار خودرو به کشور وارد شد.

درحقیقت خودرو در دهمین ماه امسال دومین کالای مهم وارداتی کشور بود و بعد از گندم قرار گرفت. سهم خودرو به‌تنهایی 3.88درصد از کل واردات دی بود. آماری که دقیقا برخلاف روندی بود که تاکنون در واردات خودرو ثبت شده بود. بعد از تذکر و سوالات نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهای لوکس میزان واردات خودرو کاملا با ثبات شده بود اما اکنون این روند شکسته است.حال سوال این است که چه چیزی در ماه دی تغییر کرد که چنین اتفاقی را باعث شد.

قانونی که در بهمن اعلام شد

برای نخستین‌بار آمار گمرک به یمن استفاده از سیستم‌های جدید آمار گمرکی به محض پایان دی اعلام شد. کارشناسان گمرکی که به این آمار دسترسی داشتند، خود از دیدن عدد واردات خودرو شگفت‌زده شدند.در طول ماه هم فعالان این حوزه خبر از تلاش بسیار بعضی از افراد برای ترخیص خودرو می‌دادند ولی هیچ‌کس دلیل این موضوع را نمی‌دانست تا اینکه بالاخره در چهارم بهمن یک‌دلیل منطقی برای این موضوع پیدا شد. براساس این خبر ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن امسال به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود شده است.

سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروسواری، پس از فروش ملزم به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند. باوجود صراحت قانون در این زمینه، تاکنون بیش از نصف سهم بازار خودروهای وارداتی سواری دراختیار سایر واردکنندگان (به‌جز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه‌بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایت‌‌های متعددی ازسوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارایه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌های فروش نمایندگی‌ها و نحوه ارایه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد.

آمار گمرک براساس ترخیص است نه واردات

موضوع اصلی در آمار دی از یک چالش قدیمی در بخش آمار گمرک ناشی می‌شود. آمار وارداتی که توسط گمرک ارایه می‌شود در حقیقت آمار واردات نیست بلکه آمار ترخیصی است که در آن مدت انجام شده است.گمرک آمار دقیقی از موجودی انبارها تا قبل از ترخیص ندارد. این آمار دراختیار سازمان بنادر است و این سازمان هم آماری از موجودی انبارها ارایه نمی‌دهد. در حقیقت بسیاری از کالاهایی که امروز به اسم واردات اعلام می‌شوند، ممکن است ماه‌ها قبل به خاک کشور وارد شده باشد ولی در این ماه ترخیص صورت گرفته باشد. درباره خودروها به‌ویژه خودروهای خارج از نمایندگی هم این موضوع کاملا صادق است. اگر به انبارها و بنادر جنوبی کشور مراجعه کنید با پارکینگ‌های بزرگ خودروهای لوکس وارداتی روبه‌رو می‌شوید.

خبری که در بهمن اعلام شد، این بود که حداقل نیمی از این خودروها حق وارد شدن به کشور را ندارند. ماجرا این بود که براساس قانون هر شخصی با داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودرو کند اما به شرط آنکه خدمات پس از فروش و قطعات آن را تامین کند.

این موضوع باعث شد تا نمایندگی‌های رسمی اقدام به ایجاد مراکز خدمات پس از فروش کنند و خودرو آنها به‌دلیل هزینه‌های ثابت چند میلیون تومان گران‌تر به فروش برسد درصورتی که وارد‌کنندگان خودرو که بدون استفاده از خدمات پس از فروش خودرو وارد می‌کنند خودرویی ارزان‌تر ارایه می‌دادند و در واقع از سواری مجانی خدمات پس از فروش نمایندگان مجاز استفاده می‌کنند. با ممنوع شدن این روش جلوی این موضوع گرفته شد و عملا بسیاری از این خودروها در انبارها باقی می‌ماند.

تا اینجای ماجرا قابل درک است اما سوالی که ایجاد می‌شود درباره زمان واردات و زمان اعلام این قانون است. این واردات در دی رخ داد و تصمیم دولت در ابتدای بهمن اعلام شد. حال سوال این است که چگونه واردکنندگان غیررسمی خودرو از یک‌ماه قبل از اعلام این دستور اطلاع داشتند. موضوعی که می‌تواند به منزله یک رانت اطلاعاتی دیگر به‌نفع واردکنندگان غیررسمی خودرو درنظر گرفته شود.