تنها مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت واقعی خودرو است

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: حتی با تغییر نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس تیراژ زیان‌دهی خودروسازان کماکان به قوت خود باقی است و مسئله اصلی قیمت حل نخواهد شد.

ابراهیم احمدی با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا قیمت واقعی خودرو را مشخص می‌کند، در خصوص طرح وزارت صمت و مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ اظهار داشت: زیان‌های چند هزار میلیاردی وارده به خودروسازان و کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌‌گذاری دستوری، موجب شده که مراجع مختلف در راستای تعدیل شرایط، به ارائه طرح‌ها و مصوباتی بر مبنای تغییر نحوه نرخ‌گذاری ترغیب شوند.

وی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ گفت: در این طرح‌ها، قیمت‌گذاری پرتیراژها به دلیل رفاه طبقات کم‌درآمد جامعه، کماکان دستوری باقی می‌ماند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص تقسیم‌بندی خودروها به کم‌تیراژ و پرتیراژ و تغییر نحوه قیمت‌گذاری این محصولات بر اساس میزان تیراژ افزود: همان طور که دولت قیمت برخی از انواع کالاها را آزاد گذاشته و برای برخی دیگر میزانی از سوبسید را لحاظ می‌کند، وضعیت قیمت‌گذاری خودرو نیز به همین ترتیب در حال تغییر است.

احمدی تصریح کرد: خروج کم‌تیراژها از نرخ‌گذاری دستوری، شاید گامی در جهت کمک به خودروسازان باشد، اما کمکی به کاهش قیمت خودرو نمی‌کند زیرا کاهش قیمت به عوامل متعددی از جمله نرخ دلار و نهاده‌های تولید از قبیل ورق فولادی و آلومینیوم وابسته است.

وی در خصوص جایگزینی روش کنترل نرخ مواد اولیه برای کاهش قیمت خودرو با قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار گفت: این روش نیز موجب ایجاد رانت می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه در خصوص بهترین شیوه قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: تبعیت از تجربیات جهانی یعنی قیمت‌گذاری مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا و رهاسازی قیمت موجب اصلاح آن می‌شود و در این صورت به شکل خودبخودی قیمت واقعی خودرو مشخص خواهد شد.

احمدی اذعان داشت: اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای نخواهد داشت و اجبار تولیدکنندگان مواد اولیه به عرضه نهاده‌های تولید به خودروسازان و قطعه‌سازان با قیمت‌های کمتر نیز، به دلیل بروز اختلاف قیمت خودرو فاحش میان نرخ بازار و کارخانجات، گره‌گشا نبوده و در این صورت نیز بازار نیازمند نظارت خواهد بود تا همان وضعیتی که واسطه‌گران برای بازار خودرو ایجاد کردند، در بازار مواد اولیه نیز رخنه نکند.

وی ادامه داد: می‌بایست اجازه دهیم که خودرو با قیمت واقعی خود به فروش برسد که در این صورت اگر گران بود، تقاضا کاهش می‌یابد و اگر ارزان باشد، افزایش می‌یابد و اگر خواستار افزایش قدرت خرید مردم هستیم، دولت باید با ارائه سوبسید، وام‌های کم بهره یا عرضه با اقساط طولانی مدت، خرید خودرو برای اقشار کم‌درآمد را تسهیل نماید، همان طور که در سایر نقاط دنیا نیز، فروش اقساطی خودرو به وسیله شرکت‌های لیزینگی جایگاه ویژه‌ای دارد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: مصوبات اخیر در خصوص تغییر نحوه قیمت‌گذاری شاید گامی رو به جلو در جهت کمک به خودروساز، قطعه‌ساز و حتی مصرف‌کننده باشد اما در نهایت موجب حل مسئله نخواهد شد.

احمدی در پایان با بیان اینکه خودرو در کشور گران نیست، به قیمت 110 میلیون تومانی پژو 405 از درب کارخانه اشاره و خاطرنشان کرد: قیمت کارخانه‌ای این خودرو بر اساس نرخ 30 هزار تومانی یورو معادل 3 هزار و 700 یورو خواهد بود که در هیچ نقطه‌ای از دنیا، خودرویی با این قیمت وجود ندارد اما با توجه به پایین بودن میزان دستمزدها، باید در جهت ارائه تسهیلات به مصرف‌کننده اقدام کرد. در سایر کشورها نیز خرید خودرو برای عموم مردم امکان پذیر نیست مگر از طریق شرکت‌های لیزینگی یا خرید خودروهای دست دوم.