1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. نیاز به اقدام عمومی مردم برای پایان دادن به یک پررویی می باشیم

نیاز به اقدام عمومی مردم برای پایان دادن به یک پررویی می باشیم

24 شهریور 1400
  • 6
  • 9031

خیلی عجیب است که با وجود اعلام عالی‌ترین مقام‌ها و نهاد‌های قضایی ذی‌سمت در قضیه برگ سبز خودرو، هنوز هم اشخاص پایین‌دست از قوه قضائیه تنها به دلیل ضرفه مالی این قضیه بیخیال یک روال غیرضروری نمی‌شوند و بر رویه ناصواب خود اصرار غیرقانونی هم می‌کنند!

دادستان کل کشور پس از صدور رأی در دیوان عدالت اداری مبنی بر کفایت برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو بخشنامه لازم‌الاتباع صادر کرد که انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست. پس از آن هم برای تأکید بر بخشنامه صادره با رسانه‌ها گفتگو و برای چندمین‌بار تصریح کرد که برگ سبز همان سند رسمی خودرو است و مردم ملزم نیستند برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ استنکاف از صدور وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی تخلف است و مردم متخلفان را معرفی کنند.

حالا و پس از همه این‌ها آقای خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان کرده و گفته است: «کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است!»

الزامات روزنامه‌نگاری و قواعد اخلاقی که به آن پایبند هستم، اجازه نمی‌دهد آنطور که شایسته و بایسته است در مقابل این حد از پافشاری تهوع‌آور برای سرکیسه کردن مردم بنویسم، اما عجالتاً باید عرض کنم که به حکم قوانین لایتغیر طبیعی و شرعی، همه این دست و پا زدن‌ها برای حفظ درآمد حرام راه به جایی نخواهد برد که هیچ، چماقی خواهد شد که آخرین حلقه‌های انحصاری و التذاذ‌های باندی را در هم خواهد کوبید؛ حرام، چون حالا دیگر اجباری دانستن مراجعه مردم به دفترخانه قِسمی از «اکل مال به باطل» و ستاندن پول آغشته به غش و فریب است.

البته چندان به برداشت‌های هرمنوتیکانه و روانشناسانه شخصی در یادداشت‌های روزنامه‌ای قائل نیستم، وگرنه می‌شد لااقل به عنوان یک احتمال چنین نوشت که برخی در کانون سردفتران پس از چند دهه انحصار و حق مردم‌خوری در مواردی از قبیل ممانعت از ورود فارغ‌التحصیلان شایسته به حرفه سردفتری (به‌رغم افزایش چشمگیر امور ثبتی جامعه، چندین سال است که یک آزمون بدون شائبه جذب سردفتر برگزار نشده‌است!)، حالا مقابل موج انحصارزدایی و تحول‌خواهی کم‌آورده و با علم به شکست مقابل مطالبات بر حق عمومی، به مرگ گرفته تا منتقدانش به تب راضی شوند؛ برخلاف دستور مقامات ارشد قضایی همچنان دعوای برگ سبز خودرو را زنده نگه می‌دارند تا حواس‌ها را پرت کنند و در عین حال هزینه تصویب قانون انحصارزدای مجلس را بالا ببرند؛ از طرفی دیگر، با دعوت رسمی کمیته پارلمانی کانون سردفتران به لابی‌گری با نمایندگان، تیری در تاریکی رها و تقلا می‌کنند همچنان مانع اقدام مجلس شوند که برای عموم مردم نافع، اما برخلاف منافع مادی باندی خاص است.

برای برون‌رفت از چنین وضعیتی که مدیران و نهاد‌های بالادستی همراه با مطالبات جامعه دستور می‌دهند و بخشنامه صادر می‌کنند، ولی در پایین‌دست مخالفت صورت می‌گیرد و از اجرای بخشنامه در عمل ممانعت می‌شود، مردم باید وارد عمل شوند؛ اول اینکه نهضت عمومی راه بیفتد و با تبلیغ در فضای مجازی و واقعی، با هشتگ‌سازی و توصیه چهره به چهره مانع مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند خودرو شوند؛ دوم هم اینکه به فرض اصرار خریدار برای انتقال سند در دفترخانه، هزینه انتقال سند خودرو، بر خلاف رویه سابق، بر عهده خریدار باشد؛ سوم هم اینکه با عکس گرفتن از سردر دفاتر اسناد رسمی مستنکف از دستور مقام قضایی و پخش گسترده آن هم مانع حضور سایر مردم در آن دفترخانه شوند و هم از چنین دفترخانه‌ای شکایت رسمی تنظیم و با صرف وقت تا انتها شکایت را پیگیری کنند.




نظرات

  • آرمین آرمین (24 شهریور 1400 ساعت 10:50)

    پررو کسانی اند که بدون تخصص مطالب رو برای رسیدن پول با هوچیگری نشر میدن بدون اینکه حتی ذره ای به فکر اذهان مردم و یا خطرات ناشی از این موضوع باشند. شما حتی نمی دونیید که دادستان اصلا حق دخالت در امور حقوقی رو نداره چه برسه به اینکه بخواد قانون وضع کنه یا بر خلاف قانون بخشنامه صادر کنه.

    حضرت محمد حضرت محمد (24 شهریور 1400 ساعت 12:18)

    زیادی گو میخوری حروم خور تو فکر پولتی آشغال عوضی نه مردم اون قوه قضاییه فکر مردمه یا تو انشالله آقای رئیسی همتونو به زمین گرم میزنه

  • ناشناس ناشناس (24 شهریور 1400 ساعت 10:33)

    روزنامه نگار محترم روزنامه جوان با سلام،اگربخواهیم به دور از تعصبات به این قضیه نگاه کنیم وقتی سندی دردفترخانه تنظیم میشود حدود80درصد هزینه دریافتی از طرفین معامله (هزینه انتقال خودرو)،بعنوان درآمد عمومی دولت (حق الثبت-مالیات نقل وانتقال-9درصدارزش افزوده-هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی)بوده به بیت المال تعلق میگیرداز طرفی باوجود حدود هشت هزار دفترخانه اسناد رسمی در کل ایران ومشغول بودن حداقل سه نفر کارمند دراین دفترخانه ها وباعنایت به جمع آوری سند خودرو وکاهش درآمد دفترخانه ،علنا"حدودا 24 هزارنفر کارمندازدفاتر اخراج وبه خیل بیکاران اضافه میشود که از طرفی یک بار مالی زیادی هم به دوش دولت وهم به دوش سازمان تامین اجتماعی (مراجعه کارمندان جهت اخذ بیمه بیکاری) خواهد بود.این تنهاگوشه ای ازمشکلاتی خواهد بود که بااین بخشنامه بوجود آمده است،حال خودتان قضاوت کنید...

  • لطف الله ضیا لطف الله ضیا (24 شهریور 1400 ساعت 10:22)

    این قوانین دست و پاگیر مخصوص ایران است در کشور کوچکی مثل کویت هر ماشین یک کارت دارد که موقع فروش کارت را مدهی صرف ۵دقیقه انتقال میدهند ونیاز به تعویظ پلاک و سوراخ سوراخ شدن ماشین واینهمه وقت تلف کردن وحرص وجوش خوردننیست

  • مژگان مژگان (24 شهریور 1400 ساعت 09:09)

    خانه از پای بست ویران است حکم قضایی شاکی خودرو رنگ شده و کلاهبرداری شرکت خودرو ساز را بخوانید صد میلیون صندوق دولت بیست و شش به حساب شخص اسیب دیده .

  • بهرام بهرام (24 شهریور 1400 ساعت 06:53)

    احسنت