عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: متاسفانه سیاست‌‌گذاران با وجود باور لزوم توقف قیمت‌گذاری دستوری خودرو از قبول مسئولیت این تغییر مهم و اساسی که ممکن است با نارضایتی مصرف‌کنندگان همراه باشد، شانه خالی می‌کنند.

امیرحسن کاکایی با توجه به ابراز مخالفت وزیر صمت با قیمت‎گذاری دستوری، عرضه خودرو در بورس کالا و عدم حمایت وی از مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها و اقدام این وزارتخانه در جهت تدوین بسته جهش تولید اظهار داشت: تمامی سیاست‌گذاران از قانون‌گذار تا مجریان قانون از شهریور ماه سال جاری تاکنون، همگی به این باور رسیده‌اند که ادامه فروش خودرو با قیمت‌های مصوب دستوری برای صنعت و بازار خودرو بسیار خطرناک است.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب سامان بازار نشده و صرفا توزیع رانت چندین هزار میلیارد تومانی میان خریداران از نتایج آن است، گفت: توسل به روش قرعه‌کشی نیز توزیع این رانت را تبدیل به یک فرآیند اتفاقی نمود و در عمل علاوه بر اینکه بر کنترل قیمت خودرو در بازار بی‌تاثیر بود، موفق به جلب رضایت مصرف‌کنندگان نیز نشد، ضمن اینکه اصل موضوع دستوری بودن قیمت خودرو همچنان به قوت خود باقی است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: عمده خودروهای فروخته شده از طریق طرح‌های فروش و قرعه‌کشی در سه سال اخیر، از مالکیت خریداران خارج شده و این موضوع نشان می‌دهد که متقاضیان خرید خودرو در حقیقت دلال بوده‌اند.

کاکایی تصریح کرد: قبح و اشکالی بر فعالیت دلالی و خرید و فروش وارد نیست و مشکل بزرگ، توزیع رانت اضافه و بر هم خوردن تعادل بازار است که همگان بر این امر صحه می‌گذارند.

وی در ادامه بیان کرد: از اوایل مهر سال جاری، اخباری مبنی بر لزوم آزادسازی قیمت، فروش در بورس و اصلاح قیمت‌ها مطرح می‌شود اما متاسفانه هر بار سنگی جلوی آزادسازی می‌اندازند و پاسخی نیز برای این وضعیت یافت نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: وزیر صمت نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید کیفیت و تیراژ تولید خودرو افزایش یابد اما با توجه به زیان عمده وارده به صنعت خودرو، چطور می‌توان انتظار جهش تولید و ارتقای کیفیت را داشت که این موضوع نیز، خود تناقض بزرگی است.

کاکایی عنوان داشت: با وجود اینکه صحبت‌های وزیر صمت حول محور آزادسازی و تک نرخی شدن قیمت خودرو می‌چرخد، اما متاسفانه در عمل سیاست‌‌گذاران ما این روزها زیر بار مسئولیت این تغییر مهم و اساسی نمی‌روند زیرا ممکن است با نارضایتی مصرف‌کنندگان همراه باشد.

وی با تاکید بر اینکه تاخیر بیشتر در آزادسازی قیمت خودرو، زیان‌های جبران ناپذیر وارده بر صنعت خودرو را افزایش خواهد داد، گفت: شبکه بزرگ خودروسازی داخلی تاکنون ورود این حجم از زیان را متحمل شده اما انتظار فروپاشی این صنعت به دنبال مجموعه ضربات متعدد وارده بر پیکر آن می‌رود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم سیاست‌گذاران و مدیران مربوطه در این شرایط، پذیرای نارضایتی مصرف‌کنندگان به دلیل آزادسازی قیمت‌ها باشند زیرا زیان‌های سنگینی در راه است و فروپاشی نظام تولید در صنعت خودرو کشور خطرات و آفات بزرگی را برای کل کشور رقم خواهد زد. البته بعید می‌دانم که به این زودی‌ها، کسی تصمیم جدی در این حوزه بگیرد و تنها صحبت‌هایی در میان است و بس.