برخی اتفاقات در فضای بین‌المللی طی چند روز اخیر باعث شد در آخرین روز هفته گذشته نرخ دلار با افزایش همراه شود و در پی آن  بازار خودرو را نیز دستخوش تغییرات قیمتی کند. افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد باعث شد پراید 131 دوباره به قیمت ۱۰۵میلیون‌تومان بازگردد و با جهش مواجه شود.

به‌ رغم آنکه همه‌چیز در بازار خودرو خوب بود و روزهای خوشی را از بابت قیمت سپری می‌کرد اما برخی منازعات سیاسی باعث شد این بازار یکباره تغییر رویه دهد و شاهد افزایش قیمت خودرو در آخرین روز هفته گذشته باشیم. 

این اتفاق آنقدر  بازار را تحت‌تاثیر قرار داد که حتی برخی کارگزاری‌ها به‌رغم اعلام پایین‌ترین قیمت بین فروشندگان اما خودروهای خود را با افزایش حداقل ۲میلیون‌تومان در بازار عرضه کردند. مطمئنا برهم خوردن آرامش و ثبات بازار به نفع هیچکس جز دلالان نیست و فقط خریدار واقعی ضرر کننده اصلی این قضیه می باشد .

این افزایش قیمت‌ در اولین پنجشنبه زمستان علاوه‌بر تحت تاثیر قرار گرفتن خودروهای داخلی، وارداتی‌ها را نیز با افزایش قیمت ناگهانی در بازار همراه کرد و به‌این‌ترتیب تقریبا بسیاری‌از خودروهای وارداتی موجود در بازار، رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کردند. رشد بی‌سابقه نرخ دلار طی ماه‌های گذشته از یک‌سو و ممنوعیت واردات خودرو به‌کشور ازسوی‌دیگر، باعث شد شاهد قیمت‌های عجیب در بازار خودروهای وارداتی باشیم. اما  به‌دلیل نبود مدل‌های روز در بازار، خودروهای مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و آخرین مدل‌های واردشده به کشور در این آشفته‌بازار کشور جولان می‌دهند.

طی هفته‌های گذشته روند حرکت قیمت‌ها در بازار نزولی شده بود و می‌توانستیم شاهد کاهش چندمیلیونی یا حتی چندصدمیلیون تومانی خودروهای وارداتی باشیم. اما در یکی دو روز گذشته، قیمت‌ها سیر صعودی به‌خود گرفتند و مشخص نیست این روند آیا ادامه خواهد داشت یا فقط به‌دلیل افزایش اندک قیمت دلار است.

ازسوی دیگر نیز صنعت خودرو کشور کاملا بسته است و درحال‌حاضر خودروسازان داخلی رقیب جدی ندارند، برهمین اساس برخی‌ معتقدند آزادسازی قیمت خودرو در چنین بازاری منطقی نیست و حتی می‌تواند منجر به افزایش بیش‌ازپیش قیمت‌ها شود. خبرهایی هم دوباره به گوش می رسد مبنی بر انبار و تشدید ترافیک خودروهای تولیدی در کارخانه ها و عرضه پایین خودرو به بازار که همگی این خبرها تنها به افزایش قیمت خودروها کمک می کند و لا غیر.

طی ماه‌های اخیر، خودروسازان و به‌ویژه وزارت صمت به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو بودند، همچنین مجلس عرضه خودرو در بورس را در برنامه داشت اما وزیر صمت طی روزهای گذشته اعلام کرد به‌دنبال شکستن انحصار بازار خودرو و آزادسازی قیمت‌هاست، بنابراین فعلا ورود خودرو به بورس منتفی شده اما باید دید این اتفاق به‌نفع خودروسازان خواهد بود یا مشتری.

وزارت صمت در طرح خود قصد دارد قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ که شامل ۴۵درصد محصولات خودروسازان است، به صورت آزاد و توسط شرکت‌های خودروسازی تعیین شود و قیمت‌گذاری ۵۵درصد دیگر(خودروهای پرتیراژ داخلی) به صورت دستوری باقی بماند اما همچون شرایط فعلی هر سه‌ماه یک بار اصلاح شود و افزایش پیدا کند.

از طرفی برای اجرایی شدن این طرح نیاز به مصوبه شورای هماهنگی سران قواست هرچند این شورا هنوز در این زمینه اظهارنظری نکرده است. اگر شورای هماهنگی سران قوا طرح پیشنهادی وزارت صمت را تصویب کند، مسیر برای آزادسازی قیمت خودرو هموار می‌شود و محصولات توسط شرکت‌های خودروسازی قیمت‌گذاری خواهند شد.

علاوه‌بر این گفته می‌شود نحوه قیمت‌گذاری کنونی خودرو، موجب زیان خودروسازان بزرگ کشور سایپا و ایران خودرو شده و زمینه را برای جولان دلالان در بازار آزاد فراهم کرده است. این امر نه‌تنها قابل کتمان نیست، بلکه انتقادات زیادی را متوجه عملکرد شورای رقابت نیز کرده است. 

با این حال باتوجه به این که واردات خودرو ممنوع بوده و تیراژ یا مونتاژ خودروهای مشابه در کشور بسیار پایین است، نمی‌توان برچسب رقابتی شدن را به بازار محصولات مورد اشاره وزارت صمت چسباند. 

درواقع میزان تولید خودروهای مونتاژی که موردتوجه وزارت صمت برای رقابتی شدن هستند، فعلا آنقدر پایین است که قابل‌مقایسه با خودروهای شرکت‌های خودروسازی برای رقابت نیست. 

به‌عنوان مثال می‌توان به مجموع تولید یکی از شرکت‌های خصوصی اشاره کرد که طی ۸ ماه اخیر تنها ۴هزار و ۸۵۳دستگاه خودرو تولید کرده است.