درشرایطی که بازار خودرو در گیر و دار افزایش قیمت کارخانه است و هر روز شایعه‌ هایی در این مورد مطرح می‌شود، باید دید که حباب قیمت بازار آزاد چه‌زمانی تخلیه خواهد شد.

درشرایط فعلی، بازار آزاد خودروهای داخلی تنها منتظر تلنگری از سمت خودروسازان است تا قیمت‌ها را افزایش دهد. البته در این راستا همواره تلاش بر این است که قدرت خرید مصرف‌کننده حفظ شود.

قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت هرسه‌ ماه یک‌بار درشرایطی از دستور کار شورای‌رقابت خارج شد که تعیین قیمت شش‌ماهه با چشم‌انداز کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظار تورمی خودرو در سال جاری در اولویت قیمت‌گذاری این شورا قرار گرفته است.

سال گذشته هم‌زمان با بازگشت شورای‌رقابت به‌بحث قیمت‌گذاری خودرو، این شورا اعلام کرد که با توجه به‌شرایط بی‌ثبات اقتصادی در کشور، تعیین قیمت خودرو از حالت سالانه خارج و قیمت‌گذاری سه‌ماهه خواهد شد و به‌این شکل تا پایان سال محصولات داخلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش ‌قیمت داشت. با این تفاصیل رئیس شورای‌رقابت در سال جدید نیز اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا در سال ۱۴۰۰ همچنان تداوم خواهد داشت؛ با این تفاوت که تعیین قیمت سه‌ماهه به شش‌ماهه تغییر خواهد کرد.

به‌این ترتیب درشرایطی که برخی خودروسازان برای خروج شورای‌رقابت از پروسه قیمت‌گذاری در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی می‌کردند، رئیس این شورا با اذعان به‌تداوم این رویه، تنها بر تغییر زمانی تعیین قیمت تاکید کرد. اما آنچه مشخص است به‌اذعان صورت‌های مالی خودروسازان که به‌سازمان بورس ارائه شده، قیمت‌گذاری سه‌ماهه، نقدینگی مناسبی را وارد شرکت‌های خودروساز کرده است که همین امر به‌تولید بیش‌تر و همچنین عرضه مناسب به‌بازار منجر شد و تا حدود زیادی نیز حباب قیمتی بازار را تخلیه کرد. با این حال شورای‌رقابت در سال ۱۴۰۰ بنا دارد که قیمت‌گذاری شش‌ماهه را عملی کند.

در این سه‌مرحله قیمت محصولات داخلی بین ۳۰ تا ۴۰درصد رشد کرد که همین امر منجر به‌شکل‌گیری نارضایتی‌هایی در این بخش از سوی مصرف‌کنندگان شد.

آنچه مشخص است مبنای قیمت‌گذاری سه‌ماهه، آمارهای رسمی بانک‌مرکزی از تورم خودرو بود و این درحالی است که در هفت‌ماهه سال ۹۹ همراه با افزایش نرخ ارز و همچنین صعودی شدن نرخ تورم، گریزی از افزایش قیمت خودرو نبود و شورای‌رقابت نیز طی سه‌مرحله قیمت محصولات تولیدی را افزایش داد. با این حال این روند با انتقاداتی از سوی مشتریان، نمایندگان مجلس و حتی دولتی‌ها مواجه شد.

هرچند سال گذشته برای چرخش چرخ‌های خودروسازی چاره‌ای جز افزایش قیمت نبود، با این حال برخی بی‌تفاوت نسبت به‌هزینه‌هایی که به‌واسطه تحریم بر خودروسازی تحمیل شد و تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه کرد، افزایش قیمت را اجحاف به‌مشتریان می‌دانند و با فشار به‌شورای‌رقابت نیت‌ خود را عملی می‌کنند. اما دلیل دیگر خروج قیمت‌گذاری فصلی از دستور کار می‌تواند به‌کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظار تورمی خودرو مربوط باشد.

درشرایطی که از آبان‌ماه سال گذشته همراه با انتخابات آمریکا حباب بسیاری از بازارها تخلیه شد، بازار خودرو نیز با دریافت سیگنال مثبت از این اتفاق، در یک روند چهارماهه کاهش قیمت‌ها را تجربه کرد.

به‌این ترتیب این احتمال وجود دارد که شورای‌رقابت همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی، لزومی بر قیمت‌گذاری سه‌ماهه در این بخش نبیند و قصد دارد قیمت را به‌شکل شش‌ماه یک‌بار تعیین کند.

آنچه مشخص است سال گذشته تورم انتظاری یکی از موارد رشد قیمت‌ها در بازار محسوب می‌شد و بسیاری از واسطه‌گران با فرض روند صعودی قیمت‌ها به یک‌باره سر از این بازار درآوردند.

درشرایط فعلی درحالی که طی روزهای اخیر شاهد روند افزایشی قیمت خودرو در بازار بودیم، اما گزارش‌های میدانی از بازار خودرو طی ساعات گذشته نشان از کاهش قیمت‌ها در میان محصولات داخلی حداقل بین یک تا دو میلیون‌تومان نسبت به‌روزهای گذشته دارد. با این وجود بازار همچنان رکود سنگینی را در خرید و فروش خودرو تجربه می‌کند و کمتر کسی جرأت نزدیک شدن به‌این بازار متلاطم را دارد و عموم مشتریان شانس خود را در شرایط فروش خودروسازان امتحان می‌کنند.

از طرفی قیمت خودروهای وارداتی به‌دلیل ممنوعیت واردات و نبود مدل‌های به‌روز در کشور طی دو سه سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و با رشد نرخ دلار از ابتدای سال ۹۹، تقریبا عموم خودروهای وارداتی به‌باشگاه میلیاردی‌ها پیوسته‌اند و در همین محدوده قیمتی جا خوش کرده‌اند. با این حال طی ماه‌های اخیر در بازار بدون مشتری خودروهای وارداتی نیز ثبات قیمت گزارش شده است.