درباره سایت خودرو
وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در حوزه خودرو در آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. سعی بر آن بوده که مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروهای داخل ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی مقایسه، قیمت، تست و بررسی خودروها را انجام بدهیم. همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.
ایکاش در کارکرد برخی از صنوف از جمله همین دفاتر اسناد رسمی کلا تجدید نظرهایی صورت بگیرد و فقط مربوط به خودرو نباشد. تبانی اینها با بانکها به هنگام دریافت وام ها
از جمله وام مسکن واقعا آزاردهنده است ... اینها واقعا سیری ناپذیرند
روزنامه نگار بزرگوار شما که دنبال موضوع جنجالی برای تیتر روزنامه ات هستی برو دنبال موضوعاتی که در حد سوادت هست نیازی برای بازی با کلمات نداره تامثلا نشون بده خیلی باسوادی بنویس از گرونی مسکن از گرونی گوشت ومرغ ولبنیات ونداری وبد بختی مردم از مرگ ومیر ملتی که به موقع واکسن دریافت نکردن وهزاران موضوع دیگه لازم نکرده از اب گل الود ماهی بگیری به نفع خودتون وروزنامه تان
این دفتراسنادها تاحالا هرچی ازمردم گرفتند هم باید پس بدهند مارخوردند افعی شدند ازاعتماد مردم سوئ استفاده میکنند یه زمانی هزینه نقل وانتقالات خیلی کم بود اما بامافیاگری هزینه هارابردندبالا
اسن سوئ استفاده درسونوگرافبها هم هست
باترساندن مردم کاسبی میکنند
همیشه موقع جنگ مردمو جلو میندازید موقع تقسیم غنائم خودتونید... مملکت قانون داره قوه قهریه داره هرکس تمکین نکرد شلاق بزنید زندان بندازید... جهار تا سردفتر 80 میلیون ملتو مسخره خودشون کردن آقایونم هیچکاری نمیکنن!!!
استدلال دفترخانه ها خیلی جالب و البته مضحک است از فردا هر مغاره ای یک مقررات ابکی برای خودش وضع میکند و اگر قانون بخواهد آنرا حذف کند بلافاصله تهدید مینماید که اگر این موضوع را حذف کنید چندنفر از نان خوردن میافتند دلار فروش ها کوپن فروش ها و..........
پررو کسانی اند که بدون تخصص مطالب رو برای رسیدن پول با هوچیگری نشر میدن بدون اینکه حتی ذره ای به فکر اذهان مردم و یا خطرات ناشی از این موضوع باشند. شما حتی نمی دونیید که دادستان اصلا حق دخالت در امور حقوقی رو نداره چه برسه به اینکه بخواد قانون وضع کنه یا بر خلاف قانون بخشنامه صادر کنه.
زیادی گو میخوری حروم خور تو فکر پولتی آشغال عوضی نه مردم اون قوه قضاییه فکر مردمه یا تو انشالله آقای رئیسی همتونو به زمین گرم میزنه
روزنامه نگار محترم روزنامه جوان با سلام،اگربخواهیم به دور از تعصبات به این قضیه نگاه کنیم وقتی سندی دردفترخانه تنظیم میشود حدود80درصد هزینه دریافتی از طرفین معامله (هزینه انتقال خودرو)،بعنوان درآمد عمومی دولت (حق الثبت-مالیات نقل وانتقال-9درصدارزش افزوده-هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی)بوده به بیت المال تعلق میگیرداز طرفی باوجود حدود هشت هزار دفترخانه اسناد رسمی در کل ایران ومشغول بودن حداقل سه نفر کارمند دراین دفترخانه ها وباعنایت به جمع آوری سند خودرو وکاهش درآمد دفترخانه ،علنا"حدودا 24 هزارنفر کارمندازدفاتر اخراج وبه خیل بیکاران اضافه میشود که از طرفی یک بار مالی زیادی هم به دوش دولت وهم به دوش سازمان تامین اجتماعی (مراجعه کارمندان جهت اخذ بیمه بیکاری) خواهد بود.این تنهاگوشه ای ازمشکلاتی خواهد بود که بااین بخشنامه بوجود آمده است،حال خودتان قضاوت کنید...
گیریم ۸۰ درصدش مالیات باشه. اون ۲۰ درصد پول زور اضافه رو چرا بدیم؟ بعدشم واسه اشتغال زایی مگه باید کاغذ بازی الکی را انداخت و پول زور از مردم گرفت؟ اون حقوق حرامه. اشتغال زایی باید با افزایش تولید باشه نه ایجاد مزاحمت برای مردم
اگر بگی کوچکترین اهمیتی میدم که بیکار بشید، خخ
این قوانین دست و پاگیر مخصوص ایران است در کشور کوچکی مثل کویت هر ماشین یک کارت دارد که موقع فروش کارت را مدهی صرف ۵دقیقه انتقال میدهند ونیاز به تعویظ پلاک و سوراخ سوراخ شدن ماشین واینهمه وقت تلف کردن وحرص وجوش خوردننیست
خانه از پای بست ویران است حکم قضایی شاکی خودرو رنگ شده و کلاهبرداری شرکت خودرو ساز را بخوانید صد میلیون صندوق دولت بیست و شش به حساب شخص اسیب دیده .
احسنت